مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانه‌ای در مورد حکم اعدام پخشان عزیزی هشدار داد.

این سازمان با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه پخشان عزیزی نوشت: « پخشان عزیزی صرفاً به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه صلح‌آمیز و فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده است. تا زمان آزادی وی، باید مراقبت‌های بهداشتی کافی و ملاقات منظم خانواده و وکلا برایش فراهم شود.»

 

متن بیانیه به صورت زیر است:

«پخشان عزیزی، مددکار بشردوستانه و فعال جامعه مدنی، از جامعه کورد تحت ستم ایران، پس از صدور حکم اعدام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در ژوئیه ۲۰۲۴، در معرض خطر اعدام قرار دارد. او به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» و «بغی» صرفاً در رابطه با فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و بشردوستانه‌اش محکوم شده است و درخواست تجدیدنظر او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. این فعال حقوق بشری، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان آواره در پی حملات گروه‌های مسلح دولت اسلامی (داعش) و پناه گرفتن در کمپ‌ها در شمال شرق سوریه و اقلیم کردستان عراق مشارکت داشت.

در ۴ آگوست ۲۰۲۳، ماموران وزارت اطلاعات به طور خودسرانه پخشان عزیزی را از خانه اش در تهران دستگیر کردند و با خودداری از افشای محل اختفای او برای خانواده‌اش، ناپدید شدند که طبق قوانین بین‌المللی جرم است. ماموران او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده و به مدت پنج ماه بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌اش در سلول انفرادی نگه داشته بودند. به گفته منابع آگاه، در این مدت پخشان عزیزی در بازجویی‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری‌ قرار گرفته است. ماموران بارها به او گفتند که حق زندگی ندارد و او را تهدید به اعدام کردند. آن‌ها همچنین پخشان را تحت خشونت جنسیتی قرار دادند تا مجبور به «اعترافات اجباری» به داشتن روابط با گروه‌های مخالف نظام شود؛ که او بارها آن را رد کرد.

مقامات ایران باید هرگونه برنامه‌ای برای اعدام پخشان عزیزی متوقف و برای لغو محکومیت و آزادی فوری و بدون قید و شرط او اقدام کنند، زیرا او صرفاً به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه صلح‌آمیز و فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده است. تا زمان آزادی او، باید مراقبت‌های بهداشتی کافی و ملاقات منظم خانواده و وکلا برای او فراهم شود و از او در برابر شکنجه بیشتر و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنند. تحقیقات مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه در مورد اتهامات شکنجه او باید انجام شود و هر کسی که مظنون به مسئولیت کیفری است در محاکمه‌های عادلانه به عدالت سپرده شود. مقامات ایرانی همچنین باید فوراً یک تعلیق رسمی برای اعدام با هدف لغو مجازات اعدام ایجاد کنند.»