مجلس آلمان در آستانه اصلاح قانون سقط جنین!

پیش‌نویس اصلاح قانون سقط جنین در آلمان در مجلس فدرال مورد بحث قرار گرفت. با این حال، مشخص نیست که این موضوع پیش از انتخابات به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

مرکز خبر در آلمان، جایی که سقط جنین ممنوع است، پیش‌نویس قانون جدیدی برای اصلاح این موضوع در مجلس فدرال به بحث گذاشته شده است. این پیش‌نویس که در دستور کار مجلس قرار گرفته، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است.

 

محتوای اصلاحیه چیست؟

سقط جنین در حال حاضر طبق ماده ۲۱۸ قانون کیفری آلمان ممنوع است. با این حال، سقط جنین در دوازده هفته اول بارداری، در صورتی که زن مشاوره قبلی دریافت کرده باشد، مجاز است و مشمول مجازات نمی‌شود. همچنین، سقط جنین به دلیل ضرورت پزشکی یا در موارد بارداری ناشی از تجاوز جنسی نیز بدون مجازات است.

پیش‌نویس اصلاحیه‌ای که بیشتر توسط نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب سبزها ارائه شده، بر حذف سقط جنین از قانون کیفری متمرکز است. در این پیشنهاد، قانونی شدن سقط جنین تا هفته دوازدهم و معافیت از مجازات مطرح شده است. همچنین، حفظ الزام به دریافت مشاوره در مورد سقط جنین اما لغو دوره انتظار سه روزه قبل از انجام آن پیشنهاد شده است. تأمین هزینه‌های سقط جنین توسط بیمه‌های درمانی، همانند قانون فعلی، نیز در این پیشنهاد آمده است.

 

انتقادها به پیش‌نویس اصلاحیه

احزاب محافظه‌کار مخالف، از جمله اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU)، حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) و حزب لیبرال دموکرات آزاد (FDP) که از ائتلاف جدا شده، با این اصلاحات مخالف هستند. کلیسای کاتولیک نیز خواستار حفظ قانون فعلی است. منتقدان این پیش‌نویس معتقدند که در این طرح به حفاظت کافی از زندگی جنین، یعنی موجود زنده‌ای که هنوز متولد نشده، توجه نشده است.

مخالفان تغییر قانون همچنین با این نظر که در صورت رعایت مقررات، پیگرد قانونی وجود ندارد و زنان باردار و پزشکان مجرم تلقی نمی‌شوند، موافق نیستند. بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله وزیر پیشین دادگستری بوشمان، باور دارند که این پیش‌نویس توسط دادگاه قانون اساسی تأیید نخواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این پیش‌نویس تاکنون توسط ۳۲۷ نفر از ۷۳۳ نماینده مجلس امضا شده است، اما برای کسب اکثریت مطلق به ۳۶۷ رأی نیاز دارد. هنوز مشخص نیست که آیا تا پیش از انتخابات زودهنگام عمومی که قرار است در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برگزار شود، مجلس فدرال درباره این پیش‌نویس رأی‌گیری خواهد کرد یا خیر.