عفو بینالملل: کارزار آزار جنسیتی زنان افغانستان گسترده، شدید و سیستماتیک است
سازمان عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان با انتشار گزارش مشترک درخواست کردند که برخورد طالبان با زنان به عنوان «آزار و اذیت جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت» بررسی شود.
مرکز خبر- امروز جمعه ۵ خردادماه(٢۶ مه)، سازمان عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان با انتشار گزارش مشترک ۶٢ صفحهای با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت از مصداقهای جنایت علیه بشریت در افغانستان» گفتند که محدودیتهای شدید طالبان و سرکوب حقوق زنان توسط این گروه افراطگرا باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش به موارد گستردهی نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله ناپدید شدن اجباری، محدودیت طالبان در برابر زنان، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاریها اشاره کرده و گفت که این رفتارها میتوانند به عنوان جنایت علیه بشریت در مصداق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشند.»
در این گزارش آمده است که دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی باید جنایت علیه بشریت را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.
این دو سازمان حقوق بشری همچنین از دیگر حکومتها خواستند که از صلاحیت قضایی جهانی یا سایر ابزارهای قانونی برای محاکمه و مجازات اعضای طالبان که متهم به دست داشتن در جرایم مندرج در قوانین بینالمللی هستند، استفاده کنند.
سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بینالمللی حقوق دانان در این باره گفت: «کارزار آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت طالبان چنان گستردگی، شدت و ماهیت سازمان یافته دارد که این اعمال و سیاستها روی هم رفته سیستم سرکوب را تشکیل میدهد که هدف آن مطیع کردن و به حاشیه راندن زنان در سراسر افغانستان است. وی گفت که گزارش ما نشان میدهد که این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت پنج معیار لازم برای جنایت علیه بشریت را دارد.»
این گزارش دوره زمانی آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویهی ۲۰۲۳ میلادی را پوشش میدهد و تحلیل آن براساس شواهد از منابع معتبر، از جمله گزارش سال ۲۰۲٢ عفو بینالملل تحت عنوان «مرگ تدریجی»، سازمانهای جامعهی مدنی و مقامات سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.
این گزارش همچنین یک ارزیابی حقوقی را ارائه میکند که چرا زنان که از آزار و اذیت در افغانستان فرار میکنند، نیاز به حمایت بینالمللی دارند و باید به عنوان پناهندگان در نظر گرفته شوند.
این گزارش به عنوان مکملی برای کار کارشناسان و گروههای حقوق زنان سازمان ملل متحد عمل میکند تا زمینهی لازم برای ارائهی پاسخ قوی در جهت تضمین عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت در مورد آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت به عنوان جنایت علیه بشریت، فراهم گردد.
در این گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، زنان از نقشهای سیاسی و بیشتر مشاغل در بخشهای دولتی کنار گذاشته شدهاند. با صدور دستورات و انجام یک سلسله اقدامات، زنان از آموزش بالا تر از دورهی ابتدایی نیز محروم شدهاند. این موضوع، از ادامهی تحصیل زنان در دانشگاه جلوگیری کرده و فرصتهای شغلی آنها را بیشتر محدود کردهاند.
عفو بینالملل این محدودیتها را «جنگ علیه زنان» و تلاشی برای تبدیل زنان به عنوان شهروندان درجه دوم دانسته است که به گفتهی این سازمان، به دلیل مخالفت زنان با سیاستهای طالبان و مقاومت در برابر سرکوب، سازماندهی شده است.
طبق این گزارش، محدودیتهای تبعیضآمیز طالبان بر زنان ناقض ضمانتهای حقوق بشری مندرج در معاهدات بینالمللی متعدد، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودکان است.
سازمان عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان در این گزارش گفتهاند که طالبان به طور مداوم زنانی را که در تظاهرات مسالمتآمیز شرکت کردهاند، بازداشت و شکنجه کرده و از آنها اعترافات اجباری و تعهد عدم شرکت در تظاهراتها، گرفتهاند.
عفو بینالملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان در این گزارش توصیه کردهند که در پنجاهوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد آزار جنسی و سایر جنایات احتمالی تحت قوانین بینالمللی توسط طالبان، گفتوگو شود.