یک انقلاب سیاسی خاموش در جارکند به وقوع پیوسته است که قدرت سیاسی زنان در آن نقش مهمی دارد. مجمع تازه منتخب جارکند دارای دوازده نماینده‌ی زن است. این بالاترین تعداد زنان از سال ۲۰۱۹ است.

این واقعیت که ۱۲ قانونگذار از سراسر طیف سیاسی هند، انتخاب شده‌اند، نشان می‌دهد که زنان در جارکند به طور جمعی برای گرفتن سهم خود در حکومت فشار آورده‌اند.

یکی از این زنان کالپانا سورن، همسر همنت سورن، وزیر ارشد جارکند است. او در ماه‌های اخیر محبوبیت زیادی به دست آورد. نه تنها به این دلیل که اعتراض جدی علیه همسرش را با شجاعت پیش برده بود، بلکه به این دلیل که برای تمام زنان و حتی زنان جوان، او یک فرد تحول‌آفرین محسوب می‌شد.

رای‌دهندگان متقاعد شده بودند که او صرفا یک وعده توخالی نداده است. او به ناامنی غذایی جوانان قبیله‌ای، مسائل پیرامون هویت، دستگیری‌های غیرقانونی به دلیل خودمختاری و مسائل محلی که بر معیشت آنها تأثیر می‌گذارد، پرداخت. به جای اینکه صرفاً بر احساسات و لفاظی تکیه کند، منطق عملی، قابلیت ارائه و کارایی هر یک از وعده‌های نظرسنجی خود را نشان داد.

این درک مردمی منحصر به کالپانا و امثال او نیست. این بینشی است که به لطف گروه‌های خودیاری زنان در این ایالت قبیله‌ای صورت گرفته است و در طول زمان از سد پدرسالارانه‌ی تصمیم‌گیری شکسته‌اند.

خواه تامین مالی خرد باشد خواه تشکیل تعاونی‌هایی افزایش مشاغل خانگی، مهارت‌ها، خرده‌فروشی همه چیز از محصولات گرفته تا صنایع دستی یا بازپروری زنانی که به عنوان جادوگر مورد انگ قرار می‌گیرند، زنان به فضیلت کمک به خود پی برده‌اند. آنها نه تنها استقلال خود را یافته‌اند، بلکه مقبولیت اجتماعی پیدا کرده‌اند و حق رهبری خود را در جامعه به دست آورده‌اند.

با این حال، این پیروزی را باید در زمینه‌ی بزرگتری دید، که چندان دلگرم‌کننده نیست. بر اساس گزارشی که در ژانویه منتشر شد، هند در زمینه‌ی مشارکت زنان در دولت محلی پیشرو است. طبق گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۳، ۴۴.۴ درصد از کل نمایندگان منتخب دولت محلی زن هستند. اما زنان هنوز تنها حدود ۱۴ درصد از نمایندگان لوک سبها را تشکیل می‌دهند.

این واگرایی روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که رهبری زنان به اندازه‌ی کافی برای حکمرانی در سطح محلی و تعالی نقطه کوچک اعتماد دارند اما وقتی نوبت به قوه مقننه ملی می‌رسد نادیده گرفته می‌شوند. این نه تنها در مورد هند بلکه در مورد اکثر کشورهای پیشرفته صادق است. بر اساس داده‌های موجود تا دسامبر ۲۰۲۳، زنان ۶۱.۳ درصد از پارلمان رواندا را تشکیل می‌دادند که این کشور را به کشوری با بالاترین سهم زنان در پارلمان‌ها در سراسر جهان تبدیل کرد.

کوبا با ۵۳.۴ درصد در رتبه‌ی دوم و نیکاراگوئه در رتبه‌ی سوم قرار دارد. در کانادا، فرانسه، ژاپن، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده، نسبت زنان قانونگذار حدود ۲۵ درصد بود.

این نابرابری جنسیتی تنها به دلیل نقص در سیستم دموکراتیک نیست، بلکه به دلیل وجود افرادی است که در وهله‌ی اول آن را نهادینه کرده‌اند. چگونه می‌توان توضیح داد که درصد بالای قانون‌گذاران زن اتفاقاً از کشورهایی می‌آیند که به استحکام نظام‌های سیاسی‌شان معروف نیستند؟ کشورهای کوچکتر شاهد افزایش سریع رهبری زنان در سطوح ملی بوده‌اند، صرفاً به این دلیل که نگرانی‌های آنها بیشتر به سناریوهای داخلی مربوط می‌شود تا ژئوپلیتیک جهانی که به طور سنتی توسط قدرت‌های بزرگ و رهبری مردانه آنها اداره می‌شود.

به نوعی، پایه‌های رهبری حول تصویر یک مرد بنا شده است، در حالی که زنان در حباب از صفوف بالا می‌روند و درهای جدید را باز می‌کنند. با اینحال جوامع مردسالار تمایل دارند مردان در سطوح بالاتر قرار گیرند.

با کنار گذاشتن سهمیه‌ها و نمایندگی تناسبی، تصمیم در مورد نمایندگی زنان متأسفانه همچنان تحت سلطه مردان است و رهبری ارشد اکثر احزاب حول اعضای مرد متمرکز شده‌ است. تعداد بسیار کمی از رهبران زن واجد شرایط توانسته‌اند راه خود را بالا ببرند و فضای خود را به دست آورند - اکثر آنها با توصیه پیشینیان مرد خود ارتقا یافته‌اند.

بیشتر آنها با همسویی با دیدگاه همتایان خود به جای به چالش کشیدن وضعیت موجود در حکومت، زنده می‌‌مانند. سهمیه ها منجر شده است که بسیاری از زنان کاندیدای نیابتی اقوام مرد خود شوند و در نتیجه اقدام مثبت را به ابزاری ناتوان‌کننده تبدیل کنند. با اینحال به هیچ وجه جای تعجب نیست که آنها کنترل شده یا از قبل کنترل می‌شوند.