دیده‌بان حقوق بشر: دولت مراکش باید به اعتراضات جوانان پاسخ دهد
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» استفاده از خشونت علیه معترضان در مراکش را محکوم کرد و اعلام کرد که آن‌ها «با سرکوب و خشونت مواجه می‌شوند»، و از مقامات خواست به مطالبات مردم پاسخ دهند.
مرکز خبر- سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارشی تأکید کرده که مقامات مراکشی علیه «نسل Z212 » از خشونت استفاده کرده‌اند و این خشونت منجر به کشته شدن چندین نفر و بازداشت‌‌های گروهی شده است.
در این گزارش که دیروز سه‌شنبه ٢٢ مهرماه منتشر شد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که مقامات باید به مطالبات معترضان پاسخ دهند، حقوق همه افراد در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش را تضمین کنند، حق اعتراض مسالمت‌آمیز را رعایت کنند و درباره استفاده «ژاندارمری سلطنتی» از نیروی کشنده، حوادث تصادف با خودرو و سایر نقض‌های گسترده ادعاشده علیه معترضان توسط نیروهای امنیتی تحقیق کنند.
گزارش این سازمان به زمان و دلایل آغاز اعتراضات اشاره کرد و نوشت: «اعتراضات در سراسر کشور در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از آغاز شد، که جنبش جوانان «نسل Z212» (GenZ212) از جوانان مراکشی خواست به خیابان‌ها بیایند و به‌طور مسالمت‌آمیز خواستار افزایش بودجه برای نظام‌های آموزش و بهداشت عمومی و پایان دادن به فساد شوند. آن‌ها همچنین به هزینه‌های عمومی برای رویدادهای ورزشی عظیمی که قرار است کشور میزبان آن‌ها باشد، مانند «جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰» که توسط «فدراسیون بین‌المللی فوتبال» (فیفا) برگزار می‌شود، انتقاد کردند.»
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» تأکید کرد که گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی معترضان به اموال خصوصی و عمومی آسیب زده‌اند، اما در مقابل، پلیس و ژاندارمری سلطنتی با ممنوع کردن اعتراضات و متفرق کردن معترضان با زور، از جمله استفاده از نیروی کشنده، واکنش نشان دادند. این اقدامات منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.
«گزارش‌ها حاکی است که پلیس نزدیک به هزار نفر را بازداشت کرده و علیه حداقل ۲۷۰ معترض، از جمله ۳۹ کودک، پرونده قضایی تشکیل داده است که هنوز در بازداشت هستند. برخی دادگاه‌ها معترضان را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده‌اند.»
حنان صلاح، مدیر مشترک بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در «دیده‌بان حقوق بشر»، گفت: «جوانان مراکش نارضایتی خود را از وضعیت بهداشت و آموزش در کشور ابراز می‌کنند. دولت باید به مطالبات معترضان پاسخ دهد و به جای سرکوب، به گفت‌وگوی اجتماعی و اصلاحات گسترده روی آورد.»
کمبودهای نظام بهداشت عمومی، که اخیراً با مرگ چند مادر باردار در یک بیمارستان دولتی در آگادیر تشدید شد، باعث خشم گسترده و شعله‌ور شدن اعتراضات گردید. در همین حال، مراکش خود را برای میزبانی «جام ملت‌های آفریقا» در دسامبر و مشارکت در میزبانی «جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰» آماده می‌کند، در حالی که گزارش‌ها حاکی است که ۵ میلیارد دلار برای ساخت ورزشگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی، وسایل حمل و نقل عمومی و اقامتگاه‌های جدید هزینه می‌کند.
به گفته این سازمان، اعتراض‌ها «تا حد زیادی مسالمت‌آمیز» بوده و در حداقل ۱۱ شهر و شهرستان از جمله رباط، کازابلانکا، طنجه، سلا، آگادیر، مراکش، سیدی الطیبی و اینزکان رخ داده است.
تصاویر خشونت را نشان می‌دهند
دیده‌بان حقوق بشر موقعیت جغرافیایی یک ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اول اکتبر را مشخص کرد که نشان می‌دهد «یک کامیون کوچک تیره‌رنگ متعلق به نیروهای امنیتی، معترضان را در یک میدان در وجده در شب ۳۰ سپتامبر زیر گرفته و سپس محل را ترک می‌کند».
ویدیوی دیگری که در اول اکتبر منتشر شد نیز نشان داد که یک کامیون کوچک تیره‌رنگ نیروهای امنیتی گروهی از معترضان را در حدود ۳۵۰ متری میدان وجده حضور داشتند را زیر گرفته و یک مرد را به دیوار کوبیده و سپس عقب می‌رود. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم دو نفر در این حوادث رانندگی با خودروهای نیروهای امنیتی در وجده آسیب دیدند: وسیم الطیبی (۱۷ ساله) که مادرش گفته بود به مراقبت پزشکی فوری نیاز داشت و امین بوسعادة (۱۹ ساله) که پدرش اعلام کرده پای چپ او قطع شده است.
این سازمان همچنین تأکید کرد که در اول اکتبر، نیروهای ژاندارمری سلطنتی از نیروی کشنده برای سرکوب اعتراضاتی که به خشونت کشیده شد، در مقابل مرکز ژاندارمری در القلیعة، آگادیر، استفاده کردند که طبق گزارش‌ها منجر به کشته شدن سه مرد و زخمی شدن چندین تن دیگر، از جمله یک کودک، شد. از میان قربانیان «عبد الصمد أوبلا، دانشجوی سینما ۲۲ ساله و یک مرد ۲۵ ساله» بودند.
توجیه خشونت
دیده‌بان حقوق بشر بیانیه تلویزیونی سخنگوی وزارت کشور در دوم اکتبر را نقد کرد و اعلام کرد که این بیانیه «سعی داشت استفاده از نیروی کشنده را توجیه کند»، و گفت که سخنگو ادعا کرده معترضان از سنگ و چاقو به عنوان سلاح استفاده کرده‌اند و نیروها ابتدا برای پراکنده کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند و سپس از سلاح گرم برای دفاع از خود بهره بردند.
گلوله و گاز اشک‌آور
دیده‌بان حقوق بشر همچنین محل جغرافیایی مجموعه‌ای از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در دوم اکتبر که حوادث القلیعة را نشان می‌داد، تحلیل و مشخص کرد.
این سازمان گفت: «تصاویر دوربین‌های مداربسته بیرونی مرکز ژاندارمری در ساعت ۲۱:۲۸، ده‌ها معترض را نشان می‌دهد که سنگ‌های بزرگ پرتاب می‌کنند، درب ورودی را تخریب می‌کنند و آتش روشن می‌کنند.»
همچنین این تصاویر «استفاده از گاز اشک‌آور بیرون ساختمان را پس از یک دقیقه نشان می‌دهند»، اما دیده‌بان حقوق بشر نتوانست به طور قاطع تعیین کند که آیا نیروها قبل از استفاده از نیروی کشنده از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند یا خیر. «در یکی از ویدیوها مردی با جراحات شدید یا احتمالاً کشته، حدود ۷۰ متر دورتر از ورودی دیده می‌شود که زخمی خونین در پشت دارد، اما سازمان نتوانست به طور قطعی تعیین کند که آیا این زخم ناشی از شلیک گلوله بوده است یا خیر.»
ضرورت تحقیق شفاف و فوری
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقامات مراکشی خواست تحقیقاتی «شفاف و فوری» درباره حوادث القلیعة و مرگ سه مرد گزارش شده انجام دهند و هر فردی از ژاندارمری که مسئول نقض قوانین باشد، محاکمه شود. این سازمان تأکید کرد که «پیگرد قضایی علیه معترضان ادامه دارد.» در ۴ اکتبر، «دادگاه بدوی آگادیر» مردی را به جرم «تحریک به ارتکاب جنایات و جرایم از طریق شبکه‌های اجتماعی» به چهار سال زندان و جریمه ۵۰ هزار درهم (حدود ۵۴۰۰ دلار) محکوم کرد. در ۸ اکتبر، «دادگاه تجدیدنظر آگادیر» مردی را به دلیل نقش ادعایی در تخریب اموال عمومی و خشونت علیه مأموران امنیتی، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در ۹ اکتبر، «دادگاه تجدیدنظر سلا» چند متهم را به جرم ارتکاب «اعمال خرابکاری» تا ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
آمارهای دیده‌بان حقوق بشر
این سازمان در همان گزارش توضیح داد که با استناد به گزارش‌ها و داده‌های «سازمان جهانی بهداشت»، در سال ۲۰۲۲، صرف بودجه عمومی مراکش برای بهداشت تنها ۲.۳٪ از تولید ناخالص داخلی بوده است، یعنی کمتر از نصف استاندارد بین‌المللی حداقل ۵٪. این سازمان همچنین اعلام کرد که کشور به وضوح طبق «اعلامیه ابوجا ۲۰۰۱» متعهد شده بود حداقل ۱۵٪ از بودجه ملی خود را برای ارتقای سلامت اختصاص دهد، اما مراکش در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف آن را هزینه کرد.
همچنین «قانون چارچوب مراکش ۲۰۲۱ درباره حمایت اجتماعی» تلاش کرد شکاف‌های پوشش اجتماعی را پر کند، اما تقریباً نیمی از جمعیت ۳۸ میلیونی کشور فاقد پوشش بهداشتی هستند.
بودجه عمومی مراکش برای آموزش (به جز صحرای غربی) در سال ۲۰۲۳، ۶٪ از تولید ناخالص داخلی بود که در محدوده استاندارد جهانی برای هزینه‌های عمومی آموزش قرار می‌گیرد. با این حال، کمتر از ۲۰٪ نوجوانان در سال ۲۰۲۲ حداقل مهارت‌های لازم در خواندن و ریاضیات را کسب کردند و میزان تسلط بر خواندن و نوشتن در میان بزرگسالان و جوانان در سال ۲۰۲۲ تنها ۷۷٪ بود.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر اشاره کرد که در سخنرانی پادشاه مراکش در ۱۰ اکتبر، بر ضرورت «ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و بهبود ملموس بخش‌های آموزش و سلامت» به عنوان اولویت‌ها تأکید شد، اما به اعتراضات جوانان یا اقدامات دولت برای رسیدگی به این مطالبات اشاره‌ای نکرد.
فراخوان به اصلاحات
دیده‌بان حقوق بشر از مقامات مراکش خواست که «رویکردی مبتنی بر حقوق بشر اتخاذ کنند که بر توزیع عادلانه منابع تمرکز داشته باشد تا حقوقی مانند دسترسی همگان به سطح مناسبی از خدمات بهداشتی، آموزش و تأمین اجتماعی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر محقق شود و مردم بتوانند دستمزد کافی برای زندگی شایسته دریافت کنند». این سازمان یادآور شد که قانون اساسی مراکش در سال ۲۰۱۱ «حق درمان و مراقبت‌های بهداشتی، حمایت اجتماعی، آموزش، مسکن مناسب و کار» را تضمین می‌کند. بر اساس قوانین حقوق بشر، دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی که از آن‌ها حمایت می‌کنند موظف‌اند به بحران‌های اقتصادی پاسخ دهند و تمام تلاش خود را برای حفاظت و ارتقای حقوق مردم به کار گیرند. انتظار می‌رود اصلاحات پیشنهادی، از جمله سیاست‌های مالی و هزینه‌های عمومی، تا حد امکان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را تضمین کنند.
اولویت: حفاظت از جان‌ها
دیده‌بان حقوق بشر افزود: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، که مراکش طرف آن است، حق آزادی بیان، تشکیل انجمن‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. هرگونه واکنش نیروهای اجرای قانون به اعتراض‌ها باید مطابق با معیارهای بین‌المللی باشد. «اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون» تصریح می‌کند که نیروهای امنیتی باید قبل از استفاده از زور، از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند. هنگامی که استفاده از زور برای هدف مشروع اجرای قانون ضروری باشد، نباید بیش از حداقل لازم استفاده شود. استفاده عمدی از سلاح گرم کشنده تنها زمانی مجاز است که اجتناب کامل از آن برای حفاظت از جان‌ها غیرممکن باشد.