سوریه میان وعده نجات اقتصادی و واقعیت تصمیمهای معکوس
سوریه با وجود برخورداری از ذخایر قابلتوجه نفت و منابع انرژی، همچنان با صفهای طولانی سوخت، گرانی فزاینده و بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکند؛ تناقضی تلخ میان ثروتهای نهفته در زیر زمین و فقر و محرومیتی که هر روز بیشتر بر زندگی مردم سایه میاندازد.
سیلوا الابراهیم
مرکز خبر- اقتصاد سوریه در نقطهای دشوار میان ثروتهای غنی زیرزمینی و بحرانهای پیاپی معیشتی قرار گرفته است؛ بحرانهایی که با کمبود فرآوردههای نفتی و قیمتهای بالای آنها گره خوردهاند. مردم سوریه، پس از وعدههایی که در عمل به دلیل ضعف در مدیریت اقتصاد کشور و منابع زیرزمینی آن ناکام ماندند، اکنون با واقعیتی دردناک روبهرو هستند.
صحنه سوریه امروز در فضایی خاکستری و بحرانی حرکت میکند؛ فضایی که در آن، جوهر توافقهای سیاسی و نقشههای اداری جدید با صفهای طولانی روزانه مقابل پمپبنزینها و فرصتهای از دسترفته درهم آمیخته است. چالش در سوریه دیگر تنها تدوین توافقها نیست، بلکه این است که این توافقها تا چه اندازه میتوانند به فوریترین پرسش مردم در خیابان پاسخ دهند: ثروتهای کشور کجا میروند؟
میان ارقام ذخایر نفتی ثبتشده در اعماق زمین و قیمتهای «دلاریشده» فرآوردههای نفتی در بازارهای داخلی، شکافی ساختاری شکل گرفته که با فشارهای معیشتی و خدماتی انباشته شده است.
میان وعده نجات و واقعیت فروپاشی؛ صحنه پیچیده سوریه
با به قدرت رسیدن نیروهای جهادی هیئت تحریرالشام در سوریه، وعدههای پرزرقوبرقی برای نجات کشور مطرح شد. این جریان خود را بهعنوان پروژهای نجاتبخش معرفی کرد که قرار است به سالهای جنگ پایان دهد، انزوای بینالمللی را برطرف کند و با بازسازی نهادها، سرمایهگذاری جذب کرده و ثبات معیشتی و امنیتی ایجاد کند.
اما پس از گذشت یک سال و نیم، آن امیدها رنگ باختند و جای خود را به واقعیتی کاملاً متفاوت دادند. با وجود کاهش تحریمها، گشایش پایتختهای عربی و غربی به سوی دمشق و سرازیر شدن حمایتهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیج فارس، وضعیت معیشتی به شکلی بیسابقه وخیمتر شده است؛ وضعیتی که پرسشهای بسیاری را درباره علت این عقبگرد در میان مردم سوریه برانگیخته است.
بحران امروز در چند نمود اصلی خود را نشان میدهد. نخست، گسترش فقر است؛ بهطوری که طبقه متوسط تقریباً بهطور کامل از میان رفته و بخشهای گستردهای از جامعه به زیر خط فقر سقوط کردهاند. تأمین غذا، دارو و سوخت برای بسیاری از مردم به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است.
از سوی دیگر، فروپاشی اقتصادی نیز ادامه دارد؛ بازارها هر روز شاهد جهش قیمتها هستند، در حالی که دستمزدها عملاً توان مقابله با این گرانی را ندارند. افزون بر این، ناامنی و بیسامانی اداری تشدید شده است. آمار قتل، آدمربایی و سرقت افزایش یافته و همزمان انتقادهای تندی نسبت به ضعف مدیریت دولتی و نفوذ گفتمان ایدئولوژیک و دینی در ساختارهای حکومتی مطرح است. در چنین شرایطی، دولت کاملاً ناتوان از کنترل بازارها یا حفاظت از شهروندان به نظر میرسد.
در همین زمینه، گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی غذا، این واقعیت خفقانآور معیشتی را بازتاب داده است. بر اساس این گزارش، سوریه رسماً در فهرست کشورهایی قرار گرفته که بیشترین رنج را از گرسنگی در جهان میبرند؛ فهرستی که ۱۲ کشور دیگر نیز در آن قرار دارند. سازمان ملل همچنین نسبت به وخامت بیشتر امنیت غذایی در سوریه در ماههای آینده هشدار داده است.
سوریه؛ کشوری نفتخیز و مردمی محروم از سوخت
این رنج در حالی ادامه دارد که جغرافیای سوریه سرشار از ثروتهای نفتی و منابع امیدبخش انرژی است. این کشور دارای ذخایر اثباتشدهای در حدود ۲.۵ میلیارد بشکه نفت است. با این حال، مردم سوریه با تناقضی سخت و بیرحمانه روبهرو هستند که کشورشان را به یکی از آسیبدیدهترین کشورها از بحران شدید سوخت تبدیل کرده است.
به جای آنکه این ثروتها به رفاه اقتصادی کمک کنند، مردم با وضعیتی خفهکننده زندگی میکنند که در آن تأمین سوخت گرمایشی، گاز و بنزین به چالشی روزانه و تهدیدی برای بقا بدل شده است.
این بحران زمانی آشکارتر شد که شرکت نفت سوریه در هفتم ماه مه گذشته، قیمت فرآوردههای نفتی را بین ۱۷ تا ۳۰ درصد افزایش داد. قیمت هر لیتر گازوئیل نوع اول حدود ۱۷.۳ درصد افزایش یافت و از ۰.۷۵ دلار به ۰.۸۸ دلار رسید.
همچنین قیمت هر لیتر بنزین ۹۰ اکتان نزدیک به ۲۹.۴ درصد افزایش یافت و از ۰.۸۵ دلار به ۱.۱۰ دلار رسید. بنزین ۹۵ اکتان نیز حدود ۲۶.۴ درصد گران شد و قیمت آن از ۰.۹۱ دلار به ۱.۱۵ دلار افزایش یافت.
افزایش قیمتها تنها به سوخت خودروها محدود نماند، بلکه کپسولهای گاز را نیز دربر گرفت. قیمت کپسول گاز خانگی حدود ۱۹ درصد افزایش یافت و از ۱۰.۵ دلار به ۱۲.۵ دلار رسید. قیمت کپسول صنعتی نیز با همان نسبت افزایش یافت و از ۱۶.۸ دلار به ۲۰ دلار رسید.
این فشارها همزمان با نوسان مداوم پول ملی سوریه اعمال میشود. نرخ برابری لیره سوریه در برابر دلار آمریکا به ۱۴ هزار و ۲۳۰ لیره برای خرید و ۱۴ هزار و ۳۰۰ لیره برای فروش رسیده است؛ موضوعی که فشار قیمتهای دلاریشده را بر شهروندان سوری دوچندان میکند.
اما نکته قابلتوجه این است که کاهش بعدی قیمتها در بازار جهانی هیچ بازتابی در قیمتهای داخلی سوریه نداشت. قیمتها همچنان در سطح بالا ثابت ماندند، در حالی که پیشتر نوسانهای بینالمللی بهانه اصلی برای اعمال این افزایشها عنوان میشد.
این گسست کامل نشان میدهد که قیمتگذاری سوخت در داخل سوریه دیگر تابع عرضه و تقاضای جهانی نیست، بلکه بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل مالی و اقتصادی داخلی قرار دارد. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به تمایل دولت برای حذف تدریجی یارانهها، جبران کسری انباشته بودجه و تأمین نقدینگی لازم برای تأمین مالی قراردادهای شرکتهای بینالمللی مسئول تعمیر زیرساختهای فرسوده میدانهای نفتی اشاره کرد؛ میدانهایی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تعمیر و نگهداری نشدهاند.
این بحران پس از آغاز اجرای توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ رخ داده است؛ توافقی که در بخش اقتصادی خود، واگذاری تأسیسات حیاتی نفت و گاز، بهویژه میدانهای رمیلان و سویدیه، به اختیار وزارت انرژی دولت برای اداره متمرکز آنها را پیشبینی کرده بود. با این حال، نارضایتی رو به گسترش مردم از ادامه بحران سوخت، بهروشنی ناتوانی نهادهای اجرایی را در بهکارگیری این ثروتهای بازپسگرفتهشده در خدمت مردم و کاهش فشارهای معیشتی نشان میدهد؛ به جای آنکه بار بیشتری بر دوش شهروندان گذاشته شود.
پیامدهای افزایش قیمت سوخت برای مردم سوریه
این جهش قیمتی در حوزه سوخت، سایه سنگینی بر جزئیات زندگی روزمره مردم انداخته و باعث کاهش شدید قدرت خرید و افزایش تورم شده است. گازوئیل و بنزین به عوامل اصلی در هزینه تولید و کشاورزی تبدیل شدهاند و همین مسئله بلافاصله قیمت کالاهای اساسی مانند نان و سبزیجات را افزایش داده است.
همزمان، پس از افزایش کرایه حملونقل عمومی، موسوم به «سرویسها»، تا سقف ۲۰ درصد، بحران حملونقل نیز تشدید شده است. این افزایش برای مسافران هزینهبر شده، در حالی که مالکان خودروها نیز میگویند این افزایش حتی هزینه سنگین تعمیرات و سوختگیری را پوشش نمیدهد.
بحران انرژی و خدمات روزمره نیز به شکلی بیسابقه شدت گرفته است. صاحبان مولدهای خصوصی برق، معروف به «آمپیرها»، هزینه اشتراک را افزایش دادهاند یا ساعتهای فعالیت خود را کاهش دادهاند. خانوادهها نیز با رسیدن قیمت کپسول گاز خانگی به ۱۲.۵ دلار و کپسول صنعتی به ۲۰ دلار، برای تأمین نیازهای اولیه پختوپز با دشواری فراوان روبهرو شدهاند.
کمبود و گرانی گازوئیل همچنین شریانهای اصلی زندگی را هدف گرفته است؛ از افزایش هزینه انتقال تانکرهای آب آشامیدنی گرفته تا تأمین سوخت مورد نیاز برای گرمایش.
این فشار معیشتی مداوم و شکاف شدید میان قیمتها و درآمدها، در نهایت دایره نارضایتی عمومی را گسترش داده است. در چندین منطقه سوریه، اعتراضهای خیابانی خشمگینانه شکل گرفته که در جریان آنها راهها مسدود و لاستیکها به آتش کشیده شدهاند. معترضان کاهش عرضه و تداوم بحران را محکوم کرده و خواستار راهحلهای فوری برای پایان دادن به این چرخه فرساینده رنج شدهاند.
در مجموع، شهروند سوری امروز میان چکش وعدههای بهتعویقافتاده دولت و سندان واقعیت پیچیده و بحرانی زندگی روزمره گرفتار شده است. با وجود چشماندازهای سیاسی و اقتصادی که تصمیم ادغام و تمرکز مدیریت ثروتهای ملی وعده میداد، بازتاب مستقیم آن در زندگی مردم، ناامیدکنندهتر از انتظار بوده است.
تداوم شکاف میان روند قیمتهای داخلی و کاهش قیمتها در بازار جهانی، و تبدیل نان روزانه و سوخت گرمایشی به ارقامی دلاری که از توان خرید فرسوده مردم فراتر است، خطر تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فقر را به همراه دارد.
مردم سوریه تنها زمانی میتوانند از چرخه گرسنگی و نگرانی روزانه خارج شوند که سرمایهگذاریها و قراردادهای بازسازی بخش انرژی به راهحلهایی ملموس تبدیل شوند؛ راهحلهایی که بازارها را کنترل کند، دستمزدها را افزایش دهد و توزیع عادلانه منابع کشوری را تضمین کند که زیرزمین آن از ثروت کم ندارد، اما واقعیت زندگی مردمش از برنامهریزی و نجات واقعی محروم است.