رجا خیرات

مراکش – روز شنبه ١٨ اسفندماه، برابر با ٨ مارس، روز جهانی زن، انجمن «انطلاقة»، میزگردی با عنوان «زنان مراکش بین قانون خانواده و فقه» برگزار کرد. در این میزگرد، بر مهمترین دستاوردهای پیشنهادهای اصلاحات قانون خانواده توسط شورای علمی عالی تأکید شد و همچنین نارسایی‌هایی که این پیشنهادها به وجود آورد‌ه‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، جایگاه زن در فقه اسلامی نیز مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

 

 

نزهه بلقشله، عضو انجمن دموکراتیک زنان مراکش، هشتم مارس را نقطه عطفی اساسی برای ارزیابی سیاست‌های تمام کشورها در زمینه حقوق انسانی زنان دانست. این روز مصادف با گذشت سه دهه از برنامه اقدام «پکن» است که در سال ۱۹۹۵ اعلام شد و همچنین گذشت ده سال از اعلام اهداف توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه آنچه این نقطه عطف را در سال جاری در مراکش متمایز می‌کند، آغاز پروژه اصلاح قانون خانواده است، گفت: انجمن دموکراتیک زنان مراکش پیش از این موضع خود را در مورد پیشنهادهای اصلاح قانون خانواده اعلام کرده بود و این پیشنهادها را صرفاً پیشنهادهایی ساده دانسته بود که به آرمان‌های جنبش زنان مراکش مطابقتی ندارد.

نزهه بلقشله با تأکید بر اینکه این موضوع نیازمند پرداختن به ماهیت رابطه سلسله‌مراتبی درون خانواده مراکشی است که بر اساس الگوی سنتی و منطق قیمومیت شکل گرفته است، گفت که برای اینکه این نقطه عطف به یک جهش کیفی در حقوق انسانی زنان تبدیل شود، پیشنهادهای ارائه‌شده «ناامیدکننده» بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این ناامیدی را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که تمام خواسته‌های جنبش زنان چه در مورد مسائل ازدواج، طلاق، مصلحت عالی کودک یا حتی نظام ارث، به شکلی که این جنبش آرزو داشت، برآورده نشده است، نزهه بلقشله در مورد موانعی که در راه تحقق خواسته‌های زنان و دستیابی به شهروندی کامل و دسترسی برابر به عدالت وجود دارد، با ارائه برخی مثال‌ها توضیح داد که چگونه پیشنهادهای ارائه‌شده ناامیدکننده بوده‌اند. وی به مسئله حفظ تعدد زوجات اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه جنبش زنان نشان داده است که تعدد زوجات نقض آشکار حقوق انسانی زنان و کرامت آنها است، با این حال، این مسئله با شرایط خاصی مانند بیماری زن یا «ناباروری» او حفظ شده است، در حالی که ممکن است خود مرد نیز از ناتوانی در فرزندآوری رنج ببرد.

نزهه بلقشله همچنین به مسئله «تعصیب» در ارث اشاره کرد و این موضوع را به وجود منافع اقتصادی برای مردان مرتبط دانست. وی توضیح داد که پیشنهادهایی که در آنها تغییرات اساسی اعمال نشده، یا به جنسیت یا پول مربوط می‌شوند، که به عنوان امتیازاتی برای مردان در نظر گرفته می‌شوند. وی تأکید کرد که مطالبه حقوق شامل تمام اعضای خانواده می‌شود، نه فقط زنان.

وی به عدم وجود هرگونه توضیح یا شفاف‌سازی درباره مسئولیت مشترک بین زوجین و ازدواج کودکان اشاره کرد و گفت: به این بهانه که دختران در مناطق روستایی از تحصیل بازمی‌مانند و ازدواج می‌کنند، سن ازدواج به جای ۱۸ سال به ۱۷ سال کاهش یافته است. نزهه بلقشله خواستار بازنگری در سیاست‌های عمومی شد که باید با فقر و آسیب‌پذیری در میان خانواده‌هایی که دخترانشان در سنین پایین ازدواج می‌کنند، مبارزه کنند و تأکید کرد که ازدواج راه‌حلی برای فقر نیست، زیرا دختران بچه‌دار می‌شوند و پس از طلاق دوباره به آغوش خانواده بازمی‌گردند.

وی در پایان صحبت‌هایش، تأکید کرد که اجتهاد فقهی همان چیزی است که سطح مطالبات را بالا می‌برد: «منطقی نیست که با اجتهادات فقهی که به قرن دوم هجری یا هشتم میلادی بازمی‌گردد زندگی کنیم، در حالی که در قرن بیست و یکم هستیم. این فقها توانستند راه‌حل‌هایی برای مشکلات زمان خود پیدا کنند، اما اکنون مشکلات تغییر کرده‌اند و شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز دگرگون شده‌اند، اما این پیشنهادها همچنان بدون تطابق با زمان حاضر باقی مانده‌اند.»

شرکت کنندگان در این میزگرد جایگاه زن در فقه، مفهوم سنتی «قیمومیت» را مورد انتقاد قرار دادند، چراکه بر اساس نص قرآن، مفهوم قیمومیت بر انفاق استوار است، به این معنا که مرد قیّم بر زن است و بنابراین موظف است که هزینه‌های او را بدهد. این در حالی است که امروزه زنان نیز کار می‌کنند و همانند مردان برای خانواده هزینه می‌کنند و حتی در تشکیل ثروت نیز مشارکت دارند. شرکت‌کنندگان در این میزگرد خواستار مشارکت مردان در کارهای خانه به همان اندازه‌ای شدند که از زنان انتظار می‌رود در تأمین هزینه‌های خانواده مشارکت کنند. آنها تأکید کردند که منطقی نیست که زنان هم در خانه و هم بیرون از خانه کار کنند. این رویکرد را فقه عقیم مردسالارانه‌ای دانستند که به زنان احترام نمی‌گذارد و زنان را قربانی مردسالاری فقها می‌کند. آنها این رویکرد را به عنوان یک «حق وتو» توصیف کردند که هر زمان زنان خواستار حقوق کامل خود می‌شوند، مطرح می‌شود. آنها خواستار اجتهاد و تدبیری مدرن از فقه شدند که با پیشرفت زمان و جایگاهی که زنان اکنون در جامعه به دست آورده‌اند، هماهنگ باشد.

در مورد پروژه اصلاح قانون خانواده، شرکت‌کنندگان در این میزگرد به دستاوردهای این اصلاحات بدون توجه به چالش‌ها یا ناامیدی‌های ناشی از عدم پاسخگویی در برخی جنبه‌ها اشاره کردند و تأکید کردند که این دستاوردها نیاز به تقدیر دارند تا پایه‌ای برای مبارزات بعدی در مورد مسائلی که به آنها پاسخ داده نشده است، ایجاد شود. آنها به برخی سوءتفاهم‌ها اشاره کردند که بر ۱۹ توصیه مطرح‌شده در پیشنهادهای اصلاحی متمرکز شده بود، در حالی که تنها ۱۶ توصیه پذیرفته شده و ۳ توصیه رد شده بود. در حالی که واقعیت این است که کمیته ۱۳۹ توصیه را پذیرفته است.  

آنها با اشاره به اینکه تنها پیشنهادهای مرتبط با مسائل مذهبی به شورای علمی عالی ارجاع داده شد‌ه‌اند و این نکته را مثبت ارزیابی کردند، زیرا از قانون خانواده قبلی که در سال ۱۹۵۸ توسط فقها نوشته شده بود، به قانونی منتقل شده‌اند که ۹۵ درصد آن توسط فقها نظارت شده و سپس به ۱۳۹ اصلاحیه رسیده است که ۱۹ مورد از آنها به شورای عالی ارجاع داده شده و همچنان به شورای دولت، دبیرخانه کل دولت و پارلمان ارجاع خواهد شد و در کمیته‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شرکت‌کنندگان از این موضوع استقبال کردند که قانون خانواده از قداستی که قبلاً غیرقابل تغییر بود، به یک قانون مدنی تبدیل شده است که مسیر قانونی عادی خود را طی خواهد کرد.