مرکز خبر- گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که روند برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان در استان کرمان وارد مرحله تازه‌ای شده و دستگاه قضایی اجرای احکام صادرشده علیه شماری از فعالان صنفی این استان را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، شعبه نخست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان برای چند معلم زن، از جمله شهناز رضایی شریف‌آبادی، زهرا عزیزی، لیلا افشار، میترا نیک‌پور و فاطمه یزدانی، احکام مالی سنگینی صادر کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، هر یک از این معلمان به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند؛ رقمی که در شرایط دشوار اقتصادی، فشار مضاعفی بر فعالان صنفی و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

در ادامه این روند، احکام حبس سه معلم فعال مرد نیز به اجرا گذاشته شده است. این افراد هر یک به شش ماه زندان محکوم شده‌اند و قرار است از دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ دوران محکومیت خود را آغاز کنند.

اجرای این احکام در حالی صورت می‌گیرد که پس از اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴، فشارهای امنیتی بر معلمان و دیگر کنشگران صنفی در نقاط مختلف ایران به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

در ماه‌های اخیر، تشکیل پرونده‌های قضایی، احضار، بازجویی، صدور احکام حبس و جریمه نقدی به یکی از شیوه‌های مستمر برخورد با مطالبات صنفی معلمان تبدیل شده است.

فعالان صنفی معتقدند این اقدامات با هدف مهار اعتراضات، خاموش‌کردن صدای مطالبه‌گری و جلوگیری از سازمان‌یابی مستقل معلمان دنبال می‌شود؛ در حالی که بخش عمده خواسته‌های این قشر بر بهبود وضعیت معیشتی، امنیت شغلی، آموزش رایگان و حق تشکل‌یابی متمرکز بوده است.

در همین رابطه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با انتشار موضعی رسمی، اجرای این احکام را نمونه‌ای آشکار از سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بنیادین معلمان توصیف کرده و آن را به‌شدت محکوم کرده است.

این شورا تأکید کرده است که امنیتی‌سازی مطالبات صنفی و مجازات فعالان آموزشی نه‌تنها فاقد مشروعیت است، بلکه بیانگر ناتوانی نهادهای مسئول در پاسخ‌گویی به خواسته‌های عادلانه معلمان است.

شورای هماهنگی همچنین خواستار لغو فوری احکام صادرشده، توقف روند پرونده‌سازی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی شده و بر به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض، تشکل‌یابی مستقل و بیان آزادانه مطالبات معلمان تأکید کرده است.