مرکز خبر- سازمان ملل متحد هر سال در روز ۲۱ مارس که «روز جهانی رفع تبعیض نژادی» نامگذاری شده است، به بازنگری برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای رفع تبعیض نژادی، به ویژه درباره‌ی مردمی با تبار آفریقایی در سراسر جهان می‌پردازد. دلیل نامگذاری روز ذکر شدە این است که ۲۱ مارس ۱۹۶۰ (۲ فروردین‌ماه ۱۳۳۹)، ۶۹ نفر از مردم آفریقای جنوبی که برای اعتراض مسالمت‌آمیز به قانون نژادپرستانه‌ی «محدودیت عبور و مرور» در شهر «شارپویل» گرد هم آمده بودند، با شلیک گلوله‌های پلیس نظام آپارتاید، کشته شدند. سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸)، مجمع عمومی سازمان ملل، برنامه‌ای پنج ساله را که دربرگیرنده‌ی مجموعه فعالیت‌هایی برای رویارویی با نژادپرستی و تبعیض نژادی بود، تدوین کرد، و از روز ۲۱ مارس، به مدت یک هفته، هفته‌ی همبستگی با انسان‌های درگیر مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی اعلام کرد. از آن زمان تاکنون، مجموعه رخدادهای مثبت فراوانی را در جهان شاهد بوده‌ایم: نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، برچیده شد، قانون‌ها و فعالیت‌های نژادپرستانه در بسیاری از کشورها برداشته شد، و چارچوب جهانی برای مبارزه با نژادپرستی، در قالب موافقتنامه‌ی جهانی رفع تبعیض نژادی فراهم شده است. اکنون این موافقتنامه مورد توافق بیشتر کشورهای جهان است. با این وجود، هنوز بسیاری از افراد، اجتماع‌ها و جامعه‌ها از بی‌عدالتی و بدرفتاری نژادپرستانه رنج می‌برند. سازمان ملل متحد بر این مهم تأکید دارد که تمامی انسان‌ها، آزاد به دنیا می‌آیند، ارزش و حقوق برابر دارند و همه این توانمندی را دارند که در توسعه و رفاه جامعه‌ی خود نقش سازنده داشته باشند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مصوبه‌‌ی خود تأکید کرد، هرگونه نگرش نظام‌یافته بر پایه‌ی برتری‌جویی نژادی، از دیدگاه علمی نادرست، از دیدگاه اخلاقی محکوم، ناعادلانه و برای اجتماع خطرناک است. چنین دیدگاه‌ها و باورهایی که به دنبال اثبات وجود نژادهای جداگانه‌ی انسانی هستند، نباید پذیرفته شوند.

زنان در سراسر جهان با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بوده‌اند. تاریخ زنان، تاریخ پر از درد و رنج و مبارزه برای احقاق حقوق و رسیدن به برابری در جامعه‌ی انسانی بوده است و با وجود تمامی پیشرفت‌ها در زمینه‌ی مبارزه با تبعیض نژادی اما در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای ایران و افغانستان زنان مورد ظلم قرار گرفته و به خاطر جنسیت‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.  زنان در ایران و افغانستان دشواری‌های زیادی را طی کرده‌اند که نادیده‌گیری و ممانعت از آموزش و کار در مناصب بالا، نقض حقوق انسانی که منجر به شکنجه و قتل هزاران زن طی این سال‌ها شده است ازجملەی آنانند. زنان بخصوص در روستاها، با مشکلات جدی چون عدم دسترسی به آموزش، عدم دسترسی به نهادهای مدنی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و… مواجه‌اند.

همچنین زنان افغانستان با روی کار آمدن گروه بنیادگرای طالبان از ١۵ اوت ٢٠٢١ از تمامی حقوق خود از جمله آموزش، کار، فعالیت‌های اجتماعی و مدنی و تمامی عرصه‌های زندگی محروم شده و  تعداد زیادی از آنان خانه‌نشین شده‌اند. 

در حدود یک سال گذشته کارزاری با عنوان «کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی» به صورت فعال وارد عرصه‌ی گفتمان حقوق بین‌الملل شده است و فعالان حقوق زنان ایرانی و افغانستان با ارسال درخواست از سازمان ملل متحد می‌خواهند که تبعیض  جنسیتی که در این دو کشور علیه زنان در حال اجرا است را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند.  انکار حق بر حیات یا آزادی شخصی، اعمال زور منجر به مرگ، وارد آوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروه‌های نژادی به وسيله‌ی نقض آزادی، یا حيثيت آن‌ها و یا شکنجه کردن، انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه غیرانسانی مثل شلاق، حبس غیرقانونی و خودسرانه هم، از مصادیق «آپارتاید» است که نه تنها در پیش‌نویس قانون حجاب و عفاف درج شده، بلکه هم‌اکنون هم در قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی وجود دارد و اجرا هم می‌شود. واژه‌ی آپارتاید در ۵۰ سال گذشته با تحولات روز، مصادیق تازه‌ای یافته که «آپارتاید جنسیتی» یکی از آن‌هاست. اعمال آپارتاید جنسیتی به معنی وضعیتی است که یک حکومت به‌ طور ساختاری زنان یا مردان را با تصویب قوانین و اعمال مقررات و به ضرب مجازات، بر دیگری برتری دهد.

 انبوهی از قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی اکنون وجود دارد که ناقض حقوق شهروندی و حتی در مواردی، حقوق بنیادی زنان  است؛ اما قانون پوشش اجباری بی تردید از مصادیق نمادین چنین تبعیض و جداسازی جنسیتی در ایران طی چهار دهە گذشته است.

  اینک جمهوری اسلامی از سوی گروهی از حقوقدان مورد تأیید سازمان ملل متحد، در مظان اتهام اعمال آپارتاید جنسیتی علیه زنان ایرانی است که می‌تواند از جرایم تشکیل دهنده‌ی جنایت علیه بشریت محسوب شود. براساس کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است، می‌توان از دولت‌هایی که در مظان ارتکاب جنایت آپارتاید هستند، در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و اگر دولتی به اساسنامه‌ی رم، سند مؤسس دیوان بین‌المللی کیفری هم پیوسته باشد، صلاحیت دارد تا افراد مظنون یا مورد ادعا در ارتکاب چنین جنایتی را تحت تعقیب قرار دهد که ایران جزو آن نیست، اما سازوکار هیئت حقیقیت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران و افغانستان ممکن است شرایط مقدماتی را برای تعقیب قضایی این افراد در آینده فراهم کند.