درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی برای پایان دادن به امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار بهبود معیشت معلمان، پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی و تقویت آموزش عمومی رایگان و برابر شد. این شورا اعلام کرد در اعتراضات دی‌ماه، دست‌کم ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۵ معلم جان خود را از دست داده‌اند.

مرکز خبر - شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم، با تشریح وضعیت معیشتی معلمان و بحران‌های موجود در نظام آموزش عمومی، مجموعه‌ای از مطالبات صنفی و آموزشی خود را مطرح کرد و خواستار تقویت آموزش عمومی، تأمین امنیت شغلی معلمان، پایان دادن به امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی و تضمین حق آموزش برابر برای همه کودکان شد.
این شورا در بیانیه خود اعلام کرده است که در اعتراضات خونبار دی‌ماه، دست‌کم ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۵ معلم جان خود را از دست داده‌اند. همچنین به گفته شورا، در جریان حملات یک‌سال‌ونیم اخیر آمریکا و اسرائیل، صدها کودک و دانش‌آموز دیگر، از جمله دانش‌آموزان و معلمان جان‌باخته میناب، قربانی جنگ شده‌اند.
شورای هماهنگی با تأکید بر اینکه جان انسان‌ها نباید با مصلحت‌های سیاسی، امنیتی یا نظامی توجیه شود، خواستار پاسخگویی تمامی ناقضان حقوق بشر و کسانی شده است که به گفته این تشکل، جان کودکان، دانش‌آموزان و معلمان را قربانی خشونت، سرکوب و جنگ کرده‌اند.
این تشکل صنفی تأکید کرده است که دفاع از آموزش عمومی تنها با حفظ جان دانش‌آموزان و معلمان محقق نمی‌شود و معلمان نیز باید از «زندگی شرافتمندانه، امنیت شغلی، آزادی‌های صنفی و منزلت حرفه‌ای» برخوردار باشند.
در بخش دیگری از بیانیه، شورای هماهنگی وضعیت آموزش عمومی را بحرانی توصیف کرده و از شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی، گسترش خصوصی‌سازی آموزش، کمبود نیروی انسانی، افزایش تراکم کلاس‌ها، ناامنی شغلی و فشار بر فعالیت‌های صنفی معلمان به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات کنونی نام برده است.
این شورا میانگین دریافتی معلمان را حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده و هزینه سبد معیشت خانوار را، بر اساس برآوردهای مورد استناد خود، بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان دانسته است. همچنین اعلام کرده است که هزاران معلم حق‌التدریس، نیروهای خرید خدمات آموزشی و معلمان مدارس غیردولتی با مشکلاتی از جمله نبود امنیت شغلی، بیمه و تعیین تکلیف استخدامی مواجه‌اند.
شورای هماهنگی همچنین نسبت به کمبود نیروی انسانی، موج بازنشستگی معلمان، کاهش انگیزه برای ورود به حرفه معلمی و افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل هشدار داده و گسترش مدارس خاص و خصوصی و تمرکز امکانات آموزشی در مناطق برخوردار را از عوامل تشدیدکننده نابرابری آموزشی دانسته است.
این شورا راه برون‌رفت از بحران آموزش را «امنیتی‌سازی مطالبات صنفی» نمی‌داند و بر گفت‌وگو، مشارکت و سرمایه‌گذاری واقعی در آموزش عمومی تأکید کرده است. به گفته این تشکل، برخورداری معلمان از امنیت شغلی، معیشت شایسته، آزادی‌های صنفی و مشارکت در سیاست‌گذاری آموزشی، پیش‌شرط ایفای نقش مؤثر نظام آموزشی است.

شورای هماهنگی در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از احضار، بازداشت، اخراج، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، برکناری از مسئولیت‌های آموزشی و پرونده‌سازی امنیتی علیه فعالان صنفی انتقاد کرده است.
این شورا همچنین تأکید کرده است که «ایستادن در کنار معلمان» را صرفاً به معنای قدردانی از معلمان نمی‌داند، بلکه آن را دفاع از تشکل‌یابی مستقل، معیشت شایسته، آزادی فعالیت صنفی، مشارکت معلمان در سیاست‌گذاری آموزشی، حق آموزش به زبان مادری، آموزش عمومی رایگان و باکیفیت و حق برابر همه کودکان برای آموزش می‌داند.
شورای هماهنگی در پایان بیانیه خود اعلام کرده است که همچنان در کنار معلمان، دانش‌آموزان و آموزش عمومی خواهد ایستاد و تأکید کرده است که آینده ایران باید در کلاس‌های درس، در اندیشه‌های آزاد و در دستان معلمان و دانش‌آموزان ساخته شود. این بیانیه با تأکید بر «نه به جنگ، نه به استبداد» و «آری به آموزش عمومی، آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه» پایان می‌یابد.

 

شورای هماهنگی در این بیانیه مجموعه‌ای از مطالبات مشخص را مطرح کرده است؛ از جمله:
• تأمین معیشت شایسته برای معلمان شاغل و بازنشسته متناسب با هزینه واقعی زندگی و حفظ منزلت حرفه‌ای آنان؛
• اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی و افزایش سهم آموزش در بودجه عمومی برای تحقق آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه؛
• توقف خصوصی‌سازی آموزش و تقویت آموزش عمومی رایگان و برابر؛
• تعیین تکلیف فوری معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی و سایر نیروهای غیررسمی و پایان دادن به بی‌ثباتی شغلی؛
• پایان دادن به شرایط کاری ناعادلانه معلمان مدارس غیردولتی از طریق اجرای قانون کار، پرداخت دستمزد عادلانه، بیمه و تضمین امنیت شغلی؛
• شفاف‌سازی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری مدیریت آن به نمایندگان واقعی فرهنگیان، اجرای حقوق و ارزش مالکانه اعضا و ایجاد نظارت دموکراتیک و پاسخ‌گو بر این صندوق؛
• محدود کردن مداخله حراست و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به حدود قانونی و پایان دادن به استفاده از این نهادها برای پرونده‌سازی و فشار بر فعالیت‌های صنفی و مدنی؛
• به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور؛
• پایان دادن به امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی؛
• به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی مستقل، گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت نمایندگان واقعی معلمان در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی؛
• اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای جلوگیری از ترک تحصیل و حمایت از کودکان بازمانده از آموزش تا هیچ کودکی به دلیل فقر، تبعیض، جنگ یا ناامنی از حق تحصیل محروم نماند.