کاهش ضمانت کیفری مهریه؛ نگرانی زنان از تضعیف حمایتهای قانونی
کاهش سقف مهریه مشمول حبس، نگرانیهایی درباره امنیت اقتصادی و حقوقی زنان ایجاد کرده است؛ بهویژه در شرایطی که قوانین مدنی حمایت کافی از زنان در برابر خشونت خانگی و تبعیضهای جنسیتی فراهم نمیکند.
مرکز خبر- کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای حبس از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، بحثهای گستردهای درباره جایگاه حقوق مالی زنان و توازن حقوق زوجین در ایران ایجاد کرده است. کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند این تغییر، بدون ایجاد سازوکارهای جایگزین برای حمایت از زنان، میتواند توازن شکننده موجود در روابط خانوادگی را بیش از پیش به زیان زنان تغییر دهد.
مجلس شورای اسلامی در ۱ شهریور ۱۴۰۵، با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را تصویب و مصوبه را برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. بر اساس این طرح، در صورت تأیید و تبدیل شدن آن به قانون، مهریه بیش از ۱۴ سکه مشمول ضمانت اجرای حبس نخواهد بود. همچنین در صورت اثبات ناتوانی مالی زوج، صرفنظر از میزان مهریه، امکان حبس او بابت ناتوانی در پرداخت وجود نخواهد داشت.
از نگاه کارشناسان، مسئله اصلی صرفاً تعداد سکه نیست؛ بلکه جایگزین شدن یک ضمانت حقوقی با ضمانت دیگری است. در شرایطی که زنان در بسیاری از موارد از حمایتهای حقوقی مؤثر برای تأمین امنیت اقتصادی و شخصی خود در زندگی مشترک برخوردار نیستند، کاهش ضمانت اجرای مهریه میتواند نگرانی درباره آینده زندگی زنان را افزایش دهد.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که به باور منتقدان، نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد همچنان بر ساختاری مردسالارانه استوار است؛ ساختاری که در آن برای کاهش محدودیتهای قانونی مردان، اصلاحات متعددی مطرح میشود، اما قانون جامع و مؤثری برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و تأمین امنیت آنان در برابر همسر، پدر یا دیگر اعضای خانواده ایجاد نشده است.
در سالهای گذشته، موارد متعددی از قتل زنان در بستر خشونت خانوادگی با عنوانهایی مانند «اختلاف خانوادگی» یا «مسائل ناموسی» روایت شده است؛ موضوعی که از سوی زنان و فعالان حقوق آنان با نگرانی و انزجار روبهرو شده است. منتقدان میگویند نبود حمایت قانونی مؤثر در برابر خشونت، زمانی که با کاهش برخی ضمانتهای مالی زنان همراه شود، میتواند احساس ناامنی آنان را تشدید کند.
از منظر اجتماعی نیز، افزایش قدرت حقوقی مردان بدون تقویت همزمان سازوکارهای حمایت از زنان، میتواند به زنگ خطری برای امنیت زنان تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح قوانین مرتبط با خانواده نباید تنها با هدف کاهش تعداد زندانیان یا کاهش هزینههای دولت انجام شود، بلکه باید همزمان حقوق مالی، اجتماعی و امنیتی زنان نیز تضمین شود.
به باور کارشناسان، کاهش سقف حبس مهریه بهتنهایی نمیتواند به افزایش ازدواج یا کاهش طلاق منجر شود. مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی، نابرابری حقوقی و نبود حمایتهای مؤثر از زنان، عواملی هستند که بر تصمیم افراد برای ازدواج، ادامه زندگی مشترک یا جدایی تأثیر میگذارند. از این رو، اصلاح قوانین خانواده بدون ایجاد توازن واقعی میان حقوق و مسئولیتهای زن و مرد، ممکن است به جای حل مسئله، شکل تازهای از نابرابری را ایجاد کند.