مرکز خبر- عضو انجمن داروسازان تهران، بهمن صبور، روز جمعه ۶ شهریورماه به خبرگزاری ایرنا گفت داروخانه‌های استان تهران بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند. به گفته او، حدود چهار هزار و ۳۰۰ داروخانه در استان فعال هستند، اما تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه‌ها، وضعیت مالی بسیاری از آنها را دشوار کرده است.

در سطح کشور نیز شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، میزان مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها را تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بیش از ۱۸ هزار داروخانه سرپایی خصوصی در کشور فعالیت دارند و حدود ۸۰ درصد خدمات دارویی از طریق این مراکز ارائه می‌شود.

 

مطالبات چندماهه از بیمه‌ها

به گفته کلانتری، داروخانه‌ها در برخی موارد تا هشت ماه از سازمان تأمین اجتماعی طلب دارند. این سازمان اخیراً از پرداخت ۳.۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی خبر داده که حدود سه هزار میلیارد تومان آن به داروخانه‌ها اختصاص یافته است؛ در حالی که حجم همکاری ماهانه داروخانه‌ها با تأمین اجتماعی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده سرمایه داروخانه‌ها برای ماه‌ها در چرخه بیمه‌ای باقی بماند، در حالی که آنها برای تأمین موجودی خود باید به شرکت‌های پخش دارو پرداخت کنند. محدود شدن فروش اعتباری از سوی شرکت‌های پخش نیز فشار بیشتری بر نقدینگی داروخانه‌ها وارد کرده است.

صبور گفته است پرداخت مطالبات پس از شش تا ۹ ماه، در شرایط تورمی ارزش واقعی منابع مالی داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد و ممکن است مبلغ دریافتی دیگر برای خرید همان میزان دارو کافی نباشد.

 

افزایش هزینه‌ها و خطر تعطیلی

در کنار مطالبات بیمه‌ای، افزایش اجاره‌بها، دستمزد کارکنان، هزینه‌های آب و برق، مالیات و سایر هزینه‌های جاری نیز فعالیت داروخانه‌ها را دشوارتر کرده است. حاشیه سود محدود برخی اقلام دارویی و قیمت‌گذاری دستوری نیز توان مالی این مراکز را کاهش داده است.

از سوی دیگر، مشکلات نقدینگی و تأخیر در تخصیص ارز، تولید و تأمین دارو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بخشی از مواد اولیه دارویی وارداتی است و برخی داروهای تخصصی نیز از خارج تأمین می‌شوند؛ بنابراین اختلال در تأمین ارز می‌تواند با فاصله زمانی به کاهش تولید و کمبود برخی اقلام دارویی منجر شود.

فعالان حوزه دارو هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار مالی را در سراسر زنجیره تولید و توزیع دارو افزایش دهد و در نهایت، دسترسی بیماران به برخی داروها را دشوارتر کند.