درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای واکنش فوری علیە اعدام
چند سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت علیه نهادهای مربوطه شدند و نوشتند: فقدان یک واکنش قوی بە مقامات ایرانی اجازە دادە از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان استفاده کنند.
مرکز خبر- در ادامه موج اعدام زندانیان در ایران، ١٢ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خواستار واکنش فوری جامعه‌ی بین‌المللی به اقدمات شنیع جمهوری اسلامی شد.
در این بیانیە آمدە است: ما امضاکنندگان از افزایش وحشتناک اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته، از جمله موج اخیر اعدام‌هایی که معترضان را هدف قرار می‌دهد نگران و وحشت‌زده هستیم. این اعدام‌ها عمداً برای ایجاد ترس در میان مردم ایران و سرکوب هر‌گونه مخالفت در پی جنبش اعتراضی که از هشت ماه پیش آغاز شد، طراحی شده‌اند. تا زمانی که جامعه بین‌المللی اقدام جدی انجام ندهد، این اعدام‌ها ادامه خواهد داشت.
این سازمان‌‌ها در بیانیەی خود با اشارە بە اینکە از اول ژانویه ٢٠٢٣، صدها نفر اعدام شده‌اند که تعداد آنها بسته به منابع به حداقل ٢٩٠ تا بیش از ٣١٠ نفر می‌رسد اظهار کردەاند: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته و شهروندان بلوچ و کورد، در میان اعدام‌شدگان بیش از حد حضور دارند. از امروز، اکثر اعدام‌های سال ٢٠٢٣ بر اساس جرایم ادعایی انجام شده‌اند که طبق قوانین حقوق بشر، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان جرایم جدی شناخته نمی‌شوند، بنابراین نقض آشکار تعهدات بین‌المللی الزام‌آور جمهوری اسلامی ایران است. این احکام اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های عادی که به دلیل بی‌توجهی به ضمانت‌های رویه‌ای و حقوق دفاع شناخته می‌شوند، صادر شده‌اند در حالی که صراحتاً با اعتراضات مرتبط نیست، ناظران حقوق بشر در دهه گذشته افزایش سیستماتیک این نوع اعدام‌ها را پس از اعتراضات در ایران مستند کرده‌اند.
در ادامە این بیانیە آمدە است: با وجود محکومیت گسترده در فوریه ٢٠٢٣ از سوی بیش از پنجاە ایالت از مناطق مختلف که به جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابزاری شدن مجازات اعدام برای معترضان و ایجاد ترس با هدف سرکوب مخالفان هشدار دادند به تعهدات بین‌المللی خود توجه چندانی نشان نداده‌اند. آنها حتی در مواجهه با درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و جامعه مدنی، پیوسته تعهدات الزام‌آور خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نادیده می‌گیرند.
این اعدام‌ها اولویت مقامات ایرانی برای حفظ قدرت را بر پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی آشکار می‌کرد. شکی نیست که دولت به اعدام بی‌رحمانه خود ادامه خواهد داد، مگر اینکه دولت‌ها، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی هزینه‌های سیاسی مرتبط با این اعمال را به طور چشمگیر و جمعی افزایش دهند.
در پایان بیانیە با اشارە بە اینکە واکنش جامعه جهانی به این وضعیت کافی نبوده آمدە است: فقدان یک واکنش قوی و معنی‌دار بە مقامات ایرانی اجازە دادە بدون هیچ واهمەای از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کنند. زمان سکوت و دیپلماسی محتاطانه مدت‌هاست گذشته، ضروری است که جامعه بین‌الملل قدم برداشته و قاطعانه، فوری و بدون ابهام واکنش نشان دهد.