مرکز خبر- حساب کاربری منتسب به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی و برنده جایزه جهانی صلح نوبل، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت با انتشار اطلاعیه‌ای از ادامه ممانعت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از اعزام فوری او به بیمارستان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک‌ماهه اجرای حکم نرگس محمدی به منظور انجام مراقبت‌ها و رسیدگی‌های درمانی تخصصی، مسئولان قضایی تاکنون از اجرای این دستور و انتقال او به مرکز درمانی خودداری کرده‌اند.

خانواده نرگس محمدی که روز یکشنبه ششم اردیبهشت با او ملاقات داشته‌اند، وضعیت جسمانی وی را به‌شدت نگران‌کننده توصیف کرده و گفته‌اند که حتی پزشکان زندان نیز شرایط او را وخیم ارزیابی کرده‌اند. با این حال، دادستان تهران که پیش‌تر دستور تبعید او به زندان زنجان را صادر کرده بود، هنوز با اعزام او به بیمارستان موافقت نکرده است.

در گزارش منتشرشده از سوی خانواده این فعال حقوق بشر آمده است که نرگس محمدی با علائم جدی و فزاینده‌ای از جمله درد شدید قفسه سینه، سرگیجه‌های مداوم، سردرد، تهوع، تنگی نفس، کاهش وزن غیرعادی و وخامت عمومی وضعیت جسمی روبه‌رو است؛ علائمی که نیاز فوری به بررسی‌های تخصصی قلبی و داخلی را ضروری کرده است.

خانواده محمدی با هشدار نسبت به بحرانی شدن شرایط جسمی او تأکید کرده‌اند که وضعیت این زندانی سیاسی اکنون به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده و ادامه ممانعت از درمان تخصصی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. آنان خواستار انتقال فوری، بدون قید و شرط و خارج از ملاحظات امنیتی نرگس محمدی به یک بیمارستان مجهز شده‌اند.

ادامه جلوگیری از دسترسی نرگس محمدی به درمان در حالی صورت می‌گیرد که محروم‌سازی زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی در سال‌های گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان یکی از شیوه‌های فشار مضاعف و شکنجه خاموش در زندان‌های جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ رویکردی که در موارد متعدد سلامت و جان زندانیان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

نرگس محمدی طی سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، مخالفت با مجازات اعدام، افشاگری درباره خشونت و آزار علیه زنان زندانی و انتقاد از سرکوب حکومتی بارها بازداشت، محکوم و از حق درمان مناسب محروم شده است. اکنون نیز خانواده و حامیان او هشدار می‌دهند که تداوم بی‌اعتنایی دستگاه قضایی به نظر پزشکی قانونی و وضعیت اورژانسی او، مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب جانی را متوجه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواهد کرد.