مرکز خبر- روز جمعه ٢٩ تیر (١٩ژوئیە)، در ادامه‌ی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضاتی که از اول ژوئیه با یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز در شهر داکا پایتخت کشور بنگلادش آغاز و با خشونت پلیس و شکیک گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به سوی دانشجویان که رهبری این اعتراضات را بر عهده داشتند به خشونت کشیده شد، چندین نفر کشته و مجروح شدند و بە گفتەی برخی منابع شمار جانباختگان به ١٠۵ نفر رسید و هچنین صدها نفر مجروح و صدها نفر نیز بازداشت شده‌اند.

اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز دانشجویان شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شد، زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن، قانون سهمیه‌بندی شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.

این نظام سهمیه‌بندی در سال ۲۰۱۸ به دنبال اعتراض‌های مشابه لغو شد، اما دادگاه در ماه ژوئن آن را بازگرداند و حذف آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. اما باز هم دیوان عالی بنگلادش در دهم ژوئیه سال جاری (۱۰ تیر ۱۴۰۳)، این سهمیه‌ها را به مدت یک ماه تعلیق کرد، در حالی که پرونده آن را هم اکنون در دست بررسی دارد.

دانشجویان معترض اعلام کرده‌اند که با اجرای قانون سهمیه‌بندی شغل‌های دولتی، یک سوم شغل‌های دولتی نه بر اساس شایستگی، بلکه با تبعیض به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.

در حال حاضر، ۵۶ درصد مشاغل دولتی در بنگلادش تحت سهمیه‌های مختلف قرار دارند که شامل ۱۰ درصد برای زنان، ۱۰ درصد برای مناطق اقشار آسیب‌پذیر، پنج درصد برای جوامع بومی و یک درصد برای افراد دارای معلولیت است.

معترضان با تاکید بر اینکه، بر اثر فساد موجود در حکومت وقت، این قانون تنها به نفع هواداران حزب «عوامی لیگ» می‌باشد، خواستار محدود شدن قانون «سهمیه‌بندی» شدند تا فرصت‌های شغلی بر اساس شایستگی در اختیار واجدان آن قرار بگیرد.

روزنامه‌های بنگلادش گزارش داده‌اند که بسیاری از جاده‌ها را معترضان مسدود کرده‌اند و تردد قطارها در شبکه‌ی راه‌آهن سراسری هم متوقف شده است. همچنین سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت قطع شده، به مدارس و دانشگاه‌ها دستور تعطیلی داده شده، نیروهای امنیتی برای سرکوب ناآرامی‌ها در خیابان مستقر شده‌اند و در شهر داکا منع رفت و آمد اعلام شده است و گروه‌های حقوق بشر مقامات را به استفاده از قوه قهریه علیه معترضان متهم می‌کنند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر از قطع شبکه‌های ارتباطی و عملکرد نیروهای امنیتی بنگلادش انتقاد کرده‌اند.