از پلمب کافه‌ها تا صدور کیفرخواست؛ تشدید برخوردهای قضایی با عنوان «بی‌حجابی»

پلمب اماکن و صدور کیفرخواست با عناوینی مانند «بی‌حجابی» و «ترویج فساد و فحشا» ادامه دارد؛ منتقدان این روند را ابزاری برای کنترل فضای عمومی می‌دانند.

 

مرکز خبر- هم‌زمان با ادامه پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران به بهانه‌هایی مانند «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی»، رئیس کل دادگستری استان اورمیه از صدور ۱۴ کیفرخواست در پرونده‌های مرتبط با «ترویج فحشا و فساد» خبر داده است.

همچنین در تازه‌ترین موارد، سه کافی‌شاپ در اردبیل به اتهام «عدم رعایت شئونات اسلامی و هنجارشکنی» پلمب و ۱۶ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند. هم‌زمان، کافه «ژوان» در مینودشت به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب اجباری عنوان شده، پلمب شده و در مشهد، بجنورد و بیرجند نیز دست‌کم سه کافه با چنین عناوینی تعطیل شده‌اند. کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران نیز بدون اعلام رسمی علت پلمب شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بین ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد دست‌کم ۲۳ واحد صنفی در شهرهای مختلف ایران پلمب شده‌اند. پیشتر نیز مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از پلمب ۱۰۴ واحد صنفی در چهار ماه نخست سال خبر داده بود؛ رقمی که به گفته او ۲۰ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اورمیه، ۲۷ مرداد اعلام کرد ۱۴ کیفرخواست برای پرونده‌هایی با موضوع «ترویج فحشا و فساد» صادر شده و برخورد قضایی با «بی‌بندوباری» در کافی‌شاپ‌ها نیز ادامه دارد.

این روند در کنار برخورد با اماکن صنفی، بار دیگر بحث درباره گسترش کنترل اجتماعی با استفاده از عناوینی مانند «بی‌حجابی»، «هنجارشکنی» و «فساد و فحشا» را مطرح کرده است. منتقدان این رویکرد را بخشی از سیاست گسترده‌تر کنترل و محدود کردن فضای عمومی می‌دانند؛ رویکردی که با استفاده از مفاهیم دینی و اخلاقی، زمینه برخورد قضایی، بازداشت و تعطیلی کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.

پلمب واحدهای صنفی در شرایطی که بخش بزرگی از معیشت صاحبان کسب‌وکار و کارکنان به ادامه فعالیت این اماکن وابسته است، علاوه بر محدود کردن آزادی‌های اجتماعی، فشار اقتصادی بیشتری نیز بر خانواده‌ها وارد می‌کند. گزارش‌های حقوق بشری نیز از افزایش مداخلات قضایی و امنیتی در فعالیت‌های صنفی و عمومی با محوریت حجاب اجباری خبر داده‌اند.