یمن - در حالی‌که نقض حقوق مدنی در یمن به شدت رو به افزایش است، گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که حوثی‌ها از اعمال خشونت سازمان‌یافته برای برهم زدن امنیت و ثبات بهره می‌برند، سیاستی سرکوب‌گرانه که می‌کوشد واقعیتی جدید را به زور تحمیل کند و قوانین بین‌المللی و معاهدات انسانی را نادیده می‌گیرد.

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها در گزارش جدید خود تأیید کرد که از سپتامبر ۲۰۱۴ تا اول مارس ۲۰۲۵، این گروه ۱۲۳۲ مورد انفجار را در ۱۷ استان یمن ثبت کرده است.

 

جزئیات گزارش  

در این گزارش حقوقی آمده است که حوثی‌ها ۹۸۷ منزل مسکونی را نابود کرده‌اند، ۷۶ مسجد و دار حفظ قرآن را منهدم ساخته‌اند، ۳۹ مدرسه یا مؤسسه آموزشی را تخریب کرده‌اند، ۳۷ مرکز یا مغازه تجاری را بمب‌گذاری کردند، ۶۳ مزرعه یا چاه آب آشامیدنی را هدف قرار داده‌اند، ۱۸ دفتر حزبی را منفجر کرده‌اند، ۲۹ ساختمان دولتی را تخریب کرده‌اند، ۹ مرکز بهداشتی را منهدم نموده‌اند، ۴ مکان میراثی باستانی را نابود ساختند و همچنین ۱۵۶ پل و راه عمومی را تخریب کرده‌اند.

 

شدت نقض حقوق مدنی

گزارش می‌افزاید که از زمان به قدرت رسیدن حوثی‌ها، آن‌ها خشونت، کشتار، تبعید و انفجار را به عنوان ابزارهایی منظم به کار برده‌اند. هدف اصلی تحمیل ایدئولوژی‌شان و پاک‌سازی مقاومت اجتماعی در برابر قدرتشان بوده است.

شبکه تأکید کرده است که «انفجار منازل یکی از زشت‌ترین نقض‌هایی است که خارج از چارچوب قانون انجام می‌شود و چهره واقعی حوثی‌ها را که بدون تأمل به جان و مال بی‌گناهان تجاوز می‌کنند، نشان می‌دهد؛ در حالی‌که قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر را به‌صراحت نادیده می‌گیرند» .

 

درخواست‌ها از جامعه بین‌المللی

در پایان، شبکه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نماینده ویژه‌اش در یمن و نیز تمام سازمان‌های حقوق بشری خواست که: علناً این جنایات را محکوم کنند، اقدام فوری جهت حفاظت از غیرنظامیان، اماکن مذهبی و مؤسسات آموزشی انجام دهند و مرتکبان این جنایات را تحت پیگرد قضایی قرار دهند .