هشدار جهانی درباره موج اعدامها؛ درخواست اقدام فوری علیه جمهوری اسلامی
۹ سازمان وابسته به سازمان ملل و ۱۸ نهاد حقوق بشری در بیانیهای مشترک، نسبت به افزایش اعدامهای سیاسی در ایران هشدار داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آن و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شدند.
مرکز خبر- همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۹ سازمان دارای مقام مشورتی سازمان ملل و ۱۸ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به افزایش اعدامهای سیاسی در ایران هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند برای توقف این روند و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات فوری انجام دهد.
ثبت بیانیه بهعنوان سند رسمی سازمان ملل
این بیانیه در شصتودومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار میشود، به ثبت رسیده و از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر بهعنوان سند رسمی اجلاس منتشر شده است.
امضاکنندگان اعلام کردهاند که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در اواخر سال ۱۴۰۴ و بهویژه پس از تحولات اسفندماه همان سال، روند اجرای احکام اعدام در ایران بهطور محسوسی افزایش یافته و مجازات اعدام بیش از گذشته به ابزاری برای ایجاد رعب و سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
افزایش کمسابقه اعدامها
در این بیانیه آمده است که ابعاد اعدامها در ایران از زمان اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بیسابقه بوده است. بر اساس آمار ارائهشده، دستکم دو هزار و ۱۶۷ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند، در حالی که این رقم در سال قبل ۹۹۳ مورد بوده است.
سازمانهای حقوق بشری تأکید کردهاند که به دلیل نبود شفافیت و اجرای مخفیانه بسیاری از احکام، شمار واقعی اعدامها احتمالاً بیش از آمار ثبتشده است. همچنین در بسیاری از پروندهها، فاصله میان بازداشت، محاکمه و اجرای حکم تنها چند هفته بوده که از نظر آنان نشاندهنده نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.
اعدام معترضان و زندانیان سیاسی
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که از اواخر اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر در پروندههایی با ماهیت سیاسی و پس از محاکمههایی که «بهشدت ناعادلانه» توصیف شدهاند، اعدام شدهاند.
امضاکنندگان همچنین از اعدام هشت زندانی متهم به عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران یاد کرده و هشدار دادهاند که دهها زندانی سیاسی دیگر نیز همچنان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
انتقاد از روند دادرسی
این بیانیه روند رسیدگی قضایی در پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام را فاقد معیارهای بینالمللی دانسته و به مواردی همچون شکنجه، اعترافات اجباری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، ضربوشتم و اجرای ساختگی اعدام اشاره کرده است.
به باور امضاکنندگان، احکام اعدام در بسیاری از پروندههای سیاسی حاصل یک روند قضایی مستقل نیست، بلکه تصمیمهایی با ماهیت سیاسی هستند که از پیش تعیین شدهاند.
درخواست اقدام فوری جامعه جهانی
سازمانهای حقوق بشری در پایان از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستهاند که وضعیت ایران را در اولویت مأموریتهای خود قرار دهند و برای توقف اعدامهای نظاممند اقدام کنند.
آنها همچنین از دولتهای عضو شورای حقوق بشر خواستهاند توقف فوری اجرای احکام اعدام، آزادی تمامی بازداشتشدگان مرتبط با آزادی بیان و اعتراضات، مشروط کردن روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی به بهبود وضعیت حقوق بشر و بررسی ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی را در دستور کار قرار دهند.
امضاکنندگان تأکید کردهاند که سکوت و بیعملی جامعه جهانی در برابر موج اعدامها، تنها به تداوم مصونیت از مجازات و استمرار استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در ایران خواهد انجامید.