کشف ۲۳ گور جمعی در سوریه از ابتدای سال میلادی

دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۲۳ گور جمعی در چندین استان این کشور کشف شده که بقایای ۲۰۳ نفر، از جمله زنان و کودکان، در آنها یافت شده است.

مرکز خبر - افزایش کشف گورهای جمعی در مناطق مختلف سوریه طی ماه‌های اخیر، بار دیگر پرونده مفقودشدگان، بازداشت‌شدگان و قربانیانی را که سرنوشت شمار زیادی از آنها همچنان نامعلوم است، به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۲۳ گور جمعی در چندین استان سوریه شناسایی شده و بقایای ۲۰۳ نفر در آنها کشف شده است. تعداد قربانیان و همچنین ویژگی و محل این گورها در مناطق مختلف متفاوت بوده است.

بیشترین موارد کشف گورهای جمعی و بقایای اجساد در حلب، حومه دمشق، دیرالزور و حمص ثبت شده است. سایر موارد نیز در دمشق، درعا، حسکه، حماه و رقه کشف شده‌اند. بر اساس مستندات ماهانه این نهاد، زنان و کودکان نیز در میان بقایای کشف‌شده قرار دارند.

در مجموع، تا پایان ماه آگوست، ۲۳ گور جمعی حاوی بقایای ۲۰۳ نفر در سوریه کشف شده است. استان حلب با کشف بقایای ۷۰ نفر در سه گور، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حومه دمشق با ۴۱ نفر در پنج گور، دیرالزور با ۲۲ نفر و حمص با ۲۱ نفر قرار دارند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در درعا ۱۳ نفر، دمشق ۱۱ نفر، رقه ۱۰ نفر، حسکه ۹ نفر و حماه ۶ نفر نیز در میان بقایای کشف‌شده قرار دارند.

روند کشف این گورها از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. در این ماه سه گور حاوی بقایای ۲۳ نفر کشف شد. در مارس پنج گور با بقایای ۴۴ نفر و در آوریل چهار گور با بقایای ۱۴ نفر شناسایی شد.

بیشترین شمار قربانیان در ماه مه ثبت شد؛ به‌طوری که در این ماه پنج گور جمعی حاوی بقایای ۹۷ نفر کشف شد. در ژوئن نیز دو گور با بقایای هفت نفر، در ژوئیه دو گور با بقایای ۱۱ نفر و در آگوست دو گور دیگر با بقایای هفت نفر کشف شد.

دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که پرونده گورهای جمعی و مفقودشدگان باید به‌عنوان موضوعی مهم در ابعاد انسانی، حقوق بشری و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این نهاد خواستار همکاری نهادهای محلی و بین‌المللی برای مستندسازی تمامی مکان‌های کشف‌شده و پیگیری قضایی مسئولان این جنایت‌ها و نقض‌های حقوق بشری شد. دیدبان همچنین تأکید کرد که نباید به عاملان این جنایت‌ها اجازه داده شود از مجازات فرار کنند.

به گفته این نهاد، رسیدگی به این پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حق قربانیان و خانواده‌های آنان برای دانستن حقیقت و دستیابی به عدالت تضمین شود.