اعتراض کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان بە حکم صادره علیه آزاده صمدی
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران اعلام کردند: ما تمام قد در کنار تمام بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوانمردانه با احکام مشابه تحقیر میشوند، ایستادهایم و از آنها حمایت میکنیم.
![](https://test.jinhaagency.com/uploads/fa/articles/2023/07/20230715-smdy-jpg3d864e-image.jpg)
مرکز خبر ـ امروز شنبه ۲۴ تیرماه، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در پی رسانهای شدن حکم صادره علیه آزاده صمدی که به دلیل پوشش آزاد صادر شده، با انتشار بیانیه مشترکی آن را محکوم کرده و این حکم صادر شده را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
در این حکم صادر شده آزادە صمدی به ممنوعیت «شش ماهه» استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه محکوم شده و در بخش دیگری از حکم آمده که او باید «دو هفته یک بار» به مراکز روانشناسی «برای مداوای بیماری ضد اجتماعی خود» مراجعه کند و در نهایت «گواهی سلامت» خود را به مقامات ارائه دهد.
این دو صنف سینمایی زیر مجموعه خانه سینمای ایران در این بیانیه منتشر شده، حضور اجباری در کلاسهای روانشناسی را «حکم عجیب» خوانده و نوشتهاند این حکم علاوه بر آنکه توهین به شعور همه سینماگران است، با قوانین جمهوری اسلامی نیز مغایرت دارد.
در این بیانیه کارگردانان و تهیه کنندگان از رئیس قوه قضائیه خواستهاند که «هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود» و بابت «توهینی» که در بند مربوط به حضور اجباری در کلاسهای روانشناسی صورت گرفته «عذرخواهی» شود.
همچنین در بخشی از این بیانیه نوشته شده است «ما تمام قد در کنار تمام بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوانمردانه با حکمهای مشابه تحقیر میشوند ایستادهایم و از آنها حمایت میکنیم و به تمام حکمهایی که تاکنون صادر شده معترضیم».
سینماگران زن در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» از سال گذشته تا کنون نقش پررنگی در حمایت از اعتراضها داشتند و تعدادی از آنها برای نمایش همبستگی خود با معترضان، پوشش اجباری را کنار گذاشتند.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز از همان زمان برخورد با آنها را آغاز کرد و تعدادی از آنها احضار و بازداشت شدند و تعداد بیشتری ممنوعالخروج و ممنوع از کار شدند.
با این حال مقاومت تعدادی از این سینماگران زن امسال هم ادامه یافت و آنها بە عنوان نوعی نافرمانی مدنی، بدون حجاب اجباری در مراسم و اماکن عمومی ظاهر شدند که باعث آغاز دور جدیدی از پروندهسازی علیه آنها شد.