حکم قاضی هندی مبنی بر «تحریک‌آمیز» بودن لباس قربانی تجاوز جنسی خشم عمومی را برانگیخت

رد شکایت تجاوز جنسی توسط یک قاضی در جنوب هند به بهانه‌ی «تحریک‌آمیز» بودن لباس‌های زن، خشم عمومی را در هند برانگیخت.

مرکز خبر – به گزارش خبرگزاری زن، یک قاضی در جنوب هند بە این بهانە کە زن قربانی تجاوز جنسی لباس «تحریک‌آمیز» پوشیده بود، عملا شکایت تجاوز جنسی او را رد کرده و این مورد خشم افکار عمومی را در هند برانگیخت.

بر اساس اسناد دادگاه، قاضی دادگاه منطقه­ای ایالت کرالا، این اظهارات را هفته­ی گذشته در حالی بیان کرد که مرد ۷۴ ساله­ی متهم به آزار و تجاوز جنسی را، کە هنوز مجرم شناختە نشدە بود، به قید وثیقه آزاد کرد.

در حکم دادگاه آمده است: عکس‌های تهیه‌ شده با درخواست وثیقه­ی مرد، ثابت می­کند که این زن لباس‌های «تحریک‌کننده‌ی جنسی» به تن دارد و بر اساس برداشت اول دادگاه، شکایت او علیه متهم «وارد نیست». همچنین در حکم این دادگاه آمده است که «باورش ممکن نیست» مرد معلول بتواند «به زور» زن را به آغوش خود بکشاند و سینه‌اش را فشار دهد.

این خبر خشم افکار عمومی را در هند برانگیخت، جایی که زنان با تبعیض گسترده روبرو هستند و اتهامات تجاوز جنسی اغلب به دلیل فقدان مراجعات قانونی و سیستم حقوقی گزارش نمی­شوند.

سواتی مالیوال، رئیس کمیسیون زنان دهلی، قاضی منطقه را محکوم کرد و از دادگاه عالی کرالا خواست سریعا این پرونده رابه دست بگیرد. او روز چهارشنبه توییت کرد: «کی قرار است طرز فکر مقصر پنداشتن قربانیان تجاوز جنسی تغییر کند؟»

 

چند نمونە از گستردگی پدیدەی تجاوز جنسی و تبرئەی مجرمین از سوی دادگاە بە بهانەهای واهی

جنایات جنسی علیه زنان در هند گسترده است، اما موارد وحشیانه­ی تعرض و تجاوز اغلب در سیستم قضایی این کشور به خوبی مورد رسیدگی قرار نمی­گیرد.

در سال ۲۰۱۷، یک قاضی دادگاه عالی دهلی در رابطه با مردی که از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده بود گفت: او مستحق «منفعت شک» است، و افزود که «نه­ی ضعیف» همچنان می­تواند نشان دهنده­ی تمایل شخصی باشد که ادعا می­کند قربانی است.

در پرونده­ی دیگری در ژانویه ۲۰۲۱، یک قاضی دادگاه عالی بمبئی مرد ۳۹ ساله­ی متهم به تجاوز جنسی به دختر ۱۲ ساله را بی­گناه اعلام کرد، زیرا لباس­های او را در نیاورده بود و این به معنی عدم تماس پوستی با قربانی بود.

قاضی گفت: «با توجه به اینکه برای این جرم اشد مجازات در نظر گرفته شده است، از نظر این دادگاه صدور حکم نیازمند اثبات قوی­تر و ادعاهای جدی­تر است.»

اصلاحات قانونی و مجازات­های شدید برای تجاوز جنسی پس از تجاوز گروهی وحشیانه در سال ۲۰۱۲ به دانشجوی پزشکی در دهلی اعمال شد. از جمله­ی این اصلاحات می­توان به برگزاری دادگاه‌های سریع برای انتقال سریع پرونده­های تجاوز از طریق سیستم قضایی و ارائه­ی تعریف اصلاح شده­ برای تجاوز جنسی که شامل دخول مقعدی و دهانی نیز می‌شود، اشاره کرد.

 علی‌رغم این اما روز دوشنبه، ۱۱ مردی که به جرم تجاوز گروهی به یک زن مسلمان باردار، در جریان شورش‌های هندو-مسلمان سال ۲۰۰۲، به حبس ابد محکوم شده بودند، با تخفیف حکمشان از زندان آزاد شدند که این تصمیم با سرزنش خانواده­­ی قربانیان، وکلا و سیاستمداران مواجه شد.