از اعتصاب کوردستان تا شبکه‌سازی غیرعلنی؛ روایت شیوا محبوبی بر تغییر استراتژی اعتراضات
لزوم عبور از واکنش‌های پراکنده، درس‌های اعتصاب سراسری کوردستان و ضرورت شبکه‌سازی غیرعلنی برای پیوند دادن مطالبات صنفی به جنبش‌های سراسری، کلیدواژه‌های اصلی در تحلیل جدیدترین رفتارهای مدنی جامعه ایران هستند.
شهلا محمدی
مرکز خبر- در ماه‌های اخیر صدور احکام سنگین از حبس‌های طولانی‌مدت تا اعدام، علاوه بر معترضان و فعالان، به‌ویژه درباره زنان افزایش یافته است. حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی و نجمه امینی در روزهای اخیر تأیید شده و گزارش‌هایی مبنی بر انتقال محبوبه شعبانی به سلول انفرادی نیز منتشر شده است. پیش از این نیز برای زنانی مانند پخشان عزیزی، زهرا شهباز طبری، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، سودا ابراهیمی و مریم هداوند احکام سنگین یا اعدام تأیید شده بود.
امروز با خانم شیوا محبوبی سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی هستیم تا بیشتر به این مسئله بپردازیم. چرا در شرایط کنونیِ ایران، احکام سنگین و به‌ویژه اعدام برای زندانیان سیاسی زن صادر می‌شود؟
رویکرد قضایی نسبت به معترضان چه تغییری کرده و چرا اعدام و حبس همچنان ابزار اصلی برخورد با مخالفان است؟ همچنین وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۱ را در این روند چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رویکرد حکومت و دستگاه قضایی بر سرکوب همه‌جانبه، صدور احکام سنگین، اعدام، اعتراف اجباری و فشار بر خانواده‌ها استوار شده است. این سیاست سرکوب در بستر جنگ و تورم، ناشی از هراس از اعتراضات مردمی شدت یافته و به اعدام‌های بی‌سابقه و اغلب مخفیانه منجر شده است.
در این میان، فشار بر زنان زندانی سیاسی افزایش چشمگیری داشته؛ تا جایی که حدود ۶۰ زن با اتهاماتی چون «محاربه» و «بغی» در خطر اعدام قرار دارند. گزارش‌ها از بستن نجمه امینی و محبوبه شعبانی با دست‌‌بند به تخت در زندان وکیل‌آباد مشهد و صدور احکام شلاق برای فعالانی چون پرستو احمدی و سحر مَمی‌زاده، ابعاد این برخوردهای سیستمی را نشان می‌دهد.
حکومت با میلیتاریزه کردن شهرها، توان خود را صرف مهار اعتراضات آتی کرده است. در این زنجیره سرکوب، زنان به دلیل حضور شجاعانه در خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» و امتناع از سکوت، هدف اصلی این فشارها هستند.
شما به نکته مهمی درباره واکنش‌های بین‌المللی، بیانیه ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل و نقض حقوق بشر در ایران اشاره کردید.
اما نهادهایی مثل سازمان ملل، شورای حقوق بشر و شورای امنیت چه ابزارها و اختیارات عملی برای جلوگیری از اعدام‌ها و فشار برای آزادی زندانیان دارند؟
دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بیشترین ابزار را در اختیار دارند؛ قطع روابط دیپلماتیک، بستن سفارتخانه‌ها و انسداد یا مصادره دارایی‌های سپاه پاسداران و سران حکومت می‌تواند فشار واقعی ایجاد کند. تحریم‌های عمومی فقط مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، اما برخورد هدفمند با ثروت‌های وابستگان حکومت مؤثر است که متأسفانه انجام نمی‌شود.
صرف صدور بیانیه‌های محکومیت بدون اقدام عملی، بیشتر شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت است. حکومت وقتی می‌بیند رفت‌وآمد دیپلماتیک برقرار است و ثروت سپاه مسدود نمی‌شود، به این بیانیه‌ها اهمیتی نمی‌دهد.
از سوی دیگر، رسانه‌های غربی با تریبون دادن به توجیه‌گرانی مثل مرندی،که شکنجه‌هایی نظیر ۷۴ ضربه شلاق پرستو احمدی را عادی‌سازی و توجیه می‌کنند و دولت‌ها با بی‌توجهی به اعترافات اجباری تحت شکنجه (نظیر پرونده آرژین جندی)، در این وضعیت مسئول‌اند. ملاقات وزرای خارجه با مقامات حکومت بدون طرح مسئله زندانیان سیاسی، بی‌اثربودن این بیانیه‌ها را در عمل به اثبات می‌رساند.
وقتی هم که نماینده حکومت سخنرانی کرد، شمار بسیار کمی از کشورها در اعتراض به آنچه در ایران می‌گذرد سالن را ترک کردند. ما شاهد نوعی دوگانگی و استانداردهای دوگانه در مواجهه با مسئله حقوق بشر هستیم؛ چنان‌که هنگام سخنرانی نتانیاهو، اکثر کشورها سالن مجمع عمومی را خالی کردند. این برخوردِ دوگانه نشان می‌دهد که مواجهه با نقض حقوق بشر از کشوری به کشور دیگر تا چه حد متفاوت است؟
ببینید نتانیاهو جنایتکار است و در غزه دست به کشتار می‌زند، اما به همان میزان حکومت ایران هم جنایتکار است و در داخل دست به کشتار مردم می‌زند. متأسفانه عده‌ای طوری رفتار می‌کنند که گویا شما باید یا موافق جنگ باشید یا طرفدار حکومت ایران! گروهی تصمیم گرفته‌اند علیه فاشیسم نتانیاهو باشند اما در برابر فاشیسم حکومت ایران سکوت می‌کنند. این رویکرد، ریاکاری و دوروییِ این فعالان، تشکل‌ها و دولت‌ها را نشان می‌دهد؛ کسانی که ادعای ضدجنگ بودن دارند، اما وقتی مردم ایران به دست حکومت کشتار می‌شوند، هیچ صدایی از آن‌ها درنمی‌آید.
مسأله دیگری که باید به آن بپردازیم، تشدید برخوردهای امنیتی در ایران است. در همین راستا، طرح‌های مختلفی در مجلس مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها «طرح مقابله با نفوذ» است.
در شرایط کنونی، طرح‌هایی از این دست و به‌ویژه «طرح مقابله با نفوذ» به نظر شما چه پیامی دارند؟ آیا گسترش این‌گونه ادبیات و طرح‌های قانونی می‌تواند صدور احکام سنگین‌تر و برخورد با فعالان را تشدید کند؟
تمام طرح‌های مجلس، از «مقابله با نفوذ» تا جرم‌انگاری همکاری با اسرائیل، هدفشان نه دولت‌های خارجی، بلکه خود مردم است. حکومت با استفاده از عناوین «نفوذ» و «شرایط جنگی»، پرونده‌سازی علیه شهروندان عادی و توجیه بازداشت‌ها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را تسهیل می‌کند.
از تهدید علنی خانواده‌ها برای جلوگیری از حضور فرزندانشان در خیابان گرفته تا گزارش‌های مربوط به آزادی زندانیان جرایم سنگین به شرط همکاری با نیروهای امنیتی، همگی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای ناامن‌کردن فضای عمومی و مهار اعتراضات است. جنگ اصلی حکومت نه با قدرت‌های خارجی که مدام با آن مدارا می‌کنند بلکه با خود مردم ایران است و وحشت اصلی‌اش نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد.
شرایط برای زنانی که در نقش پیشروان جنبش ظاهر شدند سخت‌تر شده است؛ هم‌زمان با افزایش زن‌کشی، قوانین موجود نیز عملاً از قاتلان حمایت می‌کنند.
از سوی دیگر، واکنش‌ها به اعدام‌ها از سوی خانواده‌ها، فعالان و هنرمندان همچنان مقطعی و پراکنده است. به نظر شما علت این عدم تداوم چیست و چه راهکاری برای ایجاد پیگیری مستمر و همبسته وجود دارد؟ همچنین با توجه به طرح شعار «توقف اعدام» در «یکشنبه‌های اعتراضی» بازنشستگان، چگونه می‌توان این هم‌سویی را به کل جامعه تعمیم داد؟
پس از شوک اولیه و ایستاییِ بعد از سرکوب‌های دی‌ماه، جامعه بار دیگر روحیه مقاومت خود را به نمایش گذاشته است؛ نمونه بارز آن، حرکت نمادین دانش‌آموزان در سالگرد «جمعه خونین زاهدان» (اجرای رقص خدانور) و تداوم اعتراضات دانشجویی است.
با این حال، مواجهه حکومت با جامعه کاملاً استراتژیک است، در حالی که معترضان و فعالان هنوز از شبکه‌سازی کافی و استراتژی مشخص محروم بوده‌اند. در شرایط سرکوب شدید، نیاز فوری به شبکه‌سازی‌های غیرعلنی وجود دارد تا شعارهای کلیدیِ حرکات پیشرو مانند «یکشنبه‌های اعتراضی» بازنشستگان (مانند «نه به اعدام» و «آزادی زندانیان سیاسی») به سایر بخش‌های جامعه پیوند بخورد.
تجربه موفق اعتصاب سراسری کوردستان نشان داد که اعتراضات و اعتصابات هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده توان فلج‌کردن حکومت را دارند. بنابراین، صرف حضور خیابانی بدون شبکه‌سازی و استراتژی متوازن برای مواجهه با برنامه‌ریزی حکومت کافی نخواهد بود.