مرکز خبر - هزاران نفر از دانشجویان و مخالفان جریان راست افراطی روز چهارشنبه ۷ اکتبر در مرکز شهر ریودوژانیرو به خیابان آمدند و در اعتراض به احتمال بازگشت جریان سیاسی خانواده بولسونارو به قدرت، علیه راست افراطی و در حمایت از دموکراسی و حقوق اجتماعی تظاهرات کردند.
این اعتراضات پس از آن برگزار شد که فلاویو بولسونارو، سناتور راست‌گرا و پسر ژائیر بولسونارو، در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل با کسب حدود ۴۷ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا با حدود ۴۵ درصد آرا دوم شد. دو نامزد در دور دوم انتخابات که قرار است ۲۵ اکتبر برگزار شود، با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
تظاهرات کنندگان در مرکز ریودوژانیرو با شعارهایی از جمله «هرگز دوباره بولسونارو» و در دفاع از آموزش عمومی، حقوق اجتماعی و دموکراسی راهپیمایی کردند. بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دادند و سازمان اتحادیه ملی دانشجویان برزیل اعلام کرده است که در روزهای آینده نیز تجمع‌های مشابهی در شهرهای دیگر برگزار خواهد کرد.
معترضان همچنین نسبت به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جریان بولسونارو هشدار دادند. در جریان دولت ژائیر بولسونارو، که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در قدرت بود، بودجه برخی دانشگاه‌های فدرال، برنامه‌های پژوهشی و طرح‌های اجتماعی و درمانی با محدودیت‌هایی مواجه شد و مخالفان او اکنون نسبت به تکرار چنین سیاست‌هایی در صورت پیروزی پسرش هشدار می‌دهند. گزارش‌های منتشرشده از اعتراضات اخیر نیز نشان می‌دهد نگرانی درباره کاهش بودجه آموزش عمومی و خدمات اجتماعی از محورهای اصلی این تجمع‌ها بوده است.
ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل و رهبر جریان سیاسی موسوم به بولسوناریسم، خود در انتخابات ۲۰۲۶ نامزد نیست و پس از محکومیت به اتهام تلاش برای برهم زدن نتیجه انتخابات ۲۰۲۲، دوران محکومیت خود را می‌گذراند. با این حال، نفوذ سیاسی خانواده او همچنان در انتخابات کنونی تعیین‌کننده است و فلاویو بولسونارو اکنون تلاش می‌کند میراث سیاسی پدرش را به قدرت بازگرداند.
تظاهرات ریودوژانیرو در شرایطی برگزار می‌شود که انتخابات برزیل وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده و رقابت میان لولا و فلاویو بولسونارو، جامعه این کشور را بار دیگر میان دو جریان سیاسی متضاد قرار داده است. مخالفان راست افراطی می‌گویند بازگشت خانواده بولسونارو به قدرت می‌تواند دموکراسی، حقوق اجتماعی، آموزش عمومی و حقوق اقلیت‌ها را با تهدید مواجه کند.