گزارش عفو بینالملل: تشدید سرکوب، اعدامها و فشار ساختاری بر زنان در ایران
گزارش تازه عفو بینالملل از تشدید سرکوب در ایران همزمان با درگیریهای منطقهای خبر میدهد و تأکید میکند، مقامها از شرایط جنگ ۱۲روزه با اسرائیل برای گسترش بازداشتهای خودسرانه، افزایش فشار بر معترضان و تشدید کنترل بر زنان و دختران استفاده کردهاند.
مرکز خبر- امروز سهشنبه ١ اردیبهشتماه، سازمان عفو بینالملل در گزارش تازهی خود اعلام کرد که مقامهای ایران در دوره مورد بررسی(۲۰۲۵)، همزمان با تشدید درگیریهای منطقهای و جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، از شرایط امنیتی برای گسترش سرکوب داخلی استفاده کردهاند؛ سرکوبی که به گفته این نهاد، بهطور گسترده معترضان، روزنامهنگاران، و بهویژه زنان و دختران را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، هزاران نفر در ایران بهصورت خودسرانه بازداشت، بازجویی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمعات، از سلاح گرم، تفنگهای ساچمهای، گاز اشکآور و ضربوشتم استفاده کردهاند؛ اقداماتی که در مواردی به کشته و زخمی شدن معترضان انجامیده است.
این نهاد حقوق بشری تأکید میکند که زنان و دختران در مرکز چند لایه از سرکوب قرار داشتهاند. از یک سو، مقاومت گسترده آنان علیه حجاب اجباری ادامه یافته و از سوی دیگر، حکومت همچنان با استفاده از قوانین موجود، مقررات اداری و ابزارهای نظارتی، اجرای حجاب اجباری را در دانشگاهها، محیطهای کاری و نهادهای عمومی تحمیل کرده است. در نتیجه، زنان مخالف با حجاب اجباری با آزار، تهدید، بازداشت خودسرانه، جریمه و اخراج از کار و تحصیل مواجه شدهاند.
گزارش همچنین به استفاده گسترده از فناوریهای نظارتی اشاره میکند؛ از جمله تشخیص چهره، رهگیری تلفن همراه، دوربینهای شهری و پیامکهای تهدیدآمیز که بر اساس دادههای جمعآوریشده از سیستمهای رهگیری و اپلیکیشنهای گزارشدهی ارسال میشوند. همچنین توقیف خودسرانه خودروهای زنان بهعنوان ابزار تنبیهی برای سرپیچی از حجاب اجباری همچنان ادامه داشته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که نبود حمایتهای قانونی و پناهگاههای امن، زمینه افزایش قتل زنان توسط اعضای مرد خانواده را فراهم کرده است؛ بهگونهای که شمار این قتلها از ۱۰۰ مورد فراتر رفته، در حالی که آمار رسمی منتشر نمیشود و احتمال میرود رقم واقعی بالاتر باشد.
این گزارش همچنین به تشدید تبعیض علیه زنان، اتنیکهای ملی و مذهبی و افراد جامعه الجیبیتیکیو اشاره میکند و میگوید که این گروهها بهطور سیستماتیک در معرض خشونت، تبعیض و پیگرد قرار دارند. در کنار این موارد، اعدامها به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۸۹ رسیده و مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو نیز همچنان اجرا شده است.
در نهایت، عفو بینالملل تأکید میکند که در ایران همچنان مصونیت ساختاری برای نقضهای حقوق بشری وجود دارد و پاسخگویی مؤثری برای جرائم گذشته و جاری دیده نمیشود؛ در حالی که سرکوب پس از درگیریهای منطقهای و محدودیتهای گسترده اینترنت و آزادی بیان نیز تشدید شده است.