مرکز خبر-  همزمان با انتشار گزارش شش‌ماهه وضعیت حقوق زنان در ایران که از اعدام ۹ زن، بازداشت بیش از پنج هزار زن، زن‌کشی ۴۵ زن و کشته شدن دست‌کم ۲۵۰ زن در جریان اعتراضات دی‌ماه حکایت دارد، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها، احکام سنگین، اعتصاب غذا، انتقال مخفیانه زندانیان، فشار برای اعترافات اجباری، وثیقه‌های میلیاردی و تهدید زندانیان به اعدام، ابعاد تازه‌ای از تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی را آشکار کرده است؛ روندی که در سایه سکوت و واکنش ناکافی جامعه جهانی همچنان ادامه دارد.

 

شش ماه سرکوب؛ زنان در خط مقدم فشارهای امنیتی

گزارش‌های منتشرشده از وضعیت حقوق بشر نشان می‌دهد زنان همچنان یکی از اصلی‌ترین اهداف دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هستند. طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۹ زن اعدام، بیش از پنج هزار زن بازداشت، ۴۵ زن قربانی زن‌کشی و ۲۵۰ زن نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه جان خود را از دست داده‌اند.

در کنار این آمار، صدور احکام حبس، احضارهای پی‌درپی، محرومیت از درمان، وثیقه‌های سنگین و نگهداری زنان در شرایط غیرانسانی، تصویری از سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای زنان معترض، فعالان مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های دادخواه ارائه می‌دهد.

 

زنان بهائی؛ تداوم سرکوب عقیدتی

در تازه‌ترین نمونه از فشار بر اقلیت‌های مذهبی، ۲۶ شهروند بهائی شیراز، از جمله ۱۶ زن، پس از نقض حکم برائت بار دیگر به دادگاه احضار شده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب سیستماتیک شهروندان بهائی را افزایش داده است.

همچنین «میترا بندی امیرآبادی»، شهروند بهائی ساکن یزد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. پرونده او نیز همانند بسیاری از پرونده‌های مشابه، بر پایه فعالیت‌های مرتبط با باور مذهبی تشکیل شده است.

فشار بر بهائیان تنها به بازداشت یا مصادره اموال محدود نمی‌شود. محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها، اخراج از مشاغل دولتی، پلمب محل کسب، ممنوعیت فعالیت اقتصادی، جلوگیری از دفن متوفیان در برخی مناطق، احضارهای مکرر، صدور احکام سنگین و محرومیت از دسترسی برابر به خدمات عمومی، بخشی از مجموعه محدودیت‌هایی است که طی دهه‌های گذشته علیه این جامعه اعمال شده است.

 

 

ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه کوردستان و اعتراف اجباری ابزار سرکوب

پرونده «کژال رحمانی» نمونه دیگری از فشار مستمر بر خانواده‌های دادخواه است. قرار بازداشت او، همسرش و یکی از اعضای خانواده در کامیاران برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این خانواده همچنان از تماس آزادانه با خانواده، دسترسی به وکیل و حقوق اولیه محروم هستند و همزمان ادعاهایی درباره اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری نیز مطرح شده است.

منابع حقوق بشری از ادامه فشارهای شدید بر بازداشت‌شدگان برای اخذ اعترافات اجباری خبر می‌دهند.

در پرونده «کژال رحمانی» و اعضای خانواده او در کامیاران، گزارش‌هایی از اعمال فشارهای امنیتی برای اعتراف اجباری منتشر شده است.

همچنین روایت‌های منتشرشده از پرونده یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در گناباد، از شکنجه جسمی و روانی، ضرب‌وشتم، تهدید اعضای خانواده، محرومیت از وکیل و تلاش برای گرفتن اعترافات اجباری حکایت دارد.

در زاهدان نیز یک زندانی سیاسی بلوچ پس از بیش از ۴۸۰ روز بازداشت، بنا بر گزارش‌ها از سوی مأموران اداره اطلاعات تهدید شده که در صورت خودداری از همکاری، با حکم اعدام روبه‌رو خواهد شد.

 

 

وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر زیر فشار

«آستاره (مریم) انصاری»، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، با وجود پایان قرار بازداشت، همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود. گزارش‌ها از محرومیت او از درمان، نگهداری در شرایط نامناسب و ادامه بازداشت بدون شفافیت قانونی حکایت دارد.

از سوی دیگر، سازمان «فرانت لاین دیفندرز» نسبت به اجرای حکم حبس «نازنین سالاری» و دو وکیل دیگر هشدار داده و خواستار توقف فشارهای قضایی علیه آنان شده است.

همچنین «الناز شاکردوست» بازیگر سینما و تلویزیون نیز با دریافت ابلاغیه به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.

 

بازداشت فعالان مدنی و محیط زیست

در گرگان، «فاطمه جامی» فعال محیط زیست و کوهنورد، توسط پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی مبنای تشکیل پرونده امنیتی علیه وی عنوان شده است.

در تهران نیز حکم حبس «سیما مزلقانی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه تأیید شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از مستندات پرونده او بر فعالیت‌های مدنی، حضور در تجمعات و حتی خودداری از ارائه رمز تلفن همراه استوار بوده است.

 

 

زندان‌های زنان؛ محرومیت از درمان و ارتباط با خانواده

در زندان اوین، «شیوا اسماعیلی»، «مرضیه فارسی»، «فروغ تقی‌پور» و «زهرا صفایی» همچنان از تماس تلفنی با خانواده محروم هستند. همزمان گزارش‌هایی از وخامت وضعیت جسمانی شیوا اسماعیلی و کمبود امکانات درمانی برای زنان زندانی منتشر شده است.

در زندان ایلام نیز «زهرا محمدولی» در اعتراض به ادامه بازداشت، بلاتکلیفی قضایی و محرومیت از دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زده و با وجود وخامت وضعیت جسمانی، همچنان تحت بازجویی قرار دارد.

در همین حال «فاطمه (مژگان) تدریسی» پس از تحمل دوران حبس، برای مدت کوتاهی از زندان کچویی کرج به مرخصی اعزام شد.

یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های هفته گذشته به زن کورد، مبتلا به سرطان و سرپرست خانوار که پس از ۹۱ روز بازداشت، شکنجه و محرومیت از درمان، تنها با سپردن وثیقه سنگین ۱۵ میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شد.

 

 

دانشجویان، معترضان و زندانیان در معرض خطر

در هفته گذشته شمار زیادی از شهروندان در شهرهای شیراز، یزد، کامیاران، سنه، مهاباد، سردشت، اورمیه، کرماشان مریوان، گرگان، مشهد، اسلامشهر، گناباد، بجنورد، آشخانه، دهلران، ایلام، زاهدان، سراوان، مهرستان، دشتیاری، اهواز، خرم‌آباد، بروجن، تهران، کرج، رشت و اصفهان بازداشت، احضار یا با احکام سنگین روبه‌رو شدند.

همچنین گزارش‌ها از انتقال شماری از زندانیان بدون اطلاع خانواده‌ها، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی، محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، و تهدید برخی زندانیان سیاسی بلوچ به صدور حکم اعدام در صورت خودداری از همکاری با نهادهای امنیتی حکایت دارد.

در کنار افزایش بازداشت‌ها، گزارش‌های متعددی از انتقال زندانیان به مکان‌های نامعلوم بدون اطلاع خانواده‌ها منتشر شده است. در بسیاری از پرونده‌ها، خانواده‌ها روزها و حتی هفته‌ها از محل نگهداری عزیزان خود بی‌اطلاع مانده‌اند و مراجعات آنان به نهادهای امنیتی و قضایی نیز بی‌پاسخ مانده است.

 

اعتصاب غذا؛ آخرین راه اعتراض زندانیان

در زندان ایلام، «زهرا محمدولی» در اعتراض به ادامه بازداشت، بلاتکلیفی پرونده و محرومیت از وکیل، اعتصاب غذا کرده است. با وجود گذشت روزها از آغاز اعتصاب، وضعیت پرونده او همچنان نامشخص است.

در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز چندین زندانی بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در اعتراض به شرایط نگهداری، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت دست به اعتصاب غذا زدند. پس از آغاز اعتصاب، آنان بدون اطلاع خانواده‌ها از زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره سلامت و امنیت آنان را افزایش داده است.

 

وثیقه‌های سنگین؛ آزادی به بهای ورشکستگی خانواده‌ها

در ماه‌های اخیر وثیقه‌های میلیاردی به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر خانواده زندانیان تبدیل شده است. «شلیر مام‌قادری» پس از تحمل ۹۱ روز بازداشت و شکنجه با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی آزاد شد. «آمنه قاسم‌زاده» نیز با سپردن وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شد.

در پرونده‌ای دیگر، یک فعال مدنی اهل بروجن تنها دو روز پس از آزادی موقت با وثیقه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، بار دیگر برای اجرای حکم حبس به زندان بازگردانده شد. او پیش‌تر نیز برای آزادی موقت ناچار به سپردن وثیقه ۱۸ میلیارد تومانی شده بود.

 

دانشجویان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران زیر فشار

بررسی رویدادهای هفته گذشته نشان می‌دهد فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و کنشگران فرهنگی همچنان ادامه دارد.

بازداشت فعالان محیط زیست، احضار هنرمندان، محکومیت فعالان مدنی، تداوم بازداشت وکلای دادگستری، اعمال محدودیت علیه شهروندان بهائی و فشار بر خانواده‌های دادخواه، بخشی از سیاست امنیتی گسترده‌ای است که دنبال شده است.

 

مصادره اموال؛ ابزار خاموش سرکوب اقتصادی

در کنار بازداشت، احضار و محرومیت از حقوق شهروندی، مصادره اموال بهائیان همچنان یکی از ابزارهای ثابت فشار بر این جامعه محسوب می‌شود. طی سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از توقیف خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، مغازه‌ها و سایر دارایی‌های شهروندان بهائی در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. بسیاری از این مصادره‌ها با احکام قضایی یا تصمیم نهادهای امنیتی انجام می‌شود؛ اقداماتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، علاوه بر محروم کردن خانواده‌ها از منابع معیشتی، با هدف ایجاد ناامنی اقتصادی و وادار کردن آنان به ترک محل زندگی صورت می‌گیرد.

فعالان حقوق بشر معتقدند این روند، مصداق مجازات جمعی علیه شهروندانی است که تنها به دلیل باور دینی خود هدف قرار گرفته‌اند؛ سیاستی که آثار آن نسل‌ها ادامه می‌یابد و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را از خانواده‌های بهائی سلب می‌کند.

 

خطر اعدام و سکوت پرهزینه جامعه جهانی

همزمان با موج بازداشت‌ها، نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیانی که با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند نیز افزایش یافته است.

از جمله، پرونده ۱۲ معترض اعتراضات دی‌ماه در اصفهان که احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور تأیید شده، نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی درباره تهدید زندانیان سیاسی بلوچ به صدور حکم اعدام در صورت خودداری از همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است؛ روندی که از نگاه فعالان حقوق بشر، نمونه‌ای از استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب و سرکوب سیاسی به شمار می‌رود.

با وجود انتشار مستمر گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، کارشناسان معتقدند واکنش‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته مانع تداوم فشارها بر شهروندان ایران شود و در سایه سکوت جهانی سرکوب و کشتار در زندان‌های ایران تداوم می‌یابد.