محکومیت پنج فعال آذربایجانی از جمله سیما علی‌پور به حبس و تبعید

پنج فعال مدنی آذربایجانی از جمله سیما علی‌پور، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مجموع به پنج سال حبس تعزیری، ۱۰ سال اقامت اجباری در زابل و ۱۰ سال محرومیت از دریافت خدمات الکترونیکی محکوم شدند.

مرکز خبر - پنج فعال مدنی آذربایجانی، سیما (اکرم) علی‌پور، سالار طاهرافشار، وحید ابهری ایرانق، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مجموع به پنج سال حبس تعزیری، ۱۰ سال اقامت اجباری در زابل و ۱۰ سال محرومیت از دریافت خدمات الکترونیکی محکوم شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، هر یک از این فعالان به یک سال حبس در زندان زابل، دو سال اقامت اجباری در این شهر و دو سال محرومیت از خدمات الکترونیکی محکوم شده‌اند.
این پنج فعال در مهرماه ۱۴۰۴ با دریافت ابلاغیه‌هایی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بودند. اتهامات مطرح‌شده در احضاریه‌ها شامل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تشویش اذهان عمومی» و «جعل اسناد دولتی و رسمی از سوی مأمورین دولت» عنوان شده بود.
صدور این احکام در شرایطی صورت گرفته است که هر پنج فعال پیش‌تر نیز با بازداشت یا احضارهای امنیتی و قضایی روبه‌رو شده بودند. سیما (اکرم) علی‌پور سابقه بازداشت به همراه همسرش، داود شیری (درخشان)، در خردادماه ۱۴۰۱ و احضار به اداره اطلاعات تبریز در اسفندماه ۱۴۰۳ را دارد.

سالار طاهرافشار، که اکنون دوران محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در پرونده‌ای جداگانه به یک سال حبس محکوم شد. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بازداشت شده بود و حکم پنج سال حبسش در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی صادر شد.
وحید ابهری ایرانق نیز پیش‌تر در آذرماه ۱۴۰۳ در تبریز بازداشت و پس از مدتی با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود؛ او در بهمن همان سال نیز به اداره اطلاعات تبریز احضار شد.
نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه نیز در آذرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تبریز بازداشت شدند. این دو پس از ۱۵ روز از بازداشتگاه به زندان تبریز منتقل شدند و در دی‌ماه همان سال با تودیع وثیقه‌های ۷۰۰ میلیون تومانی برای رادمنش و ۴۰۰ میلیون تومانی برای اسماعیلی‌صومعه آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم اخیر برای هر پنج نفر مجازات‌های مشابهی در نظر گرفته است؛ با این حال، سوابق قضایی پیشین آنان در پرونده‌های جداگانه قرار دارد.