هفتمین نشست زنان یمن؛ صدای عدالت و صلح جهانی
در هفتمین نشست زنان یمن، موضوعات بازسازی، همکاری بین زنان و مردان برای صلح پایدار، عدالت اقلیمی، برابری جنسیتی، حقوق زنان و نقض حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت.
فاطمه رشاد
یمن- نشست زنان در شهر عدن یمن با شعار «قدرت ما - مبارزه ما – تلاش‌های ما» به کار خود پایان داد. در این نشست مهمترین موضوعاتی که به صورت خاص برای زنان یمنی اهمیت دارد، مورد بررسی قرار گرفت و مجموعه‌ای از توصیه‌ها به نفع زنان و جامعه یمن ارائه شد.
در چارچوب کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، هفتمین نشست زنان در عدن به پایان رسید. در حاشیه این نشست، احسان عبید سعد، رئیس بنیاد عربی حمایت از مسائل زنان و دختران، اظهار داشت: «من در جلسات نشست امسال و در سال‌های گذشته حضور داشتم و معتقدم که این نشست تنها یک مراسم سالانه نیست، بلکه به یک سنت تبدیل شده که تمامی زنان را در سطوح مختلف، با تعلقات و جایگاه‌های متفاوت در جامعه، گرد هم می‌آورد. این نشست به موضوعاتی که با زندگی ما به‌عنوان یک شهروند در جنبه‌های گوناگون مرتبط است پرداخته و مسائل مهم و سازنده‌ای را که امکان کاهش این مشکلات را فراهم می‌کند، مطرح گردید.»
وی افزود: «این نشست ادامه‌ی نشست‌های اول و دوم است تا اینکه به نشست هفتم با هدف تثبیت پروژه آینده، ساخت صلح، تأمین امنیت و ایجاد اقتصادی قدرتمند که در خدمت جامعه باشد، رسیدیم.»
دینا ابو غیداء، مدیر کشوری بانک جهانی در یمن، اظهار داشت: «امروز در هفتمین نشست زنان شرکت می‌کنیم که بر اساس گزارش دو هفته پیش تغییرات اقلیمی و توسعه در یمن، برگزار شد. می‌خواهیم بگوییم چرا وجود گزارشی درباره اقلیم در یک اجلاس زنان اهمیت دارد؟ زیرا این گزارش بر تأثیر تغییرات اقلیمی بر زنان، خانواده و مسائل متعددی که بر شخصیت زن به‌عنوان بخشی از جامعه تأثیر می‌گذارد، تمرکز دارد. در مورد اینکه زنان یمنی چگونه با تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کنند و چگونه می‌توانند در آینده نقشی بزرگ و مؤثر داشته باشند، بحث و گفت‌وگو شد. این نقش از طریق توانمندسازی، مشارکت و تقویت مهارت‌های زنان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و ماهی‌گیری محقق می‌شود.»
دکتر عزه کامل نیز گفت: «حضور من در این نشست از باور عمیقم به این موضوع که زنان یمن شایسته دستیابی به آزادی، کرامت و عدالت هستند و خواسته های عادلانه آنها برای اتحاد یمن و ایجاد ثبات بسیار مهم است، نشأت گرفته است. کارگاه‌هایی که درست پیش از این نشست برگزار شد، اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا به موضوعاتی مانند ناپدید شدن اجباری، جنبه‌های اقتصادی و نقش جامعه مدنی می‌پرداخت.»
وی افزود: «تعامل زیادی بین شرکت‌کنندگان زن و مرد وجود داشت و نکته جالب این است که اکثریت شرکت‌کنندگان از مردان تأثیرگذار در زمینه حقوق زنان بودند. امیدوارم که توصیه‌ها به ابزاری برای حمایت از مسائل زنان یمنی و دستیابی به دستاوردهایی برای آنها تبدیل شود.»
کامیلیا کامل، فعال حقوق بشر و خبرنگار، به فعالیت‌های این نشست اشاره کرد و گفت: «هفتمین نشست به ویژه برای زنانی مانند خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در جامعه تأثیرگذارند بسیار خوب بود، بنابراین من زنان را تشویق می‌کنم که در چنین رویدادها و کنفرانس‌هایی شرکت کنند تا صدای خود را به گوش دیگران برسانند.»
وی افزود: «حضور زنان در این نشست، همراه با حضور مردان، قابل توجه بود. این نشان می‌دهد که زنان به مشارکت مردان در مسائل خود آگاه هستند. این اولین بار است که حضور هر دو جنس در نشست زنان مشاهده می‌شود تا تصویر کاملی از این اجلاس به نمایش گذاشته شود.»
هدی علی علوی، استاد حقوق در دانشکده حقوق و یکی از شرکت کنندگان در این نشست، گفت: «برگزاری این رویداد بزرگ زنان تأکیدی است برای حرکت زنان در کشور ما و نقطه آغاز برای ایجاد محیطی سالم با شنیدن صدای زنان و دسترسی آنها به موقعیت‌های مختلف برای مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری و روند ایجاد صلح. چنین جمعیتی از زنان حقوقدان نشان‌دهنده عزم و اراده واقعی زنان است و تأکید می‌کند که آنها هرگز از مشارکت در مذاکرات فرایند صلح دست نخواهند کشید.
وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: «این نشست زنان توجه را به لزوم ایجاد ابزارها، فرصت‌ها و تدابیر اجرایی که می‌تواند منجر به توصیه‌هایی شود که از این نشست که هر ساله برگزار می‌شود، جلب می‌کند. به طور طبیعی، چالش‌هایی وجود دارد که مانع از اجرایی شدن این توصیه‌ها می‌شود، اما فضایی از اعتماد و پوشش پایدار وجود دارد، چه از طریق جامعه بین‌المللی و چه از طریق مواضع مثبت ابتکار دولت در زمینه به رسمیت شناختن مشارکت فعال زنان.»
صباح بدری بکیر، فعال حقوق بشر در مورد انتظارات خود از نتایج و توصیه‌های نشست زنان، گفت: «از این اجلاس انتظار دارم که بر توصیه‌ها تمرکز شود و این توصیه‌ها در عمل و در میدان پیاده‌سازی شوند، و این همان چیزی است که در توصیه‌های نشست‌های قبلی مشاهده کردیم، که با اصلاح و بهبود همراه بوده است. به عنوان جامعه مدنی، ما چیزی ملموس و محسوس می‌خواهیم، نه کلمات روی کاغذ.»
در طول دو روز برگزاری نشست، موضوعاتی مانند بازسازی، اهمیت مشارکت مردان و زنان برای تحقق صلح زنان در یمن، عدالت اقلیمی، جنسیت و عدالت، انتقال و حفاظت از حقوق زنان، همچنین موضوعات نقض حقوق بشر و سطوح خشونت علیه زنان مورد بحث قرار گرفت.
همچنین شرکت‌کنندگان در اجلاس به گروه‌هایی تقسیم شدند که به بحث در مورد چهار موضوع اصلی پرداختند: پرونده باز کردن جادهها، حفاظت از غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان جنگی، چارچوب‌های حفاظت از دستگاه قضائی مدنی و پرونده اقتصادی.
در پایان نشست، توصیه‌هایی از سوی شرکت‌کنندگان در خصوص پرونده بازداشت‌شدگان جنگی مطرح شد، که شامل درخواست‌هایی به شرح زیر بود: تضمین اینکه مراکز بازداشت قانونی مطابق با استانداردهای حقوق بشر و کرامت انسانی پذیرفته‌شده بین‌المللی باشند، ایجاد یک سازوکار ملی مستقل ویژه برای نظارت و مستندسازی تمام موارد بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدیدسازی‌های اجباری، انجام یک بررسی جامع برای شناسایی زندان‌های غیررسمی و توانمندسازی نهادهای قضائی برای بازدید و پیگیری قانونی این زندان‌ها به منظور بستن آنها، همچنین مشارکت زنان با حداقل ۳۰% در کمیته‌های مربوط به مذاکرات آزادی بازداشت‌شدگان جنگی و اعلام سرنوشت تمامی افرادی که به طور اجباری ناپدید شده‌اند.
همچنین محور باز کردن جادهها و حفاظت از غیرنظامیان مورد بحث قرار گرفت، که شامل باز کردن جاده الشریجة و کرش تحت نظارت و سرپرستی سازمان ملل متحد بود تا آزادی حرکت و حفاظت از غیرنظامیان و زنان در برابر حملات، خشونت‌ها و مین‌ها در انواع مختلف تضمین شود. این امر شامل بهبود وضعیت انسانی غیرنظامیان، تأمین حقوق اجتماعی کامل، تسهیل دسترسی به کمک‌های انسانی و حرکت بین استان‌ها، و همچنین مشارکت واقعی و مساوی زنان در کمیته‌های محلی و ملی مربوط به باز کردن جادهها و تسهیل دسترسی به کمک‌ها بود.
در محور فضای مدنی، در مورد اینکه چگونه می‌توان موانع و محدودیت‌هایی که فعالیت‌ها و اهداف جامعه مدنی را در تمام مناطق محدود می‌کند، رفع کرد، بحث شد. همچنین بر افزایش حمایت از سازمان‌های مدنی و جنبش‌های زنان مستقل و ضرورت یکپارچه‌سازی نهاد مسئول صدور مجوزها برای جامعه مدنی تأکید شد.
در محور پرونده اقتصادی، به اهمیت مشارکت برابر زنان در تمام کمیته‌ها، گفت‌وگوها، مذاکرات و نظارت‌های اقتصادی و همچنین بر اهمیت صادرات نفت و گاز و فعال‌سازی مؤسسات درآمدی عمومی دولت تأکید شد. علاوه بر این، به نقش نظارتی دستگاه‌های مربوطه و لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بین مناطق تحت سلطه دولت قانونی پرداخته شد.
علاوه بر این، بر مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی، به‌ویژه سازمان‌هایی که توسط زنان رهبری می‌شوند، در تمامی مراحل عدالت انتقالی و سازوکارهای آن تأکید شد. همچنین تقویت نقش این سازمان‌ها و از بین بردن موانعی که حضور آنها در چارچوب عدالت انتقالی را دشوار می‌سازد، مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، برای ایجاد یک سازوکار ملی، مستقل و جامع برای عدالت انتقالی درخواست ارائه شد و در توافق صلح جامع گنجانده شود تا به تحقیق در مورد نقض‌های شدید حقوق بشر پرداخته و مسئولان آن را شناسایی کرده و جبران خسارت برای قربانیان انجام دهد.
این نشست همچنین از قوه مقننه خواست تا نقش خود را در زمینه تصویب قوانین جدید که زنان را در برابر تمام اشکال خشونت و تبعیض محافضت می‌کند، ایفا کند و این امر از طریق فراخوانی برای تصویب قوانین ملی جامع جهت حفاظت از حقوق زنان، از جمله قوانینی که تمام اشکال خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری می‌کند و برابری جنسیتی را در تمام زمینه‌ها تضمین می‌کند، انجام می‌شود. همچنین، بر تضمین پایبندی به تحقق دستیابی به برابری و جبران خسارت برای قربانیان از هر دو جنس و دیگر سازوکارهای عدالت انتقالی در هر توافق صلح جامع در یمن تأکید شد.