«محکومیت روزنامه‌نگاران کارزار نفرت‌انگیز سرپوش گذاشتن بر حقیقت»

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به احکام سنگین صادره برای خبرنگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکە روزنامەنگاری جرم نیست اعلام کرد: محکومیت روزنامه‌نگاران کارزار نفرت‌انگیزی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت است.

مرکز خبر- سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به احکام سنگین حبس برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، در پلتفرم ایکس(توییتر سابق) بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که: «دادگاه جمهوری اسلامی، روزنامه ‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی را پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه برای تحقیق در مورد مرگ مهسا «ژینا امینی» در بازداشت به بیش از یک دهه زندان محکوم کرد. روزنامه‌نگاری جرم نیست! مقامات رژیم جمهوری اسلامی باید همین حالا خبرنگاران را آزاد کنند!»

سازمان عفو بین‌الملل با اشارە بە ااتهامات مطرح شده علیه این خبرنگاران کە «همکاری با دولت های متخاصم (ایالات متحده آمریکا)» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شدە، نوشتە است: این دو خبرنگار از حق محاکمه عادلانه از جمله محرومیت از دسترسی به وکالت به مدت ۸ ماه پس از دستگیری محروم شدند. آن‌ها فقط یک روز قبل از محاکمه اجازه ملاقات با وکلای خود را داشتند. یکی از وکلای آن‌ها نیز بدون هیچ اتهامی در دسامبر ۲۰۲۲ بازداشت شد.

این سازمان همچنین عنوان کردە است: در هفته گذشته، رسانه‌های دولتی، از جمله رسانه خبرگزاری قوه قضائیه، برای توجیه محکومیت حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، یک ویدیوی تبلیغاتی پخش کردند و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های حقوق زنان آن‌ها را به عنوان شواهد جنایت نشان دادند.

همچنین در بیانیە این سازمان بە تشدید فشارها بر خانوادە ژینا امینی اشارە شدە و آمدە است: در این میان می‌بینیم که بیش از یک سال است که مقامات رژیم جمهوری اسلامی خانواده ژینا امینی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، وکیل آن‌ها را به زندان محکوم کرده‌اند و اکنون روزنامه‌نگارانی را که به تحقیق درباره مرگ او می‌پردازند، همه در یک کارزار نفرت‌انگیز برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و ساکت کردن کسانی که به دنبال عدالت و پاسخگویی هستند، زندانی کرده‌اند.

همچنین این سازمان آمار بازداشت خبرنگاران در خیزش انقلابی «ژن ژیان آزادی» را دستکم ٩٠ تن اعلام کردە و بە گفتەی این سازمان در این مدت ۶۰ وکیل را به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.

عفو بین الملل خواستار آزادی همه خبرنگاران، وکلا و سایرینی است که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود بازداشت شده‌اند.