مرکز خبر- روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در حاشیه‌ی پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با ارائه‌ی گزارشی تحت عنوان رویداد «بحران مصونیت: از دهه‌ی شصت تا ژینا امینی» اعدام زندانیان سیاسی و کشتار کوردها و بهائیان در دهه‎ی ۱۳۶۰ در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خواند و با اشاره به تحقیقات شش ساله‌ی خود برای تهیه‌ی این گزارش از جامعه‌ی جهانی خواست تا اقدامات مشخصی را برای پاسخگویی عاملان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آن‌ها انجام دهد. وی همچنین خواستار فعال‌سازی یک ساز و کار تحقیقاتی برای کشف ابعاد کامل این جنایات شد. علاوه بر این زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان دهه‌ی شصت سرنوشت خود را در این دهه روایت کردند.

جاوید رحمان در حال تهیه‌ی گزارشی است که قرار است به زودی منتشر شود. این گزارش به دو موضوع اصلی در دهه‌ی شصت ایران می‌پردازد: یک، ارتکاب جمهوری اسلامی به «نسل کشی» خلق کورد و اتنیک‌های مذهبی نظیر بهائیان و دوم، «جنایت علیه بشریت» که شامل شکنجه، اذیت و آزار، اعدام «فراقضایی» و ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی و کودکان است. به لحاظ حقوق بین‌الملل، این دو جرم در کنار «جنایت‌های جنگی» مقوله «جنایت‌های سبعانه» (Atrocity Crime) را شکل می‌دهند.

گزارش جاوید رحمان مشخصاً متمرکز است بر دو دوره‌ی تاریخی ۱۳۶۰ تا ۶۱ و همینطور تابستان ۱۳۶۷ که بنا به گفته‌های مقامات رسمی در جمهوری اسلامی، نظیر حسین‌علی منتظری، ۴ تا ۶ هزار زندانی چپ و مجاهد در زندان‌های جمهوری اسلامی توسط «هئیت مرگ» اعدام شدند.

گزارش جاوید رحمان در رویداد «بحران مصونیت» خلاصه‌ای فشرده از این گزارش بود که عمدتاً بر حول مسئله‌ی زنان و ستم جنسیتی در جمهوری اسلامی متمرکز بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه خود را با پیوند میان دهه شصت و خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» آغاز کرد. وی تنزل سیاسی و اجتماعی جایگاه زنان در ابتدای انقلاب و انقیاد آنان از تغییر قوانین خانواده، تحمیل پوشش و سرکوب سیاسی را مستقیماً در پیوند با قیام زنان در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» و قتل حکومتی ژینا امینی عنوان کرد.

مهمترین بخش سخنان جاوید رحمان درباره‌ی «تجاوز» و «آزار جنسی» زنان زندانی در جمهوری اسلامی مبتنی بر «جنایت جنسیتی» بود. گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، مصداق ارتکاب جمهوری اسلامی به «جنایت علیه بشریت» را نه فقط شکنجه، اعدام، و آزار واذیت زندانیان سیاسی بلکه همچنین اعدام بسیاری از زنان زندانی سیاسی دهه‌ی شصت که پیش از اعدام به آن‌ها تجاوز شده بود، عنوان کرد.

جاوید رحمان با اشاره به اینکه براساس آموزه‌های اسلامی زنان «باکره» نمی‌توانند اعدام شوند، اعلام کرد مأموران امنیتی جمهوری اسلامی مبتنی بر یک «ذهنیت مذهبی» ابتدا به زنان تجاوز و سپس آن‌ها را اعدام می‌کردند. بنا به شهادت خانواده‌های اعدامیان که جاوید رحمان با آن‌ها مصاحبه کرده است، بسیاری از مأموران امنیتی بعد از اعدام زندانیان سیاسی زن برای خانواده‌شان به خاطر جشن گرفتن ازدواج دخترشان گل و شیرینی می‌بردند. جاوید رحمان در این باره گفت: این موضوع‌ها «تابو»های اجتماعی بودند و هستند که خانواده‌ها به سختی می‌توانستند و می‌توانند درباره‌ی آن صحبت کنند.

براساس گزارش جاوید رحمان، موارد آزار و اذیت جنسی و تجاوز به زنان در مقیاس گسترده‌ای در جمهوری اسلامی انجام شده است و مستندساختن ابعاد دقیق آن احتیاج به تحقیق و تفحص مستقل دارد.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل خاطرنشان ساخت، به رغم در دسترس بودن شواهد این جنایات، افرادی که مرتکب نقض جدی و شدید حقوق بشر شده‌اند همچنان در جمهوری اسلامی در مسند قدرت باقی مانده‌اند و جامعه‌ی بین‌المللی نتوانسته یا نخواسته آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهد.

ولفگانگ شومبرگ، قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا نیز که همراه با جاوید رحمان در این جلسه حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که یافته‌های سازمان ملل منجر به صدور احکام قضایی برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی شود که در کشتار دهه‌ی ۶۰ نقش داشتند و تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند سفر آن‌ها به خارج از ایران بدون ترس از بازداشت را غیرممکن کند.

در گزارش جاوید رحمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا مقامات حکومت ایران را به افشای حقیقت در مورد کشتار دهه‌ی ۶۰، به ویژه اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ وادار کند و از آن‌ها بخواهد تا مطابق با قوانین بین‌المللی به خانواده‌ی قربانیان غرامت پرداخت کنند.

در پایان این نشست هم رجینا پائولوز، وکیل حقوق بین‌الملل کیفری، راه‌های موجود برای تحقق عدالت برای قربانیان را از منظر بین‌المللی مورد بحث قرار داد.