مطالعهای میدانی از افزایش خشونت علیه زنان و پیامدهای آن در قامشلو خبر میدهد
یک مطالعه میدانی تازه در شهر قامشلو از افزایش خشونت علیه زنان و ثبت دستاوردهای حقوقی آنان از سال ۲۰۱۴ خبر میدهد. این مطالعه همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی ادغام نهادهای محلی در ساختار مرکزی و تأثیر آن بر سازوکارهای حمایت از زنان هشدار داده است.
مرکز خبر- یافتههای میدانی در قامشلو نشان میدهد که نهادهای زنان به یکی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خشونت و تهدیدهای اجتماعی علیه زنان تبدیل شدهاند. همزمان، نگرانیها درباره آینده این نهادها و تأثیر روند ادغام بر نقش و کارکرد آنها افزایش یافته است.
این مطالعه را «مرکز پژوهشهای روژآوا» با تمرکز بر حمایت از حقوق زنان و کودکان در قامشلو انجام داده است. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد خشونت علیه زنان، ثبت دستاوردهای حقوقی زنان پس از انقلاب زنان در سال ۲۰۱۴ و بررسی نگرانیهای مرتبط با روند ادغام نهادهای محلی در ساختار مرکزی بوده است.
پژوهشگران برای انجام این مطالعه با ۶۰۰ زن در محلههای جودی، کانال سوئز، هلالیه، قدوربک، عنتریه، کورنیش و اربویه مصاحبه کردهاند. همچنین در جریان اجرای پژوهش، با حمایت مشترک شعبههای «کنگره ستار» و «خانه زن» در این مناطق، با بیش از هزار زن ارتباط و گفتوگوی میدانی صورت گرفته است.
وضعیت زنان پیش از سال ۲۰۱۴
بر اساس این مطالعه، در دوره حاکمیت حزب بعث و پیش از سال ۲۰۱۴، وضعیت حقوقی زنان در خانواده و جامعه عملاً نادیده گرفته میشد. نبود آمار و دادههای رسمی و قابل اعتماد درباره خشونت علیه زنان، ازدواج کودکان و چندهمسری نیز از جمله پیامدهای پنهان ماندن خشونت و تلقی آن بهعنوان «موضوعی خانوادگی» بود.
در آن دوره، زنان تحت تأثیر شدید سنتها، آداب و رسوم و فشارهای قبیلهای قرار داشتند و از سازوکارهای مستقل برای حمایت از خود برخوردار نبودند.
این مطالعه همچنین میگوید قانون احوال شخصیه سوریه، در آن زمان، به مردان اجازه چندهمسری میداد و زنان را در زمینههایی همچون ازدواج، طلاق، حضانت و ارث در موقعیتی نابرابر قرار میداد.
در مقابل، قوانین مربوط به زنان که در سال ۲۰۱۴ در شمال و شرق سوریه تصویب شد و همچنین قانون خانواده که پس از آن به اجرا درآمد، چارچوبی حقوقی بر مبنای برابری ایجاد کرد. ممنوعیت ازدواج کودکان و چندهمسری از جمله مهمترین تغییرات این قوانین بود.
همزمان با ایجاد این چارچوب حقوقی، شبکهای از نهادهای حمایتی نیز شکل گرفت که مستقیماً در موارد خشونت علیه زنان مداخله میکردند؛ از جمله «خانه زن»، «کنگره ستار»، «سازمان سارا» و «آسایش زنان».
بر اساس این مطالعه، آموزش مردان و اجرای جدی مجازاتهای قانونی علیه عاملان خشونت نیز به ایجاد یک عامل بازدارنده در برابر خشونت کمک کرده است.
آمار شش ماه نخست سال جاری
آمار رسمی «خانه زن» در شش ماه نخست سال جاری تصویری از وضعیت کنونی و نوع پروندههای مراجعهشده به این نهاد ارائه میدهد.
در این مدت، «خانه زن» در مجموع ۲۴۰ شکایت و درخواست دریافت کرده است. از این میان، ۱۰۹ مورد از طریق سازش و روشهای جایگزین حل اختلاف حلوفصل شده و ۳۶ پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شدهاند.
همچنین ۱۵۳ درخواست مستقیماً با اختلافات میان زنان و مردان و موارد خشونت مردان علیه زنان مرتبط بوده است.
این مطالعه همچنین به تغییر در موارد مربوط به چندهمسری اشاره میکند. بر اساس دادههای ارائهشده، در دوره پیش از سال ۲۰۱۴، در همان بازه زمانی، تنها ۵ درخواست در ارتباط با اختلافات ناشی از چندهمسری ثبت شده بود؛ در حالی که پس از آن، این موضوع به یکی از محورهای قابل توجه مراجعات تبدیل شده است.
بحران اقتصادی و افزایش خشونت
تمام زنانی که در این پژوهش با آنها مصاحبه شده، افزایش قیمت سوخت و گازوئیل، گرانی مواد غذایی، بیکاری و کاهش یا از دست رفتن درآمد را از عوامل تشدیدکننده تنشهای خانوادگی دانستهاند.
به گفته آنان، بحران اقتصادی اگرچه لزوماً تنها عامل خشونت نیست، اما وابستگی اقتصادی زنان به مردان را افزایش داده و در نتیجه، امکان ترک محیطهای خشونتآمیز، ایجاد زندگی مستقل و مراجعه به نهادهای قضایی را برای آنان دشوارتر کرده است.
از این منظر، بحران اقتصادی تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با امنیت فردی، استقلال و آزادی زنان تبدیل شده است.
زنان شرکتکننده در این مطالعه همچنین سالها جنگ، مهاجرت، گرمای شدید و دسترسی ناکافی به خدمات درمانی را از دیگر عواملی دانستهاند که به افزایش مداوم تنشهای اجتماعی و خانوادگی دامن میزنند.
نگرانی از پیامدهای روند ادغام
یکی از مهمترین یافتههای این مطالعه، بررسی تأثیر روند ادغام بر توازن قدرت در جامعه است.
بر اساس نتایج پژوهش، ابهام درباره چگونگی ادغام نهادهای محلی در ساختار مرکزی، نگرانی زنان را نسبت به از دست رفتن دستاوردهای حقوقی و اجتماعی آنان افزایش داده است.
در مقابل، این وضعیت در میان برخی مردان احساس آسودگی و مصونیت از مجازات ایجاد کرده است؛ احساسی که به باور آنان ناشی از این تصور است که «سازوکارهای مداخله پیشین دیگر کارایی نخواهند داشت».
این مطالعه همچنین به «اعلامیه قانون اساسی سوریه» اشاره کرده که در مارس ۲۰۲۵ لازمالاجرا شد. اگرچه این سند شامل موادی درباره برابری و حقوق کار است، اما قرار دادن فقه اسلامی بهعنوان یکی از منابع اصلی قانونگذاری، نگرانیهایی را درباره بازگشت به برخی از رویههای پیش از سال ۲۰۱۴، بهویژه در حوزه احوال شخصیه، ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، اختصاص تنها ۲۱ کرسی از مجموع ۲۱۰ کرسی، معادل ۱۰ درصد، به زنان در پارلمان انتقالی تشکیلشده در سال ۲۰۲۶، از نگاه این مطالعه نشانهای از محدود شدن نقش زنان در روندهای قانونگذاری و تدوین ساختار سیاسی جدید سوریه است.
همچنین انتشار شایعات درباره محدودیت آزادی رفتوآمد زنان در فضای عمومی و احتمال کنار گذاشته شدن آنان از بازار کار، بر احساس ناامنی افزوده و در کنار ابهامهای حقوقی، فضای نگرانی را تشدید کرده است.
اعتراض جمعی زنان
این مطالعه تأکید میکند که نگرانیهای مطرحشده از سوی زنان در قامشلو تنها به این شهر محدود نیست و در مناطق مختلف سوریه نیز بازتاب دارد.
پژوهش به تظاهراتی که در دسامبر ۲۰۲۴ در دمشق برگزار شد اشاره میکند؛ تظاهراتی که صدها نفر در آن خواستار حکومت سکولار و برخورداری برابر از حقوق مدنی شدند.
از نگاه نویسندگان این مطالعه، این تحولات نشان میدهد که زنان در برابر شکلگیری یک نظام حقوقی مبتنی بر مراجع دینی، موضعی مشترک و جمعی اتخاذ کردهاند.
سازمانیابی زنان؛ مهمترین سپر در برابر خشونت
در بخش پایانی این مطالعه تأکید شده است که مقابله با خشونت علیه زنان تنها به تصویب قوانین محدود نمیشود، بلکه سازمانیابی زنان و ایجاد نهادهای حمایتی از سال ۲۰۱۴ نیز نقشی اساسی در حفاظت از آنان داشته است.
«خانه زن»، سازوکارهای عملی مداخله و دیگر نهادهای ایجادشده در این چارچوب، از مهمترین ابزارهای حمایت از زنان و مقابله با خشونت معرفی شدهاند.
بر اساس جمعبندی این مطالعه، خواسته اصلی زنان، حفظ این «سپر نهادیِ حمایتی» و جلوگیری از هرگونه توافق یا مصالحهای است که بتواند این سازوکارها و دستاوردهای بهدستآمده را تضعیف کند.