اعتراض همچنان هزینه دارد؛ دو سال زندان برای پرنیان هاشم‌پور

پرنیان (فاطمه) هاشم‌پور، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با وجود کاهش حکم در دادگاه تجدیدنظر، به دو سال زندان محکوم شد؛ حکمی که ادامه روند برخورد قضایی با معترضان و جرم‌انگاری حق اعتراض را بار دیگر در کانون انتقادها قرار داده است.

مرکز خبر- پرنیان (فاطمه) هاشم‌پور، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس محکوم شد. هرچند این حکم نسبت به رأی اولیه پنج سال زندان کاهش یافته است، اما تداوم صدور احکام حبس برای شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، بار دیگر انتقادها نسبت به برخورد قضایی با معترضان و محدود شدن حق اعتراض را تشدید کرده است.

 

کاهش حکم، اما تداوم مجازات

بر اساس گزارش منتشرشده، پرنیان هاشم‌پور روز نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی در میدان انقلاب تهران بازداشت شد. پرونده او پس از ماه‌ها رسیدگی، در دادگاه بدوی به پنج سال حبس منتهی شد، اما با اعتراض به این رأی، شعبه تجدیدنظر مجازات وی را به دو سال زندان کاهش داد. با صدور این حکم، روند رسیدگی قضایی به پرونده او پایان یافته است.

اگرچه کاهش میزان محکومیت می‌تواند تغییری در رأی اولیه تلقی شود، اما اصل صدور حکم زندان برای یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان بخشی از روند برخورد قضایی با معترضان مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

 

سابقه بازداشت و نگرانی خانواده

پرنیان هاشم‌پور، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، پیش از این نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت شده و حدود دو ماه را در زندان سپری کرده بود. این دومین پرونده قضایی او در ارتباط با اعتراضات سال‌های اخیر است.

به گزارش منتشرشده، خانواده این شهروند نسبت به وضعیت نگهداری او در بند زنان زندان اوین و همچنین روند رسیدگی به پرونده‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته نزدیکان او، نگرانی‌ها تنها به اجرای حکم محدود نمی‌شود و شرایط نگهداری و وضعیت جسمی و روحی وی نیز از جمله دغدغه‌های خانواده است.

 

تداوم فشار قضایی بر معترضان

صدور حکم برای پرنیان هاشم‌پور در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته شمار دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز با احکام حبس یا دیگر مجازات‌های قضایی مواجه شده‌اند. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان، استفاده از مجازات زندان برای سرکوب اعتراضات مدنی و محدود شدن حق آزادی بیان و تجمع هشدار داده و خواستار پایان دادن به این روند و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.