مای ساتو: ایران اعدامها را متوقف و اینترنت را فوراً بازگرداند
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با همصدایی با هشدار فولکر تورک، خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و رفع محدودیتهای اینترنتی شد و نسبت به تداوم سرکوب مخالفان و اقلیتها در سایه آتشبس شکننده هشدار داد.
مرکز خبر- روز چهارشنبه ٩ اردیبهشتماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با تأکید بر بیانیه اخیر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید فوراً به موج اعدامها پایان دهد، زندانیان و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند و دسترسی شهروندان به اینترنت را بدون قید و شرط بازگرداند.
او با اشاره به مستندات گردآوریشده در طول مأموریت خود تصریح کرد که استفاده از اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، صدور و اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، و نیز تعقیب و آزار سازمانیافته اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله الگوهای ثابتی است که در ماههای اخیر در ایران تشدید شده و با وجود اعلام آتشبس نیز متوقف نشده است.
به گفته این مقام سازمان ملل، از زمان آغاز مخاصمه نظامی در منطقه تاکنون دستکم ۲۱ مورد اعدام از سوی حکومت ایران اعلام شده است؛ اعدامهایی که شامل معترضان، متهمان سیاسی، اعضای گروههای مخالف و افراد متهم به جاسوسی بوده و نگرانیها درباره استفاده حکومت از فضای جنگی برای حذف شتابزده مخالفان را افزایش داده است.
ساتو همچنین هشدار داد که قطع و اختلال طولانیمدت اینترنت در ایران، امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانها و روند اجرای احکام را به شدت محدود کرده و این بیم را به وجود آورده است که شمار واقعی اعدامها و بازداشتها بیش از آمار رسمی اعلامشده باشد. گزارشهای پژوهشی و حقوق بشری نیز نشان میدهد خاموشی اینترنت در ایران در ماههای گذشته به ابزاری برای پنهانسازی سرکوب و دشوار کردن دسترسی خانوادهها و نهادهای ناظر به اطلاعات تبدیل شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که ادامه این روند، بهویژه در قبال اقلیتهای قومی و مذهبی و فعالان مدنی، نشانهای روشن از تعمیق بحران حقوق بشر در ایران است و جامعه جهانی نباید اجازه دهد فضای جنگ و تنشهای منطقهای به پوششی برای اعدامهای بیشتر، بازداشتهای پنهان و خاموش کردن هرگونه صدای منتقد بدل شود.
اظهارات مای ساتو در شرایطی منتشر میشود که نهادهای حقوق بشری بینالمللی طی هفتههای اخیر بارها هشدار دادهاند جمهوری اسلامی از محدودیتهای ارتباطی، اعترافگیری اجباری و پروندهسازی امنیتی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند؛ روندی که اکنون با واکنش هماهنگ دو مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل روبهرو شده است.