یمن ـ یمن با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو است که در اثر سال‌ها درگیری تشدید شده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و کمبود خدمات حیاتی شده است. این وضعیت باعث شد تا مردم، به‌ویژه زنان، به خیابان‌ها آمده و در تظاهراتی خواستار بهبود وضعیت معیشتی شوند.

روز یک‌شنبه ۴ خردادماه، کمیته ملی زنان، با انتشار بیانیه‌ای از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت یمن خواست تا به‌سرعت برای نجات اوضاع معیشتی و اقتصادی وخیم در استان‌های تحت کنترل دولت مورد تأیید بین‌المللی مداخله کنند. این درخواست پس از برگزاری اعتراضات زنان در استان‌های عدن، تعز، لحج و أبین طی روزهای گذشته مطرح شد.

شفیقه سعید، رئیس این کمیته، در یادداشتی رسمی خطاب به شورا و دولت تأکید کرد که زنان یمنی دیگر توان سکوت در برابر فروپاشی سریع خدمات اساسی و گرانی بی‌سابقه را ندارند، امری که رنج مردم به‌ویژه زنان و خانواده‌هایشان را دوچندان کرده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز توسط زنان، نشان‌دهنده شدت درد و رنج خانواده‌های یمنی در شرایطی است که خدمات حیاتی نظیر آب، برق، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به‌طور کامل مختل شده است و هیچ برنامه حمایتی اجتماعی در کار نیست. وی تأکید کرد که این تحرکات زنان هیچ‌گونه رنگ و بوی سیاسی یا مطالبات مربوط به قدرت ندارند، بلکه صرفاً بیان مسالمت‌آمیز خواسته‌های مشروعی هستند که قانون اساسی آن‌ها را تضمین کرده است؛ در صدر آن‌ها «نان شرافتمندانه» و حداقل شرایط زندگی انسانی قرار دارد.

کمیته ملی زنان در بیانیه خود خواستار توقف هرگونه اقدامات سرکوب‌گرانه علیه معترضان زن شد و بر ضرورت پاسخ‌گویی فوری به مطالبات مطرح‌شده که شامل پرداخت منظم حقوق‌ها، کنترل نرخ ارز، تأمین امنیت، و بازخواست از مفسدان و غارت‌گران اموال عمومی است، تاکید کرد.

این کمیته پاسخ به این مطالبات را «مسئولیتی اخلاقی و تاریخی» دانست که بر دوش رهبری سیاسی کشور است و هشدار داد که تداوم بی‌توجهی به این خواسته‌ها می‌تواند بحران انسانی را عمیق‌تر کرده و ثبات را به خطر بیندازد.

کمیته ملی زنان در پایان بیانیه‌ی خود از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت خواست تا راه‌حل‌های فوری و جامعی اتخاذ کنند که به رنج زنان یمنی پایان دهد، اعتماد و امید را به نهادهای دولتی بازگرداند و انسجام بافت اجتماعی را در این شرایط استثنایی حفظ و تقویت کند.