گزارشی از جنایات در ساحل سوریه؛ هدف‌گیری طائفی و نقض‌های سازمان‌یافته
در گزارشی مشترک، سه سازمان حقوق بشری به افشای نقض‌های جدی علیه غیرنظامیان در اکثر مناطق سوریه پرداخته‌اند، و تأکید شده است که هدف‌گیری همراه با ارتکاب جنایات هولناک شامل اعدام، شکنجه و تخریب اموال با هدف مذهبی انجام شده است.
مرکز خبر — روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر، سازمان‌های «دیده‌بان حقوق بشر»، «سوریون برای حقیقت و عدالت»، و «آرشیو سوریه»، گزارشی منتشر کردند که در آن توجه را به هدف‌گیری برپایه محو هویتی و فرهنگی از زمان سقوط رژیم سابق سوریه معطوف کرده‌اند، و نقض‌های جدی انجام‌شده از جمله اعدام‌ها، شکنجه، و تخریب اموال به دست جهادی‌های هیئت تحریر الشام را در سه شهر سوریه در مارس گذشته مستند کرده‌اند.
«تحقیقات منصفانه و فراگیر نبوده‌اند»
هُبّه زیادین، پژوهشگر ارشد امور سوریه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفته است که گزارش‌ها درباره نقض‌هایی که علیه علوی‌ها در سوریه صورت گرفته‌اند، به ویژه در مورد مقامات ارشدی که به وقوع این جرایم کمک کرده یا از آن‌ها چشم‌پوشی کرده‌اند، منجر به تحقیقات منصفانه و کامل نشده‌اند. وی تأکید کرده است که فقدان پاسخگویی برای رهبرانی که نیروها را برای ارتکاب جرائم بسیج یا هدایت کرده‌اند، بستر تکرار فجایع و ارتکاب اقدامات انتقامی جدید در کشور را فراهم می‌کند.
گزارش بر بیش از صد مصاحبه با قربانیان، شاهدان عینی و خبرنگاران و همچنین تحلیل مواد صوتی و تصویری و عکس‌های ماهواره‌ای که صحت‌شان بررسی شده، و مستندسازی نقض‌های جدی که بر ساکنان بیش از ۲۴ شهرک، روستا و محله وارد شده است، از ششم تا دهم مارس گذشته اتکا کرده است. این نقض‌ها شامل اعدام‌های خودسرانه، یورش به خانه‌ها، چپاول اموال، به آتش کشیدن، و تجاوزات سازمان‌یافته به‌خاطر مذهب بوده‌اند.
در بیست‌ودوم ژوئیه گذشته، کمیسیون ملی سوری برای تحقیق در امور ساحل اعلام کرد که ۱٬۴۲۶ نفر کشته شده‌اند، و تأکید کرد که فجایعی جمعی علیه غیرنظامیان رخ داده است، گامی که به عقب‌نشینی از سیاست انکار پیشین تعبیر شده است، اما مسئولیت رهبران عالی‌رتبه در تسهیل این نقض‌ها یا عدم جلوگیری از آن‌ها نادیده گرفته شده است.
کمیسیون این حملات را «اقدامات انتقامی فردی» توصیف کرده است، اما نتایج به‌دست‌آمده در گزارش مشترک سازمان‌ها حاکی از آن است که کارزار وسیع‌تری از تحمیل مجازات جمعی بر علوی‌ها انجام شده است؛ شواهدی که پژوهشگران بررسی کرده‌اند، شامل ضبط فیلم‌هایی هستند که نشان می‌دهند قربانیان پیش از به قتل رسیدن، در خصوص هویت‌شان بازجویی شده‌اند، و گروه‌های مسلح در هنگام حملات، از عبارات توهین‌آمیزی نسبت به علوی‌ها استفاده کرده‌اند.
سازمان‌های «دیده‌بان حقوق بشر»، «سوریون برای حقیقت و عدالت» و «آرشیو سوریه» گفته‌اند که کمیسیون ملی خود نیز به‌وقوع نقض‌هایی توسط نیروهای امنیتی قبل از مارس گذشته اذعان کرده است، و تحقیق مشترک سازمان‌ها نشان داده است که الگوهایی از بازداشت خودسرانه، یورش به خانه‌ها، و هدف‌گیری بر پایه هویت علوی در مناطقی از حمص و حومه حماه پیش از آن آغاز شده بوده، و این نقض‌ها در ژوئیه گذشته به شهر سویدا گسترش یافته‌اند، جایی که ساکنان دروزی از اعدام‌های خودسرانه، چپاول و تخریب اموال در جریان عملیات امنیتی انجام‌شده توسط گروه‌هایی وابسته به وزارت دفاع و وزارت کشور خبر داده‌اند.
این سازمان‌ها معتقدند که همراهی کمیسیون با جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی، به‌علاوه اعلام تلاش برای برقراری عدالت، گام‌های مثبتی‌اند. کمیسیون همچنین توصیه‌هایی سازنده مطرح کرده است که شامل اصلاحات مؤسسه‌ای، عدالت انتقالی، و پرداخت غرامت می‌شوند، اقداماتی که نیازمند پیگیری فوری‌اند، اما موفقیت این تلاش‌ها مشروط به اقدام‌هایی است که کمیسیون در مراحل بعدی اتخاذ خواهد کرد.
درخواست‌ها برای محاکمه جنایتکاران
سه سازمان از «دولت انتقالی سوریه» خواسته‌اند که گزارش کامل تحقیق منتشر شود، هویت شاهدان محفوظ بماند و دادگاه‌های منصفانه برای متهمان فراهم گردد، همچنین تأکید کرده‌اند که اقدامات قضایی باید شامل مسئولیت مؤسسه‌ای باشد و محدود به افراد نباشد.
آن‌ها همچنین خواسته‌اند مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی فعال شوند و اصلاحات امنیتی اجرا گردند که بررسی جدی در پس‌زمینه هویت اعضای حکومت انتقالی داشته باشد و کسانی که در نقض‌ها دست دارند برکنار شوند، و ساختارهای فرماندهی و قوانین رفتاری واضح و قابل پاسخگویی تصویب شوند.