مركز خبر- جزئیات مربوط به اصلاحات پیشنهادی قانون احوال شخصی کویت، بحثی گسترده را درباره آینده عدالت و برابری در قوانین خانواده برانگیخته است؛ اقدامی که گروه زنان دموکرات کویت آن را تهدیدی علیه دستاوردهای تاریخی دانسته که زنان کویتی برای تحقق آن سال‌ها مبارزه کرده‌اند.

از ابتدای سال ۲۰۲۵، کویت شاهد گفت‌وگویی پرتنش درباره تغییراتی در قانون احوال شخصی است؛ تغییراتی که گفته می‌شود تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان در خانواده و نیز حقوق کودکان دارد. این پیشنهادها به‌سبب اصلاحات بنیادین در موضوعاتی همچون حضانت، طلاق، نفقه و روابط زناشویی، میان نهادهای مدنی و حقوقی جنجال برانگیخته و بیم آن می‌رود که باعث عقب‌گرد نسبت به دستاوردهایی شود که زنان کویتی طی دهه‌ها مبارزه به‌دست آورده‌اند.

گروه زنان دموکرات کویت «کِنْدة» در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۲۶ نوامبر منتشر شد، نسبت به این اصلاحات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده و آن را عقب‌گردی خطرناک از اصول عدالت و برابری دانست که قانون اساسی کویت تضمین کرده است.

در این بیانیه آمده است که متون ارائه‌شده، ساختارهای تبعیض‌آمیز خانواده را بازتولید کرده و نوعی قیمومت قانونی بر زن را زیر عنوان «تنظیم خانواده» تثبیت می‌کند؛ امری که زنان را دوباره به موقعیت تابعیت برمی‌گرداند و آزادی تصمیم‌گیری آنان در زندگی شخصی را محدود می‌سازد. «شتاب‌زدگی در ارائه این اصلاحات و متونی که قیمومت قانونی زن را بازتولید می‌کنند، نشان‌دهنده رویکردی قانون‌گذارانه است که زن را به جایگاه وابستگی بازمی‌گرداند.»

این گروه همچنین به برخی از بحث‌برانگیزترین پیشنهادها اشاره کرده است؛ از جمله «بازتنظیم حضانت فرزندان»؛ اصلاحی که از نظر آنان نیازهای روزمره و پیوند عاطفی کودک را نادیده می‌گیرد و می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار اجتماعی بر زنان تبدیل شود؛ تا جایی که بسیاری از زنان ممکن است از ترس از دست دادن حضانت، از درخواست طلاق یا ازدواج مجدد صرف‌نظر کنند.

در مورد اصلاح مربوط به فسخ عقد ازدواج نیز، گروه زنان دموکرات معتقد است الزام زن به بازگرداندن تمام یا بخشی از مهر، بار مالی بیشتری بر او تحمیل کرده و جایگاه حقوقی‌اش را تضعیف می‌کند؛ در حالی‌ که طلاق باید ابزاری برای حمایت از زن آسیب‌دیده باشد، نه مجازاتی برای او.

این گروه، «یکسان‌سازی مبلغ نفقه» را نیز اقدامی «ناعادلانه» توصیف کرده است؛ چرا که تفاوت‌های اقتصادی میان پدران را نادیده می‌گیرد و به حقوق کودکان لطمه زده و زنان سرپرست خانوار را با مشکلات مالی بیشتری روبه‌رو می‌سازد. همچنین، آن‌ها «خدمت‌گزاری زن به شوهر» در متن قانون را بازتولید نگاهی پدرسالارانه می‌دانند که زن را تابع و نه شریک برابر در زندگی خانوادگی تعریف می‌کند.

گروه زنان دموکرات تأکید کرده که کاهش نرخ طلاق از مسیر محدود کردن آزادی زنان یا کاستن از حقوق آنان محقق نمی‌شود، بلکه از طریق تضمین عدالت اجتماعی و اقتصادی پس از طلاق و فراهم‌کردن حمایت واقعی برای زنان و کودکان ممکن است.

در پایان بیانیه، این گروه اعلام کرده که اصلاحات در شکل کنونی خود قابل قبول نیست و آن را عقب‌گردی نسبت به دستاوردهای تاریخی زنان کویتی دانست و خواستار بازنگری در طرح و گشودن باب گفت‌وگو با نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌ربط برای تدوین قانونی عادلانه، برابر و حافظ کرامت همه ساکنان کویت شد.

گفتنی است گروه زنان دموکرات کویت «کِنْدة» در اکتبر ۲۰۲۴ توسط گروهی از زنان کویتی و در پاسخ به نیاز عینی برای توسعه جنبش زنانه در کشور تأسیس شد. این گروه معتقد است که مبارزه زنان برای حقوقشان بخشی از جنبش ملی و دموکراتیک گسترده‌تر است و تحقق برابری از عدالت اجتماعی و پیشرفت جدا نیست.

از زمان تأسیس، این گروه بیانیه‌های متعددی درباره مسائل زنان منتشر کرده است؛ از جمله انتقاد از گسترش سلب تابعیت از زنان و بررسی عملکرد دولت که آن را ناکافی برای تحقق عدالت جنسیتی دانسته است.