یمن- ۴۵ سازمان مرتبط با آزادی عقیده و بیان و حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک، مصادف با «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات برای جنایات مرتکب شده علیه خبرنگاران»، خواستند تا مصونیت مجازات عاملین نقض حقوق بشر به ویژه عاملین تخلف علیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای، لغو شود.

این سازمان‌ها نگرانی عمیق خود را از تخلفات بی‌سابقه علیه خبرنگاران اعلام و خاطرنشان کردند که به جای حمایت از آنها برای انجام آزادانه و ایمن کارشان، در شرایط سختی زندگی می‌کنند که زندگی آنها را تهدید می‌کند. آنها با خشونت و ارعاب روبرو هستند که در نتیجه اعمال روزنامه‌نگاری آنها به مرز قتل رسیده است.

این سازمان‌ها تاکید کردند که وضعیت فعلی خبرنگاران در یمن غم انگیز است؛ چراکه آنها با تهدیدهای فزاینده‌ای در نتیجه مصونیت از مجازات مجرمان روبرو هستند که منجر به گسترش پدیده مواجهه خبرنگاران با خشونت شد و این نشان‌دهنده این است که جامعه جهانی باید به این تخلفات نهایت اهمیت را بدهد.

این بیانیه توضیح داد که مطبوعات در یمن در طول تاریخ، بدترین شرایط را تا به حال تجربه کرده است، زیرا تخلفات علیه روزنامه‌نگاران در سال‌های متمادی، بدون توقف ادامه داشته است. گزارشگران بدون مرز گزارش داد که یمن از نظر آزادی مطبوعات در سال ٢٠٢۴ در بین ١٨٠ کشور در رتبه ١۵۴ قرار دارد و به عنوان یکی از خطرناک ترین کشورها برای زندگی خبرنگاران عنوان شده است.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که خبرنگاران در یمن با خطرات فزاینده‌ای از چندین سو از جمله دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، حوثی‌ها، شورای انتقالی جنوب و سایر جناح‌های مسلح روبرو هستند که بر دسترسی به اطلاعات مستقل تأثیر منفی گذاشته است.

سازمان‌های وابسته به ائتلاف «منشور عدالت» تأیید کردند که روزنامه‌نگاران در کشور مورد جنایات متعددی از جمله انحلال، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه قرار گرفته‌اند و اکثر مجرمان از مجازات فرار کرده‌اند؛ در حالی که قربانیان از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های جنایی تخصصی رنج می‌برند که با معیارهای عدالت سازگار نیست.

در پایان، سازمان‌ها مجدداً خواستار اقدام بین‌المللی مؤثر برای حمایت از روزنامه‌نگاران در یمن و نیاز به پاسخگویی مسئولین این جنایات به منظور افزایش آزادی بیان و احیای حقوق اولیه روزنامه‌نگاران شدند.