چهار سال پس از اعتراضات؛ احضار دوباره فعالان مدنی در تونس
مقامهای تونس بار دیگر پرونده اعتراضات سال ۲۰۲۲ را گشودهاند؛ اقدامی که با احضار فعالان مدنی و افزایش نگرانیهای حقوق بشری همراه شده است.
مرکز خبر- در حالی که نهادهای حقوق بشری مقامات تونس را به محدود کردن آزادیها متهم میکنند، پرونده اعتراضات ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ در پایتخت این کشور بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این موضوع پس از آن مطرح شد که مقامهای امنیتی روند احضار شماری از فعالان مدنی و سیاسی را آغاز کردند.
در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲، گروهی از فعالان و کنشگران مدنی در تونس در اعتراض به همهپرسی قانون اساسی جدید که از سوی قیس سعید، رئیسجمهور این کشور، پیشنهاد شده بود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع بخشی از موج اعتراضاتی بود که پس از تحولات ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ شکل گرفت؛ تحولاتی که مخالفان آن را «کودتا علیه قانون اساسی» میخوانند و حامیانش از آن به عنوان «اصلاح مسیر» یاد میکنند.
اکنون، چهار سال پس از آن رویدادها، این پرونده بار دیگر مطرح شده و واحد مبارزه با جرایم در منطقه بنعروس شماری از شرکتکنندگان در آن تجمع را برای بازجویی و ثبت اظهارات در ارتباط با همان پرونده احضار کرده است.
بر اساس احضاریههای منتشرشده، نامهای فاطمه المعتمری، ایمان بن جویره و رحمه الخشناوی در میان افراد احضار شده دیده میشود و قرار است آنان طی روزهای آینده در برابر مقامهای مسئول حاضر شوند.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، گروه نخست از شرکتکنندگان پیشتر در اواخر سال ۲۰۲۴ مورد بازجویی قرار گرفتهاند و انتظار میرود در چارچوب همین پرونده، احضاریههای جدیدی نیز برای گروه دیگری از فعالان صادر شود.
پیشینه پرونده
این احضارها بخشی از روند پیگرد فعالان سیاسی و مدنی از سال ۲۰۲۱ تاکنون به شمار میرود. سازمانهای حقوق بشری، مقامات تونس را متهم میکنند که با استفاده از قوانین کیفری و فرمان شماره ۵۴، مخالفان و منتقدان را تحت فشار قرار میدهند. در مقابل، دولت تونس این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که دستگاه قضایی مستقل است و تمامی پیگردها بر اساس قانون انجام میشود.
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند رابطه تونسی دفاع از حقوق بشر و سازمان وکلای بدون مرز نشان میدهد شمار پروندههای مرتبط با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی افزایش یافته و وضعیت حقوق بشر در این کشور با نگرانیهای فزایندهای روبهرو است.
فعالان مدنی معتقدند این احضارها در چارچوب محدودسازی آزادیها صورت میگیرد و پیامی هشدارآمیز برای همه کسانی است که در سالهای اخیر در اعتراضات شرکت کردهاند. برخی از آنان میگویند شرایط در تونس به گونهای شده که هر شهروندی یا زندانی است یا ممکن است در معرض بازداشت قرار گیرد؛ عبارتی که به گسترش پیگردهای قضایی اشاره دارد.
همزمان، کارزارهای همبستگی در شبکههای اجتماعی ادامه دارد و فعالان خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان پروندههای مرتبط با آزادی بیان و اعتراضات شدهاند. آنان معتقدند فضای آزادیهای مدنی در تونس بیش از گذشته محدود شده است.