تحمل بار مشقت اقتصادی؛ چالش‌های مستمر زنان یمنی
بحران اقتصادی مستمر در یمن تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان این کشور بر جای نهاده است. این شرایط دشوار، موجب افزایش خشونت علیه زنان شده است. این امر به ویژه در بستر چالش‌های فزاینده تأمین امنیت غذایی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته است.
هالە حاشدی
یمن- مصائب اقتصادی زنان در یمن، با وجود تلاش‌های نخستین بانک مرکزی مستقر در عدن برای اعمال فشار بر نیروهای حوثی در صنعا، کماکان پابرجاست. اگرچه این اقدامات در ابتدا موفقیت‌هایی در تضعیف قدرت حوثی‌ها به همراه داشت، اما متعاقباً به سبب تغییرات شرایط و تلاش‌های دیپلماتیک، به حالت تعلیق درآمد.
همگام با تقسیمات سیاسی و نظامی، یمن شاهد یک انشقاق پولی نیز می‌باشد. دو نهاد بانک مرکزی در این کشور فعالیت دارند: یکی تحت نظارت دولت مورد شناسایی بین‌المللی در شهر عدن واقع در جنوب کشور، که با اسکناس‌های جدید و نرخ برابری ١٧۶٠ ریال در مقابل هر دلار آمریکا معامله می‌کند. دیگری در پایتخت، صنعا، تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد و از اسکناس‌های قدیمی‌تر با نرخ برابری ۵٣١ ریال در برابر هر دلار آمریکا استفاده می‌نماید.
در آخرین تحولات این منازعه، بانک مرکزی عدن در اواخر ماه ژوئن، مراودات خود را با شش بانک تجاری عمده که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فعالیت می‌کنند، به دلیل امتناع آنها از انتقال دفاتر مرکزی‌شان به عدن، متوقف نمود. در واکنش به این اقدام، بانک مرکزی صنعا نیز معاملات خود را با دوازده بانک فعال در مناطق تحت نفوذ دولت به حالت تعلیق درآورد.
انشقاق پولی و پیامدهای آن بر اقتصاد یمن
در این خصوص، منال محمد، متخصص امور اقتصادی و مدافع حقوق زنان، اظهار داشت که یمن به واسطه وجود دو نهاد بانک مرکزی، یکی در عدن و دیگری در صنعا، دچار تفرقه پولی گردیده است. بانک مرکزی مستقر در عدن با دولت مورد شناسایی بین‌المللی و نهادهای اقتصادی جهانی در ارتباط است، در حالی که بانک مرکزی واقع در صنعا تحت سیطره حوثی‌هاست که به دلیل استقرار دفاتر مرکزی بانک‌ها در پایتخت، نفوذ قابل توجهی کسب نموده‌اند.
وی افزود که تدابیر اخیر بانک مرکزی عدن به منزله ابزاری جهت اعمال فشار بر حوثی‌ها از طریق مطالبه انتقال دفاتر مرکزی بانک‌ها به عدن صورت پذیرفته است. این اقدامات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌اند، چرا که قادرند نفوذ اقتصادی حوثی‌ها را تقلیل دهند.
منال محمد تصریح نمود که انشقاق پولی میان دو بانک، تأثیرات نامطلوبی بر وضعیت اقتصادی یمن بر جای نهاده و پیامدهای این بحران صرفاً محدود به زنان نیست، بلکه تمامی اقشار جامعه را متأثر می‌سازد. هنگامی که از تبعات از دست دادن شغل و افزایش نرخ بیکاری سخن به میان می‌آید، مشاهده می‌شود که بحران اقتصادی تأثیر عمیق‌تری بر زنان داشته است.
وی اذعان داشت که در ادوار گذشته، وضعیت معیشتی زنان از مطلوبیت بیشتری برخوردار بود، چرا که عموماً مردان عهده‌دار تأمین معاش خانواده بودند. لیکن با آغاز منازعات، شرایط و توازن خانواده‌ها دستخوش تغییرات بنیادین گردید؛ برخی خانواده‌ها نان‌آور خویش را از دست دادند و گروهی دیگر از عهده تحمل بار مسئولیت‌ها به تنهایی برنیامدند.
منال محمد به تأثیرات قابل ملاحظه این شرایط بر زنان اشاره نمود و بیان داشت که زنان شاغل با همان فشارهایی مواجه هستند که مردان با آن دست به گریبانند، در حالی که زنان خانه‌دار در بسیاری موارد ناگزیر به پذیرش مسئولیت‌های مضاعف گشته‌اند. برخی از این زنان مجبور شده‌اند این بار را به تنهایی بر دوش کشند که منتج به وخامت وضعیت اقتصادی آنان گردیده است. او تأکید نمود که تعدادی از زنان در پی فشارهای اقتصادی، مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته‌اند، زیرا این فشارها بر فضای خانواده تأثیرگذار بوده و زنان غالباً به دلیل عدم توانایی در مقابله با خشونت، سکوت را ترجیح می‌دهند.
توانمندسازی زنان؛ راهکاری برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی
منال محمد اظهار داشت که امنیت غذایی چالشی دیگر است، به ویژه برای زنان باردار که دریافت تغذیه سالم برای تضمین سلامت خود و فرزندانشان امری ضروری به شمار می‌رود. «عدم دسترسی به مواد غذایی کافی می‌تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی گردد که بر حیات کودکان تأثیرگذار است.»
منال محمد تصریح نمود که تأمین امنیت غذایی برای زنان و کودکان امری حیاتی است تا نسلی سالم پرورش یابد. «بسیاری از خانواده‌ها در تأمین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه هستند، که آنان را ناگزیر می‌سازد منتظر مساعدت‌های سازمان‌ها باشند.»
وی خاطرنشان ساخت که تحولات دیگری ممکن است تداوم اقدامات بانک مرکزی در عدن را در میان تلاش‌ها برای گردهم آوردن طرفین جهت مذاکره مختل نماید. وی از سازمان‌های بین‌المللی درخواست نمود بر اهمیت توانمندسازی زنان و دستیابی به استقلال مالی آنان از طریق ارائه آموزش و مهارت‌های لازم تمرکز نمایند.
وی بر ضرورت تضمین دسترسی زنان به بازار کار تأکید ورزید و اظهار داشت که این امر به آنان امکان می‌دهد از خود و خانواده‌هایشان حمایت نمایند. منال محمد این نکته را برای مقابله با خشونت و سایر چالش‌های ناشی از وضعیت کنونی حیاتی قلمداد نمود.
وی از دولت و احزاب سیاسی درخواست نمود تصمیمات پیشین بانک مرکزی را اتخاذ نمایند و برای بهبود وضعیت اقتصادی، انسجام مردمی را جهت حمایت از این تصمیمات ایجاد کنند. وی تأکید نمود که رسیدگی به بحران اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا غلبه بر آن تأثیرات مثبتی بر تمامی شهروندان، از جمله زنان، خواهد داشت.
منال محمد به اهمیت ارتقای سطح آموزش و گسترش حوزه‌های کاری برای زنان اشاره نمود و تصریح کرد که این دو عنصر اساس توانمندسازی زنان برای مواجهه با چالش‌ها، به ویژه در شرایط فشارهای فعلی است. «زنان در جامعه یمن اغلب میان جهل و فقر محصور گشته‌اند، که آسیب‌پذیری آنان را تشدید می‌نماید.»
او از سازمان‌های جامعه مدنی خواست بر احیای نقش زنان از طریق ثبات مالی آنان تمرکز نمایند و تأکید کرد که این امر می‌تواند منجر به تغییرات مثبت در جامعه به طور کلی گردد. وی ابراز امیدواری نمود که نیروهای تعدیل‌کننده‌ای وجود داشته باشند که بتوانند حقوق زنان را تضمین نمایند، که منتج به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که به نفع آنان بوده و به تقویت جایگاهشان در جامعه کمک می‌کند.