مرکز خبر – سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی که امروز چهارشنبه ١٩ آذرماه، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد، با اشاره به تشدید احکام سنگین زندان و مصادره اموال و همچنین آزار و تعقیب بهائیان در ایران، وضعیت موجود را محکوم کرد.

در این گزارش که با عنوان «ایران؛ استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای آزار بهائیان» منتشر شده آمده است: قوه قضاییه ایران، هم‌زمان با تحریک فزاینده عموم به تبعیض توسط مقامات حکومتی، تبلیغ نفرت و انتشار اطلاعات جعلی که اقلیت مذهبی بهائی را هدف قرار می‌دهند، هدایت این سرکوب را بر عهده دارد.

به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر: «مقامات ایران بهاییان را صرفاً به خاطر اعتقادات‌شان، از ابتدایی‌ترین حقوق بشر محروم می‌کنند؛ این مصداق جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت است».

در این گزارش مستنداتی از صدور احکام سنگین علیه بهائیان منتشر شده که به شرح زیر می‌باشد:

• طی بازه زمانی ژوئن تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۷۵۰ مورد اقدامات آزار و تعقیب علیه بهائیان در سراسر ایران ثبت شده است، تقریباً سه برابر تعداد مشابه در همین بازه در سال ۲۰۲۴.
• این اقدامات شامل بیش از ۲۰۰ یورش آنی به منازل و کسب‌وکارها می‌شود. پس از یورش، بازجویی‌ها انجام گرفت و در ادامه حداقل ۱۱۰ بهائی بازداشت شدند.
• دادگاه‌های انقلاب برای بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد جلسه برگزار کرده و احکام زندان بین ۲ تا ۱۰ سال صادر کردند.
• دستکم ۴۵ نفر از این افراد برای اجرای حکم احضار شدند، در میان آنان مادرانی هستند که از کودکان خردسال‌شان جدا شده‌اند.

سلب مالکیت اقتصادی و مصادره اموال از جمله دیگر اقداماتی است که قوه قضائیه برای سرکوب جامعه بهائی به آن متوصل می‌شود. براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اخیر در استان اصفهان، مقامات با استناد به ماده ۴۹ قانون اساسی ایران  که به دولت اجازه می‌دهد اموال «نا مشروع» را مصادره کند، اموال مشروع ۲۰ بهائی را (از جمله خانه، خودرو و حساب‌های بانکی) مصادره کرده‌اند.

این سازمان در پایان گزارش، خواهان لغو فوری تمام احکام ضدبهایی، آزادی کسانی که صرفاً به دلیل اعتقادات‌شان زندانی‌اند یا تحت پیگرد قرار دارند، و پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز شد.    

همچنین گزارش از جامعه بین‌المللی، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، درخواست می‌کند تا با فعال کردن سازوکارهای حقوق بین‌الملل (از جمله تحقیق مستقل و پیگرد قضایی مسئولان)، مقامات ایران را پاسخگو کنند.