درخواست کمیته ملی زنان برای یافتن راه‌حل‌هایی جهت مهار وخامت اوضاع اقتصادی

در پی وخامت اوضاع اقتصادی در یمن که تأثیرات سنگینی بر مردم گذاشته است، کمیته ملی زنان از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت یمن خواست هرچه سریع‌تر برای نجات شرایط معیشتی و اقتصادی وخیم در کشور وارد عمل شوند.

یمن ـ یمن با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو است که در اثر سال‌ها درگیری تشدید شده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و کمبود خدمات حیاتی شده است. این وضعیت باعث شد تا مردم، به‌ویژه زنان، به خیابان‌ها آمده و در تظاهراتی خواستار بهبود وضعیت معیشتی شوند.

روز یک‌شنبه ۴ خردادماه، کمیته ملی زنان، با انتشار بیانیه‌ای از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت یمن خواست تا به‌سرعت برای نجات اوضاع معیشتی و اقتصادی وخیم در استان‌های تحت کنترل دولت مورد تأیید بین‌المللی مداخله کنند. این درخواست پس از برگزاری اعتراضات زنان در استان‌های عدن، تعز، لحج و أبین طی روزهای گذشته مطرح شد.

شفیقه سعید، رئیس این کمیته، در یادداشتی رسمی خطاب به شورا و دولت تأکید کرد که زنان یمنی دیگر توان سکوت در برابر فروپاشی سریع خدمات اساسی و گرانی بی‌سابقه را ندارند، امری که رنج مردم به‌ویژه زنان و خانواده‌هایشان را دوچندان کرده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز توسط زنان، نشان‌دهنده شدت درد و رنج خانواده‌های یمنی در شرایطی است که خدمات حیاتی نظیر آب، برق، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به‌طور کامل مختل شده است و هیچ برنامه حمایتی اجتماعی در کار نیست. وی تأکید کرد که این تحرکات زنان هیچ‌گونه رنگ و بوی سیاسی یا مطالبات مربوط به قدرت ندارند، بلکه صرفاً بیان مسالمت‌آمیز خواسته‌های مشروعی هستند که قانون اساسی آن‌ها را تضمین کرده است؛ در صدر آن‌ها «نان شرافتمندانه» و حداقل شرایط زندگی انسانی قرار دارد.

کمیته ملی زنان در بیانیه خود خواستار توقف هرگونه اقدامات سرکوب‌گرانه علیه معترضان زن شد و بر ضرورت پاسخ‌گویی فوری به مطالبات مطرح‌شده که شامل پرداخت منظم حقوق‌ها، کنترل نرخ ارز، تأمین امنیت، و بازخواست از مفسدان و غارت‌گران اموال عمومی است، تاکید کرد.

این کمیته پاسخ به این مطالبات را «مسئولیتی اخلاقی و تاریخی» دانست که بر دوش رهبری سیاسی کشور است و هشدار داد که تداوم بی‌توجهی به این خواسته‌ها می‌تواند بحران انسانی را عمیق‌تر کرده و ثبات را به خطر بیندازد.

کمیته ملی زنان در پایان بیانیه‌ی خود از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت خواست تا راه‌حل‌های فوری و جامعی اتخاذ کنند که به رنج زنان یمنی پایان دهد، اعتماد و امید را به نهادهای دولتی بازگرداند و انسجام بافت اجتماعی را در این شرایط استثنایی حفظ و تقویت کند.