تونس- فعالان تونسی تأکید کردند که مقامات تونس فضای آزادی بیان را محدود کرده و تنها به خاطر ابراز نظر یا انتقاد از مدیریت، تعدادی از فعالان حقوقی، سیاسی و اجتماعی را بازداشت کرده‌اند.

نیروهای امنیتی تونس کمپین بازداشت‌های سیستماتیک را علیه سیاست‌مداران، فعالان، وکلا و حقوق‌دانان اجرا کرده‌اند که به‌ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تونس شدت گرفته است. در میان بازداشت‌شدگان نام‌هایی چون وکیل و سیاست‌مدار عبیر موسی، خبرنگار و وکیل سنية الدهمانی، رئیس انجمن «تونس سرزمین پناهگاه» شریفه الرياحی، فعال سعدية مصباح، خبرنگار شذى الحاج مبارک و فعال سیاسی سوار البرقاوی دیده می‌شود؛ زنانی که در زندان به سر می‌برند و به گفته فعالان جامعه مدنی با نقض گسترده حقوق مواجه‌اند.

نائله الزغلامی، رئیس سابق انجمن زنان دموکرات تونس، اظهار داشت: «بسیار متأسفیم که زنانی تنها به دلیل حرفه‌خبرنگاری، ابراز عقاید و فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود در زندان به سر می‌برند.» او افزود این شرایط حاکم در تونس که به محدود کردن آزادی زنان انجامیده، مانع حضور آنان در فضای عمومی و نیز موجب نگرانی از برچسب‌های اجتماعی می‌شود که پس از زندان بر آنان وارد می‌شود.

الزغلامی به حکم ۲۷ سال زندان علیه سوار البرقاوی، فعال سیاسی، اشاره کرد و گفت: «این حکم بسیار سنگین است، تنها به دلیل اینکه او در پروژه‌ای مخالف با پروژه رئیس‌جمهور تونس مشارکت کرده است. انجمن زنان دموکرات تونس نمی‌تواند جز در کنار این زنان و حمایت از آنان باشد و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان است. انجمن همچنین از آزادی فکر، بیان، سازمان‌دهی و تجمعات دفاع می‌کند.»

در رابطه با پیگیری پرونده‌های این زندانیان، الزغلامی افزود: «برخی خانواده‌ها با انجمن تماس گرفته و درخواست کمک کرده‌اند. ما نیز با ارسال نامه به گزارشگران ویژه سازمان ملل و انجام بازدید از زندان‌ها، بیانیه‌های حمایت‌آمیز صادر کرده و همچنین وکلایی برای دفاع از حقوق این زنان زندانی به کار گمارده‌ایم.»

 

 

فعال مدنی، جنین التلیلی، گفت که انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» کمپینی با عنوان «آزادی زندانیان عقیده و بیان» را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده که شامل سیاست‌مداران، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوقی در جامعه مدنی می‌شود.

به گفته التلیلی، این انجمن در گزارشی که او به عنوان پژوهشگر و عضو این انجمن تهیه کرده است، موارد نقض حقوق این زنان در زندان‌ها را رصد کرده و قرار است این گزارش را همزمان با آغاز کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان به اطلاع عموم برساند.

او همچنین اشاره کرد که این گزارش بر شرایط بد بهداشتی در زندان تمرکز دارد، به‌گونه‌ای که بیشتر زندانیان زن دچار مشکلات سلامتی شده‌اند و درمان پزشکی کافی دریافت نکرده‌اند. وی از خبرنگار، شذی الحاج مبارک، به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که به دلیل عدم دریافت درمان مناسب، وضعیت بینایی‌اش آسیب دیده و حال روحی او نیز وخیم شده است.

التلیلی توضیح داد که گزارش همچنین به نقض حقوق مرتبط با بازرسی بدنی خواهد پرداخت، زیرا هنگام انتقال زندانیان زن به دادگاه، بدن آن‌ها کاملاً تفتیش می‌شود؛ اقدامی که آن را تجاوز به کرامت و حرمت بدنی انسان دانسته و اشاره کرد که زندانیان زن مجبور به پوشیدن «سفساری» هستند.

 

 

فعال حقوق زنان، جلیله الزنیدی، گفت: «قانون شماره ۵۴ برای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صداها صادر شده است. این غیرقابل قبول و شرم‌آور است در کشوری که به‌خاطر کرامت و آزادی بیان انقلاب کرده است.» او افزود: «ما به گذشته بازگشته‌ایم و دیگر زنان نمی‌توانند سخن بگویند یا انتقاد سازنده کنند. بسیاری از زنان به زندان افتاده‌اند و فرزندان خود را پشت سر گذاشته‌اند. می‌شد با ممنوع‌الخروج کردن یا تحقیق خارج از زندان با آن‌ها برخورد کرد و اگر اتهام ثابت شد، آن‌ها را زندانی کرد.» او همچنین به دستگیری سنیه الدهمانی اشاره کرد و افزود که هر بار پرونده جدیدی به پرونده او اضافه می‌شود.

الزنیدی همچنین بیان کرد که برخی از زندانیان زن علیرغم ابتلا به بیماری‌های مزمن و خطرناک، درمان کافی دریافت نمی‌کنند؛ بیماری‌هایی که نیازمند پیگیری و تنظیم داروها هستند. او گفت: «در صورت وخامت حال، آن‌ها به‌شکلی توهین‌آمیز و تحقیرکننده به بیمارستان منتقل می‌شوند که در برابر مردم نیز اهانت‌آمیز است.»