آسیب پذیری بیشتر زنان در مراکش در برابر عوامل آسیب زا

انجمن دموکراتیک زنان مراکشی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر، خواستار اقدام برای متعهد شدن به افزایش نرخ فعالیت زنان به بیش از ٣٠ درصد و تدوین برنامه‌ای فوری با هدف دستیابی به توسعه اجتماعی مؤثر شد.

مراکش- امروز پنجشنبه ١٧ اکتبر، مراکش نیز مانند سایر نقاط جهان، روز جهانی ریشه کنی فقر را گرامی می‌دارد که در ١ سپتامبر ١٩٩٢، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

انجمن دموکراتیک زنان مراکش در بیانیه‌ای اعلام کرد که علیرغم تلاش‌های سازمان ملل برای ریشه‌کن کردن فقر و تبدیل آن به اولویت اصلی در اهداف توسعه پایدار که توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل در سال ٢٠١۵ اتخاذ شد، همه شاخص‌ها حاکی از بدتر شدن و پس رفت وضعیت به ویژه در میان زنان است.

این انجمن در رابطه با وضعیت مراکش، توضیح داد که تشدید نابرابری‌های اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف بین ثروتمندان و فقرا به دلیل افزایش قیمت تمام کالاهای مصرفی، در همه زمینه‌ها و بخش‌ها مشخص می‌شود. تشدید فقر و شکنندگی اقتصادی و اجتماعی در میان زنان با رتبه ١٣٧ از ١۴۶ در شاخص شکاف جنسیتی تایید شده است. بر اساس آمار کمیسیون عالی برنامه ریزی، ارقام رسمی همچنین افزایش درصد زنان غیرفعال را از ٧ میلیون در سال ٢٠٢٠ به ١١.١٩ میلیون در سال ٢٠٢٢ تأیید می کند.

انجمن دموکراتیک زنان مراکش، بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد روز جهانی ریشه کن کردن فقر را فرصتی برای یادآوری تعهدات مراکش مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اهداف توسعه پایدار و بقیه منشورها و موافقت نامه‌های بین‌المللی و همچنین تعهدات عمده دولت در برنامه دولت ٢٠٢١-٢٠٢۶، می‌داند.

انجمن دموکراتیک زنان مراکش از مقامات خواست تا علاوه بر همگانی شدن حمایت اجتماعی برای همه زنان در شهرها و روستاها، به ویژه زنان فقیر و کسانی که از آسیب پذیری شدید رنج می‌برند، متعهد شوند که درصد فعالیت زنان را به جای ٢٠ درصد در حال حاضر به بیش از ٣٠ درصد افزایش دهند و با افزایش درصد زنان فعال به ۴۵ درصد به عنوان یک هدف استراتژیک در سال ٢٠٣۵، برای اجرای آنچه در مدل توسعه جدید ذکر شده است، تلاش کنند.

این انجمن همچنین بر لزوم پیوند حمایت اجتماعی با همه اشکال کار، از جمله کارهایی که در رده کارهای انجام شده توسط گروه وسیعی از زنان قرار نمی گیرد و مستلزم حقوق حمایت اجتماعی نیست، تاکید کرد (کار باروری، کار خانگی، حضانت فرزند، کمک خانواده).

این بیانیه خواستار تسریع در توسعه یک برنامه فوری با هدف دستیابی به توسعه اجتماعی واقعی مبتنی بر بازنگری در توزیع ثروت تولیدی از طریق بهبود عمومی درآمد، رفع بیکاری، همگانی کردن و بهبود خدمات عمومی و رفع مظاهر فساد افسارگسیخته با فعال کردن اصل «عدم معافیت» شد.

این انجمن همچنین به ضرورت بازنگری قانون مبارزه با خشونت علیه زنان ١٠٣-١٣ با صدور قانون جامع رفع خشونت علیه زنان که تضمین کننده پیشگیری، حفاظت، مراقبت و عدم مصونیت است، اشاره کرد.

این انجمن به منظور توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، بر مبارزه با کلیشه‌هایی که موقعیت زنان را در جامعه تنزل می‌دهد و ایجاد چارچوب قانونی و نهادی شایسته فعال کردن اصل برابری و ارتقای شرایط ایمنی و حمایت از زنان با تدوین راهبردی جامع برای رفع خشونت و آزار و اذیت زنان تاکید کرد. با تاکید بر لزوم بازنگری در نظام حقوقی ملی برای اطمینان از لغو کلیه متون تبعیض آمیز و اتخاذ اصول برابری و حمایت از حقوق اولیه و کرامت انسانی زنان به ویژه قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری، بر بررسی همه سیستم‌هایی که نابرابری‌های اجتماعی و سرزمینی را در آموزش، بهداشت و نظام مالیاتی ایجاد و عمیق‌تر می‌کنند، تاکید کرد تا فضای کاری عاری از خشونت را تجربه و از کار شایسته اطمینان حاصل کنند. علاوه بر آن، بر درخواست از دولت برای تصویب کنوانسیون ١٩٠ و توصیه ٢٠۶ برای پایان دادن به خشونت و آزار جنسیتی در دنیای کار، مجددا تاکید کرد.

روز جهانی ریشه کنی فقر به ١٧ اکتبر ١٩٨٧ برمی‌گردد، زمانی که بیش از ١٠٠ هزار نفر برای ادای احترام به قربانیان فقر شدید، خشونت و گرسنگی در پاریس، پایتخت فرانسه گرد هم آمدند.