گزارشی از تشدید فشارها و نقض حقوق روزنامهنگاران در ترکیه طی یک ماه
انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در ترکیه طی ماه مه گذشته همچنان ادامه داشته است.
مرکز خبر - امروز چهارشنبه ١٣ خردادماه، انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات (DFG)، گزارش ماهانه خود درباره نقض حقوق روزنامهنگاران در ماه مه را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که در طول این ماه، حملات و فشارها علیه روزنامهنگاران و رسانهها همچنان ادامه داشته است.
در این گزارش آمده است که شماری از روزنامهنگاران به دلیل گزارشها و مطالب منتشرشده خود مستقیماً هدف قرار گرفتهاند. از جمله ساریا توپراک، خبرنگار روزنامه BirGün، که پس از انتشار گزارشی درباره اوغورجان آچیگوز، مظنون پرونده گلستان دوکو، از سوی روزنامه AKİT مورد حمله و تخریب رسانهای قرار گرفت.
همچنین بازداشت ییلدز آیاز، صاحب امتیاز روزنامه Aydın Post، به دلیل انتشار یک خبر در استان آیدین، بار دیگر نشان داد که قانون موسوم به «مبارزه با اطلاعات گمراهکننده» به ابزاری برای اعمال فشار بر روزنامهنگاران تبدیل شده است.
بازداشت پنج روزنامهنگار
طبق این گزارش، در ماه مه یک روزنامهنگار و یک مؤسسه رسانهای هدف حمله مستقیم قرار گرفتند و دستکم دو روزنامهنگار دیگر نیز مورد هدف قرار داده شدند. در این مدت، پنج روزنامهنگار بازداشت و یک نفر زندانی شد. سه روزنامهنگار نیز تهدید شدند.
همچنین دستکم شش روزنامهنگار هنگام پوشش رویدادهای میدانی از انجام وظیفه منع شدند که سه مورد از این موارد در جریان برنامهها و تجمعات میدانی رخ داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در پرونده هاکان توسون، خبرنگاران از حضور در جلسه دادگاه آیهان شینگولر، مدیر مؤسسه خدمات قرآن که با اتهام آزار جنسی روبهرو است، محروم شدند.
گزارش همچنین به ممانعت از فعالیت خبرنگارانی اشاره میکند که در حال پوشش یورش پلیس به دفتر حزب جمهوریخواه خلق (جهپ) بودند و علاوه بر جلوگیری از فعالیتشان، با توهین و آزار کلامی نیز مواجه شدند. به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، این اقدامات نقض آشکار حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات است.
ادامه پیگردهای قضایی
در این گزارش تأکید شده است که پنج روزنامهنگار به دلیل فعالیت حرفهای خود محاکمه شدهاند و علیه یک روزنامهنگار دیگر نیز پرونده جدیدی گشوده شده است.
در حال حاضر، ۲۸ روزنامهنگار در قالب ۱۸ پرونده مختلف همچنان تحت تعقیب قضایی قرار دارند. همچنین ریحان حاجیاوغلو به چهار سال و دو ماه حبس محکوم شده و دو روزنامهنگار دیگر نیز با جریمه نقدی روبهرو شدهاند.
بر اساس آمار این گزارش، تا سوم ژوئن ۲۰۲۶ شمار روزنامهنگاران زندانی در ترکیه به ۲۷ نفر رسیده است.
اخراج چهار روزنامهنگار
گزارش همچنین به وضعیت نامناسب اشتغال در بخش رسانه پرداخته و اعلام کرده است که دستکم چهار روزنامهنگار در ماه مه از کار اخراج شدهاند.
استعفای گروهی از روزنامهنگاران شبکه هالک تیوی اعتراض به شرایط کاری و شیوه مدیریت این رسانه، یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با آزادی مطبوعات و حقوق شغلی روزنامهنگاران در این ماه عنوان شده است.
از سوی دیگر، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه در ماه مه برای هشت برنامه رادیویی و تلویزیونی مختلف مجازاتهایی در نظر گرفت؛ اقدامی که به گفته گزارش، نشاندهنده تداوم فشارهای اداری بر رسانههای پخش است.
تشدید سانسور در فضای دیجیتال
این گزارش از ادامه سانسور در حوزه رسانههای دیجیتال نیز خبر میدهد. بر اساس آمار منتشرشده، دستکم یک وبسایت مسدود شده، دسترسی به ۹ گزارش خبری محدود شده و برای ۱۹۳ پست در شبکههای اجتماعی دستور حذف یا محدودسازی صادر شده است.
در ادامه آمده است که مسدود شدن حسابهای کاربری ترکی و کوردی خبرگزاریهای میزوپوتامیا و ژننیوز بار دیگر نشان میدهد که دخالت دولت در آزادی رسانهها به یک سیاست مستمر و نظاممند تبدیل شده است.
در پایان گزارش تأکید شده است: «ما همواره تأکید میکنیم که نحوه برخورد با آزادی مطبوعات، معیار سنجش میزان پایبندی به دموکراسی است. سانسور رسانههای دیجیتال را نشانه تداوم سیاستهای ضددموکراتیک دولت میدانیم و آن را بهطور کامل رد میکنیم.»