دیده بان حقوق بشر: سرکوب زنان، مخالفان و اتنیک‌ها در ایران ادامه دارد
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه‌ی خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف، اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی وخیم‌تر شده است.
مرکز خبر- سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش مشروح خود درباره‌ی وضعیت حقوق در سال ۲۰۲۴ میلادی، اعلام کرد، وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نه تنها بهبود نیافته بلکه در قسمت‌هایی بدتر هم شده است و سرکوب فعالان زنان، مخالفان و اتنیک‌ها از جمله موارد افزایش یافته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ٢٧ دی‌ماه، منتشر کرده است، به وضعیت حقوق‌بشر در ایران در هشت محور پرداخته است.
سازمان دیدهبان حقوق‌بشر در ابتدای گزارش خود، ابتدا به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس سابق دولت در جمهوری اسلامی در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و جایگزینی مسعود پزشکیان به جای او اشاره کرده و افزوده است که مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه دادند. این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اتنیک‌ها، و بستگان بعضی افراد بازداشت یا کشته شده در خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» بود و علاوه بر همه این‌ها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدام‌ها رخ داد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل بازداشت، آزار و اذیت بهاییان به «جنایت علیه بشریت» متهم و تاکید کرده محاکمه‌ها همچنان نامنصفانه‌اند و ناقضان حقوق بشر همچنان از مصونیت برخوردارند.
تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی
در گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر به وضعیت پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هم اشاره و یادآوری شده که دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی کورد در زندان اوین را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
در گزارش آمده است که مقامات طی چهار ماه بازپرسی از دسترسی او به وکیل و ملاقات با خانواده جلوگیری کردند. پخشان عزیزی پیش از این در سال ۲۰۰۹ بازداشت و پس از چهار ماه با قید وثیقه آزاد شده بود.
افزایش اعدام‌ها
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود با تاکید بر اینکه ایران همچنان یکی از بزرگترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و افرادی را که به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده‌اند، یا اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی متوجه آنان شده و حتی کسانی را که به جرایم خشونت‌آمیز متهم هستند، اعدام می‌کند، آورده است: ایران یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۲۳ بود، و تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان بالا باقی مانده است و براساس یک گزارش سازمان ملل، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.
در ادامه‌ی گزارش آمده که در هفتم آگوست ۲۰۲۴، مقامات دست به اعدام دسته‌جمعی ۲۹ زندانی در دو زندان قزل حصار و مرکزی کرج زدند.
آزادی بیان و انجمن‌ها، حق مشارکت در امور عمومی
در گزارش این نهاد حقوق بشری آمده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به محدودسازی شدید آزادی بیان و انجمن‌ها ادامه داده‌اند و در سال ۲۰۲۴ نیروهای امنیتی ده‌ها فعال، وکیل، و دانشجو را بازداشت کرده‌اند. مقامات همچنین بستگان معترض و دادخواه افراد کشته یا اعدام‌شده خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» را که خواهان مسئولیت‌پذیری برای نقض‌ها علیه عزیزانشان بودند، را مورد هدف قرار دادند.
در این گزارش همچنین به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران برای «بررسی کامل و مستقل ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» مخصوصا در ارتباط با زنان و کودکان» اشاره شده است.
آزار و اذیت ملیت‌ها، تجاوز و شکنجه
سازمان دیدهبان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به وضعیت بهاییان در ایران پرداخته است و تاکید کرده است که سرکوب نظام‌مند و چنددهه‌ای بهاییان به‌معنای محرومیت عمدی و جدی بهاییان از حقوق بنیادین خود است و ابعاد آن به‌گونه‌ای که سطح این آزار و اذیت را به جنایت علیه بشریت می‌رساند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین علیه بعضی اتنیک‌های دینی، نظیر مسلمانان اهل سنت، دست به تبعیض می‌زند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان ملیت‌های کورد، آذری، عرب، و بلوچ ایران را محدود می‌کند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین استفاده قوه قهریه بیش از حد و مرگبار ماموران علیه کولبرهای کورد را نیز مستند کرده است.
این سازمان حقوق بشری در سال گذشته میلادی همچنین تجاوز، شکنجه، و تعرض جنسی به ده‌ها فرد بازداشت‌شده، زن و مرد، از مناطق ملیت‌های کورد، بلوچ، و آذری را مستند کرد که در طی خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» بین شهریورماه تا آبان‌ماه ۱۴۰۱ رخ داده بودند. افراد بازداشت‌شده تجاوز نیروهای امنیتی به خود را به این سازمان حقوق بشری گزارش داده‌اند. در هفت پرونده، بازداشت‌شدگان گفته‌ا‌ند که نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند تا به اعتراف وادارشان کنند.
حقوق زنان
در گزارش سازمان دیدهبان حقوق‌بشر گفته شده است که مقامات ایران به تلاش‌ها برای اجرای قوانین پوشش اجباری شدت بخشیده‌اند. آنها زنان، از جمله هنرمندان را به‌خاطر عدم رعایت پوشش اجباری در عرصه عمومی تحت پیگرد قرار دادند و مجلس شورای اسلامی لایحه «عفاف و حجاب» را تصویب و دوره آزمایشی سه ساله‌ای برای این قانون مقرر کردند.
در این گزارش همچنین به بازتاب فزاینده موارد زن‌کشی به شکلی فزاینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره و تاکید شده است که جمهوری اسلامی هیچ قانونی درباره خشونت خانگی و برای پیشگیری از آزار و حفاظت از نجات‌یافتگان ندارد.
مجازات مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی و نبود محاکمات منصفانه
در ادامه‌ی گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که ده‌ها مدافع حقوق بشر که بسیاری از آنان زن هستند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و مقامات به آزار، بازداشت، و پیگرد افراد خواهان مسئولیت‌پذیری و عدالت ادامه می‌دهند.
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه‌های انقلاب، معمولا با انجام محاکمات منصفانه فاصله بسیار زیادی دارند و از اعترافاتی به عنوان مدرک استفاده می‌کنند که احتمالا تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات از بررسی معنادار ادعاهای متعدد تجاوز و شکنجه علیه افراد بازداشت‌شده سر باز زده‌اند و مرتباً دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی، مخصوصاً در دوره بازپرسی ابتدایی، را محدود می‌کنند.
رفتار با پناهندگان و مهاجران
در گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین با اشاره به اینکه افغانستانی‌ها در ایران با فشار رو به رشد و سیاسی‌شدن حضور آنها در کشور و مقصر معرفی کردن آنها برای تنش‌های اجتماعی در ایران روبه‌رو هستند، آمده است: بسیاری از افغانستانی‌های فرار کرده به ایران پس از بازپس‌گیری قدرت توسط طالبان در افغانستان، اقامت قانونی ندارند و همین امر آنها را در معرض تبعیض، سوء استفاده، و اخراج از کشور قرار می‌دهد.