گزارش جهانی شکنجه ۲۰۲۶؛ ایران زیر سایه شکنجه ساختاری و مصونیت نهادهای سرکوب
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در تازهترین گزارش خود، ایران را از کشورهای دارای بالاترین خطر شکنجه معرفی کرده است. این گزارش به تداوم شکنجه، اعترافگیری اجباری، مجازاتهای بدنی و نبود سازوکار مؤثر برای پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر اشاره دارد.
مرکز خبر- همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، تازهترین گزارش «شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶» تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد؛ گزارشی که نشان میدهد شکنجه، اعترافات اجباری، مجازاتهای بدنی و مصونیت عاملان نقض حقوق بشر نه پدیدههایی موردی، بلکه بخشی از ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هستند؛ وضعیتی که ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین خطر شکنجه قرار داده است.
شکنجه بهعنوان بخشی از ساختار حکمرانی
همزمان با ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) با انتشار «شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶» وضعیت کشورها را از منظر پیشگیری از شکنجه، پاسخگویی نهادهای مسئول و حمایت از قربانیان بررسی کرده است. بر اساس یافتههای این گزارش، ایران در اغلب شاخصهای اصلی در بالاترین سطح خطر قرار گرفته و همچنان از جمله کشورهایی است که شکنجه و رفتارهای ظالمانه به شکلی ساختاری و نهادینه در آن استمرار دارد.
این گزارش تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و در قوانین داخلی نیز شکنجه بهعنوان جرمی مستقل تعریف نشده است. در مقابل، مجازاتهایی همچون شلاق، قطع عضو و دیگر مجازاتهای بدنی همچنان در قوانین کیفری کشور پیشبینی شده و اجرا میشوند؛ مجازاتهایی که از دیدگاه حقوق بینالملل مصداق رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به شمار میروند.
اعتراف اجباری؛ ستون اصلی پروندههای امنیتی
یکی از مهمترین محورهای گزارش، استمرار استفاده از اعترافات اجباری در روندهای قضایی ایران است. به گفته تهیهکنندگان گزارش، وابستگی دستگاه قضایی به اعتراف بهعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات جرم، زمینه اعمال انواع فشارهای جسمی و روانی بر بازداشتشدگان را برای اخذ اعتراف فراهم کرده است.
در گزارش آمده است که این اعترافات در بسیاری از پروندههای سیاسی، امنیتی و عقیدتی، پیش از برگزاری دادگاه از رسانههای حکومتی منتشر شده و عملاً اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نقض میکند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه این روند را یکی از مهمترین عوامل تداوم شکنجه در ایران ارزیابی کرده است.
اعدامهای گسترده و اجرای حکم برای کودکان
شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ همچنین به آمار بالای اعدامها در ایران پرداخته و اعلام کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم یکهزار و ۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده است. بر اساس این گزارش، در میان اعدامشدگان افرادی نیز حضور داشتهاند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند؛ موضوعی که مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق کودک محسوب میشود.
این گزارش هشدار میدهد که استمرار اجرای احکام اعدام، بهویژه پس از روندهای قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، خطر نقض گسترده حقوق بشر را افزایش داده است.
مصونیت عاملان شکنجه و نبود نظارت مستقل
یکی دیگر از یافتههای مهم گزارش، برخورداری عاملان شکنجه از «مصونیت تقریباً کامل» است. به گفته سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در ایران هیچ سازوکار مستقل و مؤثری برای بررسی ادعاهای شکنجه، تحقیق درباره مرگهای مشکوک در بازداشت یا پاسخگو کردن مأموران و مسئولان وجود ندارد.
این گزارش همچنین شرایط زندانهای ایران را از عوامل تشدید خطر شکنجه دانسته و به ازدحام شدید جمعیت کیفری، محرومیت از خدمات درمانی مناسب، محدودیت دسترسی به وکیل، سلولهای انفرادی طولانیمدت و فقدان نظارت مستقل بر بازداشتگاهها اشاره کرده است.
اتنیکها، زنان و فعالان مدنی در معرض بیشترین خطر
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که زنان، کودکان، ملیتها، اقلیتهای مذهبی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان کارگری، فعالان صنفی و مدنی و دیگر گروههای منتقد حکومت بیش از سایر شهروندان در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و سایر اشکال رفتار غیرانسانی قرار دارند.
به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، استفاده از شکنجه و فشارهای روانی در پروندههای مرتبط با اعتراضات، فعالیتهای مدنی و آزادی بیان، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای رعب در جامعه تبدیل شده است.
وقتی شکنجه «نهادینه» توصیف میشود، منظور چیست؟
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این گزارش از واژه «نهادینه» برای توصیف وضعیت ایران استفاده کرده است؛ اصطلاحی که در ادبیات حقوق بینالملل صرفاً به وقوع چند مورد پراکنده شکنجه اشاره ندارد.
در واقع، هنگامی که یک نهاد بینالمللی از نهادینه بودن شکنجه سخن میگوید، منظور آن است که قوانین، ساختارهای امنیتی، عملکرد دستگاه قضایی و نبود نظارت مؤثر به گونهای طراحی یا اداره میشوند که زمینه وقوع شکنجه را فراهم کرده و در عین حال مانع تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان آن میشوند. در چنین شرایطی، مسئولیت دولت تنها متوجه مأموران مباشر نیست، بلکه کل ساختار حکمرانی در قبال پیشگیری، رسیدگی و جبران خسارت قربانیان مسئول شناخته میشود.
تعارض با تعهدات بینالمللی ایران
بر اساس یافتههای گزارش، رویههای موجود در ایران با مجموعهای از اسناد بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد؛ از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع میکند.
همچنین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، هرگونه شکنجه را بهطور مطلق منع کرده و ماده ۱۰ همین میثاق نیز بر رفتار انسانی و احترام به کرامت تمامی افراد محروم از آزادی تأکید دارد.
در کنار این اسناد، قواعد نلسون ماندلا نیز استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی، منع شکنجه و ضرورت نظارت مستقل بر اماکن بازداشت را مشخص کردهاند. اگرچه ایران هنوز به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته است، اما ممنوعیت شکنجه در حقوق بینالملل امروز بهعنوان یک قاعده آمره (Jus Cogens) شناخته میشود و رعایت آن برای تمامی دولتها الزامآور است.
اصلاح قانون بدون پاسخگویی کافی نیست
شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ در پایان تأکید میکند که پایان دادن به شکنجه تنها با اصلاح قوانین امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و قضایی، تضمین استقلال دستگاه عدالت، ایجاد سازوکارهای مستقل نظارت بر بازداشتگاهها، ممنوعیت کامل اعترافات اجباری و تضمین حق دادخواهی قربانیان است.
این گزارش بار دیگر نشان میدهد که تا زمانی که عاملان شکنجه از پیگرد مصون بمانند و نظارت مستقلی بر عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی وجود نداشته باشد، خطر تداوم شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.