مرکز خبر- روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه، کمپین حقوق بشر ایران در واکنش به رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی محکوم به اعدام در دیوان عالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن هشدار نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع این زندانی سیاسی، خواستار اقدام فوری جهانی برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی جهت توقف اجرای حکم این فعال مدنی شد.

این نهاد حقوق بشری با اشاره به این موضوع که «پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کورد، پس از یک روند دادرسی سراسر ناعادلانه و غیرشفاف، به اعدام محکوم شده است»، افزود: «پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از اجرای حکم اعدام آخرین زن زندانی سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر دست به یک قتل حکومتی بزند و یک زندانی زن سیاسی را اعدام کند.»

کمپین حقوق‌بشر ایران از جامعه بین‌المللی و کشورهایی که خود را متعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌دانند، خواست تا «بی‌درنگ در برابر این اقدام جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند و با احضار نمایندگان دیپلماتیک رژیم، خواهان توقف فوری اجرای این حکم بی‌رحمانه شوند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «تایید مجدد حکم اعدام پخشان عزیزی، که هیچ وجاهت قانونی ندارد، نشان می‌دهد که حکومت راهی به جز اعدام و سرکوب بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند. خطر اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی جدی‌ است و فقط با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های مردمی و فشار بین‌‎المللی می‌توان جلوی اعدام‌ها را گرفت.»

روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه، امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام در گفت‌وگویی با روزنامە شرق از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کورد در دیوان عالی دستگاه قضایی ایران خبر داد و گفت: شعبه نهم دیوان عالی کشور در حکمی که ششم بهمن۱۴۰۳ صادر شده و ١٧ بهمن به ما ابلاغ شده، قرار رد اعاده دادرسی در این پرونده صادر کرده است.

وی با بیان اینکە «این شعبه با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است»، تاکید کردە است: این در حالی است که کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده ۴۷۴ در اسفند۱۴۰۲ با نظر اکثریت اعلام کرد که بررسی بند چهار ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم‌علیه که مبنای اصلی درخواست اعاده دادرسی ما بود، از موارد اعاده دادرسی است و شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی در صورت احراز فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند و این نظریه ملازمه قطعی با توجه شعب دیوان به دفاعیات ماهوی مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی دارد.

امیر رئیسیان بە ایرادات دیگر این پروندە پرداختە و گفتە است: «لازم به ذکر است که ایراد و اشتباه در تلقی گروه مجرمانه موضوع رسیدگی به پرونده سابقا هم در رسیدگی در شعبه سی و نه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی اتفاق افتاده بود و در آن مرحله شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در جریان فرجام‌خواهی موکل را عضو گروه داعش تلقی کرده بود و اکنون هم برای ما شگفت‌آور است که چنین اشتباهی مکررا تکرار و به وقوع پیوسته است!.»

وی بار دیگر با اشارە بە ایرادات پروندە از جملە نسبت دادن عضویت همزمان پخشان عزیزی بە چند حزب سیاسی و همچنین صدور حکم حبس بە دلیل عضویت در این احزاب و ناروشنی دلیل صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، تاکید کرد: دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود در تاریخ سیزده بهمن ۱۴۰۳ کان لم یکن و رفع اثر از دستور توقف به اجرای احکام اعلام شده است و متأسفانه هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.