گزارشی از فاش شدن ٣٠ مورد نقض آزادی رسانه در یمن
سندیکای روزنامه نگاران یمن اعلام کرد که نزدیک به ٣٠ مورد نقض آزادی رسانهها را در سه ماهه سوم سال جاری را تحت نظر دارد.
یمن- اقدامات سرکوبگرانه سیستماتیک علیه روزنامه نگاران در یمن طی ده سال گذشته افزایش یافته است که مهمترین آنها دستگیری، تحریک، حمله، یورش و مصادره وسایل و تجهیزات روزنامه نگاران است.
سندیکای روزنامه نگاران یمن در آخرین گزارش خود در تاریخ سه شنبه ١۵ اکتبر، ٣٠ مورد نقض آزادی رسانهها در یمن طی سه ماهه سوم سال جاری یعنی از ابتدای جولای تا ٣٠ سپتامبر، را فاش کرد. این گزارش بر تهدیدهای مداومی که مطبوعات و روزنامه نگاران در کشور با آن روبه رو هستند تأکید میکند.
این گزارش نشان میدهد که حوثیها در صدر فهرست ناقضان قرار دارند و مرتکب ٢١ مورد تخلف شدهاند که شامل ٧٠ درصد از تخلفات صورت گرفته است. در حالی که دولت به رسمیت شناخته شده بینالمللی و متحدانش ٩ مورد تخلف را ثبت کردهاند که برابر با ٣٠ درصد است.
تخلفات مشاهده شده به چند دسته تقسیم میشوند که از آن جمله ١۴ مورد نقض آزادی بیان ثبت شد که ۴٧ درصد از کل تخلفات را شامل میشود، همچنین ۶ مورد محاکمه و احضار خبرنگاران به میزان ١٩ درصد، ۴ مورد تهدید و تحریک به میزان ١٣ درصد و ٢ مورد حمله و مصادره تجهیزات خبرنگاران گزارش شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه نقض آزادی بین ١٠ مورد آدم ربایی، ٣ مورد دستگیری و یک مورد تعقیب متفاوت است، خاطرنشان کرد که حوثیها ١٠ مورد را مرتکب شدهاند و تنها یک مورد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، در حالی که دولت تنها ۴ مورد را مرتکب شده است. همچنین بازداشت ١۴ روزنامه نگار از احزاب مختلف همچنان ادامه دارد و بازداشت شدگان از شرایطی دشوار از جمله بدرفتاری و محرومیت از حقوق اولیه رنج میبرند.
این اتحادیه دو مورد حمله شامل حمله به یک خبرنگار و یورش به خانه یک روزنامهنگار را ثبت کرده است که دولت یک مورد و حوثیها یک مورد را مرتکب شدهاند. دو مورد مصادره وسایل و تجهیزات روزنامهنگاران نیز توسط حوثیها و دو مورد شرایط بد بازداشت روزنامهنگارانی که توسط حوثیها بازداشت شده بودند را زیر نظر گرفتهاند.
این اتحادیه در گزارش خود خواستار آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده چه تحت کنترل حوثیها و چه تحت کنترل نیروهای کمربند امنیتی شورای انتقالی شده است و با تاکید بر لزوم بازگرداندن مقر اتحادیه به عدن، در شرایطی که معتقد است این تخلفات تهدیدی آشکار برای آزادی مطبوعات در یمن است، از همه طرفها میخواهد که این اقدامات را متوقف کنند و حقوق متخصصان رسانه را در نظر بگیرند.