مرکز خبر- منابع صنفی گزارش داده‌اند که روز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه، جمعی از کارمندان اداری و خدماتی دانشگاه تهران در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق، مزایا و مطالبات معوقه خود از حضور در محل کار و انجام امور روزانه خودداری کرده و دست به اعتصاب زده‌اند.

این اعتصاب در حالی رخ می‌دهد که طی روزهای گذشته نیز اساتید دانشگاه و شوراهای صنفی اساتید در چندین مرکز آموزش عالی کشور هشدار داده بودند در صورت عدم واریز حقوق تا پایان هفته، از برگزاری کلاس‌ها و ادامه فعالیت آموزشی خودداری خواهند کرد. اکنون با پیوستن کارکنان اداری به این موج اعتراضی، بحران مالی در نظام آموزش عالی وارد مرحله‌ای آشکارتر شده است.

اعتراض کارمندان دانشگاه تهران تنها یک مطالبه صنفی محدود نیست، بلکه بخشی از زنجیره اعتصاب‌ها و تجمع‌هایی است که پس از پایان نسبی جنگ و در فضای مبهم مذاکرات سیاسی در حال گسترش است. در حالی‌ که حکومت تلاش دارد با نمایش بازگشت ثبات پس از هفته‌ها درگیری نظامی و هم‌زمان با ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک، تصویر کنترل اوضاع را ارائه دهد، واقعیت در بدنه اداری و کارگری چیز دیگری را نشان می‌دهد که دولت حتی در پرداخت ابتدایی‌ترین حقوق کارکنان خود نیز با بحران نقدینگی و ناتوانی بودجه‌ای روبه‌رو شده است.

گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که پس از جنگ، موج اخراج‌ها، تعویق دستمزدها و کاهش شدید توان پرداخت در بسیاری از نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی شدت گرفته است. تنها در فاصله کوتاهی پس از آتش‌بس، اعتراض کارکنان پالایشگاه‌ها، بازنشستگان، معلمان، کارکنان درمانی و کارگران واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف ثبت شده و تأخیر در پرداخت حقوق به یک الگوی فراگیر تبدیل شده است.

هم‌زمان، روایت‌های رسیده از داخل ایران نیز حاکی از آن است که بسیاری از کارکنان بخش‌های آموزشی و خدماتی هنوز حقوق ماه گذشته خود را دریافت نکرده‌اند و دولت در برخی موارد تنها بخشی از دستمزدها را واریز کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مالی دستگاه اجرایی، محدود به یک وزارتخانه یا یک دانشگاه نیست و دامنه آن به بخش وسیعی از حقوق‌بگیران دولت رسیده است.

جنگ اخیر، علاوه بر خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها، باعث تشدید رکود، افت درآمدهای دولت، اختلال در تجارت و افزایش هزینه‌های جاری شده است؛ بحرانی که اکنون خود را در قالب تعویق حقوق‌ها، حذف مزایا و انجماد بودجه‌های رفاهی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، ادامه مذاکرات بدون نتیجه روشن نیز فضای بلاتکلیف اقتصادی را تشدید کرده و فشار آن مستقیماً بر دوش کارکنان و مزدبگیران افتاده است. در چنین شرایطی، اعتصاب کارمندان دانشگاه تهران را می‌توان نشانه‌ای از ورود نارضایتی معیشتی به قلب نهادهای دولتی و آموزشی کشور دانست.