عفو بینالملل خواستار حمایت از زنان در عراق و پایان دادن به مصونیت از مجازات شد
سازمان عفو بینالملل از دولت عراق خواست برای حفاظت از زنان، اقدامات فوری انجام دهد. این سازمان تأکید کرد که ادامه نقض حقوق زنان و نبود حمایتهای قانونی کافی، نیازمند اقدام جدی دولت برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و تضمین حقوق اساسی آنان است.
مرکز خبر - عراق همچنان با چالشهای فزایندهای روبهروست و هنوز راهکار مؤثری برای مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه نشده است. آنچه در عمل دیده میشود، شکاف روزافزون میان سیاستها و وعدههای رسمی با واقعیت موجود در جامعه است؛ وضعیتی که رنج زنان و دختران را بیشتر کرده و سازوکارهای حمایت از آنان را تضعیف میکند.
سازمان عفو بینالملل روز گذشته، دوشنبه ۱۷ اوت، در نامهای فوری به نخستوزیر عراق، از او خواست اقدامات جدی و فوری برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و حمایت از حقوق زنان و دختران انجام دهد. این سازمان در نامه سرگشاده خود تأکید کرد که نقض حقوق بشر در عراق همچنان ادامه دارد و برای ایجاد تغییر واقعی و حفظ آزادیهای اساسی شهروندان، به اراده سیاسی جدی نیاز است.
عفو بینالملل اعلام کرد که نخستوزیر عراق حدود سه ماه است که مسئولیت خود را آغاز کرده، اما با وجود تعهداتی که در برنامه دولت مطرح کرده بود، هنوز پیشرفت قابل توجهی در زمینه حقوق بشر دیده نمیشود. به گفته این سازمان، اقدامات مربوط به توانمندسازی زنان و حمایت از سازمانهای مستقل جامعه مدنی نیز همچنان محدود است و با حجم مشکلات و چالشهای موجود در جامعه عراق تناسب ندارد.
در این نامه همچنین به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته شده است؛ خشونتی که به گفته عفو بینالملل، در سایه محدودیتهای اجتماعی، قبیلهای و مذهبیِ محافظهکارانه در جامعه عراق رواج دارد. این سازمان تأکید کرد که نبود آمار رسمی، به این معنا نیست که قتل زنان به بهانه «حفظ ناموس» رخ نمیدهد. از همین رو، برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از چنین جنایاتی، اقدامات قانونی جدی و قاطع ضروری است.
عفو بینالملل همچنین قوانین موجود در عراق را که به گفته این سازمان حقوق زنان قربانی خشونت را تضعیف میکنند، مورد انتقاد قرار داد. این سازمان گفت زنان در عراق از حمایت مؤثر در برابر تهدید به قتل برخوردار نیستند و از نهادهای قانونگذاری و اجرایی خواست تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را در اولویت قرار دهند؛ قانونی که بتواند از زنان در معرض تهدید حمایت کند و برای آنان پناهگاههای امن فراهم سازد.
این سازمان همچنین ادامه محدودیتها علیه آزادی بیان و آزادی تجمع را محکوم کرد و گفت در سالهای اخیر، فعالان، پژوهشگران و روزنامهنگاران بهطور سازمانیافته هدف قرار گرفتهاند. منابع حقوق بشری نیز اعلام کردهاند که حتی اتباع خارجی نیز هدف آدمربایی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد شرایط امنیتی و حقوقی برای افرادی که بهویژه در حوزه عمومی فعالیت میکنند، رو به وخامت گذاشته است.
عفو بینالملل از دولت عراق خواست اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً و بهطور رسمی متوقف کند. این سازمان همچنین خواستار فراهم شدن امکان دسترسی مؤثر قربانیان و بازماندگان شکنجه به عدالت شد. عفو بینالملل در عین حال مواردی از استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور علیه معترضان مسالمتآمیز، بهویژه در شهر کوت در شرق عراق، را مستند کرده است.
بر اساس گزارشها، اعتراضاتی که از ماه ژوئن گذشته در پی قطعیهای مکرر برق آغاز شد، با موجی از بازداشتهای خودسرانه روبهرو شد؛ بازداشتهایی که هدف آنها، به گفته منابع، ایجاد ترس و ارعاب در میان شهروندانی بود که خواهان رسیدگی به مطالبات خدماتی و سیاسی خود بودند.
«رازاو صالحی»، پژوهشگر امور عراق در سازمان عفو بینالملل، خواستار انجام تحقیقات فوری و بیطرفانه درباره تمامی حملاتی شد که علیه فعالان صورت گرفته است تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود. او همچنین بر ضرورت رفع محدودیتهای اعمالشده علیه رسانهها تأکید کرد تا رسانهها بتوانند بدون ترس از پیگرد یا فشارهای امنیتی، وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
در رابطه با مجازات اعدام، عفو بینالملل از نخستوزیر عراق خواست رسماً و فوراً توقف اجرای این احکام را اعلام کند. به گفته این سازمان، هر سال دهها حکم اعدام در عراق صادر میشود و بسیاری از آنها به پروندههای مرتبط با تروریسم و قاچاق مواد مخدر مربوط هستند. با این حال، در بسیاری از این پروندهها، استانداردهای لازم برای یک محاکمه عادلانه و شفاف رعایت نمیشود.
این سازمان همچنین نگرانی شدید خود را درباره گزارشهایی ابراز کرد که از گرفتن اعتراف از متهمان تحت شکنجه جسمی و روانی در زندانهای عراق خبر میدهند. عفو بینالملل تأکید کرد که تأیید احکام اعدام از سوی ریاست جمهوری باید تا زمانی متوقف شود که همه پروندهها بهطور کامل مورد بازبینی قرار گیرند و اطمینان حاصل شود که در روند رسیدگی به آنها هیچگونه تخلف یا نقض قانونی صورت نگرفته است.
اگرچه بر اساس دادههای نهادهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است، عفو بینالملل هشدار داد که هزاران زندانی محکوم به اعدام همچنان هر لحظه ممکن است با خطر اجرای حکم روبهرو باشند.
این سازمان در پایان تأکید کرد که باید بهطور کامل به شکنجه پایان داده شود، برای قربانیان و بازماندگان این موارد غرامت عادلانه در نظر گرفته شود و مسئولان نقض حقوق بشر نیز پاسخگو باشند.