سرپیل ساوولو

استانبول - هشت سال پس از تیرباران دیلان کورتاک، جوان ٢٠ ساله‌ای که در حمله  نیروهای پلیس به خانه‌اش در منطقه سانجاکتپه استانبول در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۵ به قتل رسید، همچنان پرونده قتل او در دادگاه‌ها بلاتکلیف مانده و فاقد هرگونه پیشرفتی است. ظاهراً پلیس‌ها تحت حمایت مصونیت قضایی به کار خود ادامه داده‌اند. اما اخیراً مشخص شده که اسلحه‌ای که به ادعای برخی منابع توسط پلیس به کار گرفته شده، در اسناد موجود پلیس وجود نداشته و گزارش شده است که مفقود شده باشد.

پس از دریافت اطلاعاتی از پلیس استانبول، دادستانی کل آناتولی حکم بازرسی از خانه‌ای را که دیلان کورتاک در آن ساکن بود، طی "شرایط اضطراری" صادر کرد. سپس صدها مأمور به همراه بالگردهای پلیس به محل یورش برده و خانه را مورد هجوم قرار دادند. در این حمله، دیلان ۲۰ ساله تحت آتش سنگین قرار گرفت و با اصابت ۲۵ گلوله به بدنش، به قتل رسید.

 

قتل دیلان کورتاک در پوشش "دفاع مشروع"

پلیس کشته شدن دیلان کورتاک ۲۰ ساله را در جریان یورش به خانه‌اش، "دفاع مشروع" نامید. پرونده تحقیقاتی این پرونده نیز با دستور محرمانه اعلام شد. اما پس از ۱۰۱ روز دادستانی تشخیص داد که "نیازی به پیگرد قانونی" در این پرونده وجود ندارد. در تصمیم دادستانی کل استانبول در ۱۸ مارس ۲۰۱۶ آمده بود که مأموران انتظامی "طبق شرایط دفاع مشروع" عمل کرده‌اند. دلیل این امر نیز به بند ۱۶ قانون وظایف و اختیارات پلیس استناد شده بود که به مأموران اجازه استفاده از سلاح در شرایط خاص را می‌دهد. به همین دلیل محرمانگی پرونده نیز لغو شد.

 

هیچ اقدامی علیه مأموران پلیس صورت نگرفت

مدتی پس از بسته شدن پرونده قتل دیلان کورتاک، مشخص شد در جریان تحقیقات هیچ جست‌وجو و بررسی مدرکی صورت نگرفته و صرفاً بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی پلیس بوده است. حتی اسلحه‌ای که توسط پلیس در صحنه استفاده شده بود نیز مورد بررسی قرار نگرفت. علاوه براین، اظهارات و اثر انگشت از مأموران دریافت نشده بود. با اعتراض وکلا روند قضایی دوباره آغاز و مأموران متهم به «قتل عمد از روی بی‌مبالاتی» شدند. اما دادگاه پرونده را با صدور رأی عدم صلاحیت به دادگاه عالی کیفری ارسال کرد. با وجود این، تاکنون هیچ اقدام عملی علیه پلیس انجام نشده است.

 

«قتل دیلان؛ از روی عمد و قصد قبلی بود نه سهل انگاری»

بولنت آشا، وکیل پرونده قتل دیلان کورتاک از شعبه استانبول انجمن وکلای آزادی، در مورد آخرین روند و تحولات این پرونده اظهار داشت:

 مجموعاً ۶٨ گلوله به سمت دیلان شلیک شده است که ٢۵ مورد به او اصابت کرده است. از این تعداد ١٧ گلوله به پشت، ٧ گلوله به ناحیه سینه و شکم و یک گلوله نیز از فاصله نزدیک به گردن او شلیک شده است. وی تأکید کرد: در حالی کە ٢١ گلوله اصابتی به تنهایی کشنده بوده، شلیک به گردن به معنای قتل عمد و نه سهل‌انگاری است.

وی با بیان اینکە درخواست‌های دادگاه، پرونده به دادگاه ویژه جنایات سنگین ارجاع داده شده ، گفت: امکان تغییر ماهیت جرمی که متهمان برای آن محاکمه می‌شوند، تحول مهمی از نظر روند پرونده است. زیرا ما از ابتدا با ارائه شواهد  نشان دادیم که دیلان کورتاک به طور غیرقانونی اعدام شده است. در شکایت جنایی که پس از حادثه از سوی خانواده  تنظیم شد، اعلام کردیم که در این حادثه زور فراقانونی به کار گرفته شده و دیلان عمداً توسط  پلیسی که به صورت غیرمجاز در عملیات حضور داشت، کشته شده است. وی در ادامه تأکید کرد که دادستانی بدون جمع‌آوری شواهد درخواستی و حتی بدون گرفتن اظهارات مأموران حاضر در صحنه، از تعقیب متهمان خودداری کرده است.

 بولنت آشا، وکیل پرونده قتل دیلان کورتاک، پس از طی مراحل حقوقی داخلی به دیوان عدالت انتقادی شکایت برد. وی به دلیل عدم توسعه مؤثر تحقیقات، از نقض حق حیات شکایت کرد. دیوان در تاریخ ١٠/١٢/٢٠١٩ اعلام کرد برای رفع نتایج نقض جنبه رویه‌ای حقوق زندگی، تحقیقات مجدد انجام شود. بر این اساس دادستانی تصمیم قبلی مبنی بر عدم تعقیب را لغو و دوباره تحقیقات آغاز شد. اما دادستانی بدون رفع نقص‌های مندرج در رأی دیوان، تنها علیه ۳ مأمور حاضر در صحنه به اتهام قتل غیرعمد اقامه دعوی کرد.

 

«هنوز نقاط مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد»

بولنت آشا، با یادآوری اینکه در مورد ٩ مأمور پلیسی که عملیات را برنامه‌ریزی و کنترل کرده‌اند، دستور شلیک داده‌اند و در تمام مراحل حضور داشته‌اند، تصمیم به عدم تعقیب گرفته شده است، اظهار داشت: در این خصوص نیز به دیوان عدالت انتقادی شکایت شخصی کرده‌اند که هنوز پاسخی دریافت نشده است. تا زمانی که تمام متهمان به سختی مجازات نشوند، از پیگیری‌های حقوقی خود دست برنخواهد داشت. وی  با بیان اینکه هنوز نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد، خاطرنشان کرد حتی تحقیقات اولیه نیز انجام نشده و موارد بی‌کفایتی‌ها محدود به این موضوع نمی‌شود.

 

«استفاده از اسلحه‌ای که در فهرست تجهیزات پلیس نبوده است»

بولنت آشا، در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص آخرین یافته‌هایشان اعلام کرد کە یکی از اسلحه‌های مورد استفاده توسط پلیس در عملیات، در سامانه ثبت اسلحه‌های انتظامی ثبت نشده بوده است. وی  تصریح کرد: این اسلحه  تاکنون پیدا نشده و به عبارتی مفقود شده است. در گزارش‌ها آمده که ۳۸ فشنگ کارتریج ۹ میلیمتری پارابلوم متعلق به اسلحه مفقوده در صحنه کشف شده‌اند. 

وی خواستار شناسایی این اسلحه و بررسی احتمال استفاده آن در حوادث مشابه دیگر شد اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

 

«مأموران با هدف کشتن دیلان عمل کردند»

به گزارش بررسی محل وقوع جرم استناد کرد که بر اساس آن، روی دو قبضه سلاح مدعی متعلق به دیلان، هیچ اثر انگشتی از وی شناسایی نشده است.  بولنت آشا با تأکید بر اینکە، ادعاها مبنی بر درگیری و شلیک توسط دیلان به سمت مأموران را به کلی رد می‌کند، گفت: مأمورانی که عملیات را در محل حضور دیلان انجام دادند، برای دستگیری زنده او اقدامی انجام ندادند. آنها بدون به کارگیری تدابیر لازم، از نیروی بیش از حد ضروری استفاده کرده و با هدف قتل عمل نمودند. وی تأکید کرد: عدم شناسایی اثر انگشت دیلان بر روی سلاح‌های کشف شده، نشان‌دهنده اقدام عامدانه مأموران برای قتل اوست.

 

«جنایتکاران، به مرور زمان می‌توانند در خصوص بی‌عقوبتی جرم‌های خود اطمینان حاصل کنند»

بولنت آشا، با بیان اینکه مأموران دخیل در این پرونده همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، هشدار داد:

متأسفانه در اینگونه موارد قتل‌های  فراقانونی، هیچگونه اقدامی برای بازداشت مجرمان صورت نمی‌گیرد و آنها تحت پوشش مصونیت‌های قضایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

هشت سال از ترور دیلان کورتاک می‌گذرد، اما هنوز هیچ پیشرفتی در روند رسیدگی به پرونده  صورت نگرفته است. در این مورد و موارد مشابه، محدودیت‌ها و موانعی به عنوان ابزاری برای ایجاد مصونیت در برابر مجازات و حمایت از متهمان به کار گرفته می‌شود. با گذشت زمان، مجرمان می‌توانند به بی‌عقوبت ماندن جرایم خود اطمینان پیدا کنند که این امر آنها را برای ارتکاب جنایات مشابه در آینده تشویق نموده و نقض حقوق بشر را تشدید می‌کند.

به باور وی، اعمال محدودیت‌های زمانی که مانع از فرار مجرمان از چنگال عدالت می‌شود، گام مهمی در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر است.

 

«جنایتکاران محافظت می‌شوند»

بولنت آشا، با اشاره به پرونده‌های اوغور کایماز، دیلک دوغان و کمال کورکوت که موارد مشابهی از خشونت‌های پلیسی محسوب می‌شوند، تشریح کرد: تصمیم گرفته شد همه افسران پلیسی که اوغور کیماز را به قتل رساندند، تبرئه شوند. افسر پلیسی که دیلک دوغان را به قتل رساند به دلیل قتل عمدی به ۶ سال و ۳ ماه زندان محکوم شد. در مورد کمال کورکوت که در عید نوروز توسط پلیس در معرض دید عموم کشته شد، مقرر شد که متهم به دلیل اجرای مفاد قانون، نیازی به مجازات ندارد. وی تصریح کرد که علت اصلی مصونیت مجرمان، آن است که دستگاه قضا خود را موظف به حمایت از دولت و مقامات آن میداند.

به باور وی، همین احساس مسئولیت قوه قضاییه، زمینه‌ساز بی‌عقوبتی گسترده و نقض حقوق بشر در ترکیه شده است.