چالش‌های تبدیل وضعیت قراردادی‌ها در دانشگاه‌های لبنان؛ نقش عوامل سیاسی و مذهبی
مسئله قراردادی‌های دانشگاه لبنان به یک بحران پیچیده تبدیل شده است که در سایه بحران اقتصادی فراگیر، فقدان راه‌حل‌های کارآمد، همچنین نفوذ قوی گرایش‌های حزبی و تعصبات مذهبی، رنج و مشقت آنها را دوچندان کرده است.
سوزان ابوسعید
بیروت - کارکنان قراردادی دانشگاه لبنان با اشاره به بحران اقتصادی عمیقی که کشور با آن مواجه است، تصریح کردند که شرایط آنها روز به روز وخیم‌تر می‌شود. آنها بر این باورند که میزان اعتبارات تخصیص یافته به این گروه ناکافی است و با حجم کار و سال‌های خدمتشان همخوانی ندارد.
از سال ۲۰۱۹ به این سو، بحران اقتصادی سایه‌ای گسترده بر دانشگاه لبنان انداخته و تأثیرات عمیقی بر کیفیت و متد آموزشی و همچنین ارزش اعتبارات اختصاص داده شده به کادر آموزشی، بویژه افراد قراردادی، گذاشته است. با وجود اعتصاب‌های مکرر، نگرانی‌ها در مورد از دست دادن فرصت‌های تبدیل وضعیت به استخدام رسمی که پیشتر وعده داده شده بود، همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این افراد مکرراً با تهدیدهایی مواجه شده‌اند. برخی افراد به دلیل وابستگی‌های حزبی توانسته‌اند وضعیت خود را تغییر دهند، در حالی که دیگران از این فرصت محروم مانده‌اند. همچنین، برخی دیگر به صورت غیرقانونی و علاوه بر شغل رسمی خود، به کادر رسمی دانشگاه پیوسته‌اند، علی‌رغم مقرراتی که اجازه نمی‌دهد یک فرد دو شغل در یک مؤسسه داشته باشد.
در ارتباط با وضعیت قراردادی‌ها، دکتر علوم عوده اظهار داشت: «من از منظر یک دکتر قراردادی و همچنین به عنوان یک زن در جامعه، سخن می‌گویم. از ۱۶ سال پیش، با دانشگاه لبنان قرارداد بسته‌ام و در سال ۲۰۱۴، همه شرایط لازم را داشتم، اما به دلیل عوامل مرتبط با مذهب و گرایش‌های سیاسی، نامم از لیست حذف شد. افرادی که حتی عضو هیئت علمی نبودند، تبدیل وضعیت یافته‌اند. این مسئله تأثیرات جدی بر ثبات شغلی و وضعیت اقتصادی من گذاشته است، به‌طوری‌که فاقد درآمد ثابت ماهانه و بیمه‌های اجتماعی و درمانی هستم. بحران اقتصادی نیز به تشدید مشکلات افزوده و مرا مجبور به کار در حوزه‌های دیگر نموده، که به نوبه خود فشار کاری‌ام را دوچندان کرده است.»
او در ادامه اظهار داشت: «ما با شرایط دشواری مواجه هستیم که ناشی از بی‌عدالتی موجود است. برخی از همکارانمان با وضعیت‌های بسیار بحرانی روبه‌رو شده‌اند و عده‌ای به حد فقر نزدیک شده‌اند. ادعا نیست اگر بگویم که برخی از همکاران، چه زن و چه مرد، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. یکی از همکاران زن در بقاع که تنها تأمین‌کننده معاش خانواده خود بود، به دلیل نبود امکانات مالی کافی، حتی قادر به روشن کردن اجاق نبود. همانطور که همگان می‌دانند، بقاع در فصل زمستان به شدت سرد است و او قادر به تهیه نیازهای اساسی خانواده‌اش نیز نبود. این وضعیت برای فردی که تمام عمر خود را وقف آموزش کرده، غیرقابل قبول است.»
او در ادامه تأکید کرد: «ما به عنوان قراردادی‌ها، بزرگ‌ترین جزء کادر آموزشی دانشگاه را تشکیل می‌دهیم و حقوقی که دریافت می‌کنیم نسبت به اعضای رسمی و پایدار، به شدت ناکافی است. همچنین، ما از هرگونه بیمه اجتماعی و درمانی محروم هستیم. حتی پیش از وقوع بحران اقتصادی، حقوق ما به سختی نیازهای اساسی ما را تأمین می‌کرد. من تمام وقت خود را به دانشگاه اختصاص داده‌ام و پس از شانزده سال خدمت، باید به عنوان عضوی از کادر ثابت آموزشی شناخته شوم. در نتیجه، وضعیت به طرز چشمگیری پیچیده‌تر شده است. در روند جدید تبدیل وضعیت، وضعیت قراردادی‌ها باید با عدالت و بدون توجه به مذهب یا گرایش سیاسی آنها بررسی شود، چرا که تنها معیار می‌بایست شایستگی باشد.»
دکتر علوم عوده در خصوص تأثیر بحران اقتصادی بر آموزش دانشگاهی توضیح داد: «بحران اقتصادی وضعیت را به شکل قابل توجهی پیچیده‌تر ساخته است. به عنوان مثال، من ناچار شده‌ام که شغل دومی داشته باشم تا بتوانم نیازهای مالی خانواده‌ام را برآورده کنم، این در حالی است که هزینه‌های دیگری نظیر بنزین و تعمیرات خودرو نیز بر دوش من است تا امکان حضور در دانشگاه فراهم شود. اعتبارات مربوط به سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را دریافت نکرده‌ام. در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، هزینه هر ساعت تدریس را سه برابر افزایش داده‌اند، اما این مبلغ حتی برای پوشش دادن هزینه‌های تعمیر خودرو کافی نیست. در نتیجه، مجبور شده‌ام که در حوزه‌ای دیگر کار کنم تا هزینه‌های رفت و آمد به دانشگاه را تأمین نمایم.»
در رابطه با آینده دانشگاه ملی و چالش‌های پیش رو، دکتر سلام نصرالدین، استاد برجسته زیست‌شناسی در دانشکده علوم دانشگاه لبنان، بیان داشت: «احتمال کاهش تعداد دانشجویان در دانشگاه لبنان موجب نگرانی است، با وجود اینکه این دانشگاه پیشتر به خاطر کیفیت بالای آموزشی‌اش شناخته شده است. واقعیت این است که شمار دانشجویان از حدود ۸۰ هزار نفر پیش از بحران به ۶۰ هزار نفر کاهش یافته است، زیرا دانشجویان به سوی دانشگاه‌هایی با منابع مالی بهتر روی آورده‌اند. علاوه بر این، اعتصاب‌های کادر آموزشی و تأخیر در صدور مدارک تحصیلی نیز به این مشکل دامن زده‌اند. متأسفانه، به جای جذب دانشجویان جدید، شرایط موجود موجب شده است که دانشجویان ما به دانشگاه‌های خصوصی روی بیاورند، در حالی که دانشگاه لبنان سابقاً به دلیل سطح برتر آموزشی‌اش معروف بوده است.»
او با تأکید بر تأثیرات منفی بحران بر کیفیت آموزشی گفت: «بسیاری از همکاران ما در دانشگاه‌های خصوصی به کار گرفته شده‌اند تا خدمات آموزشی خود را ارائه دهند و پس از آن، با خستگی مفرط به دانشگاه لبنان بازمی‌گردند. این وضعیت می‌تواند به شدت بر سطح آموزش تأثیر منفی گذارد. علاوه بر این، کمبود امکانات عملی در دانشگاه، به خصوص در بخش علوم، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. ما برای تدریس دروس عملی به آزمایشگاه‌ها وابسته هستیم و دانشجویان دیگر قادر به خرید تجهیزات مورد نیاز برای آنها نیستند. این امر ما را ناگزیر به لغو کلاس‌های آزمایشگاهی یا تبدیل دروس عملی به نظری ساخته که به نوبه خود تأثیرات زیان‌باری بر سطح آموزشی دانشجویان دارد.»
در بحث تبدیل وضعیت به استخدام رسمی، دکتر سلام نصرالدین توضیح داد: «مدت دوازده سال است که در این دانشگاه به فعالیت می‌پردازم و آخرین فرصت تبدیل وضعیت من به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. در اولین تلاش برای تبدیل وضعیت، نام من به دلیل عدم وابستگی به هیچ حزب خاصی پذیرفته نشد، چرا که احزاب نقش مهمی در این روندها ایفا می‌کنند و معیارهای آکادمیک کمتر مدنظر قرار می‌گیرند. حقوق قراردادی‌ها در این دانشگاه محدود به تصمیم‌گیری‌های رؤسای بخش‌ها و گرایش‌هاست. ما همواره امیدواریم که رئیس بخش منتخب معیارهای مناسبی برای حمایت از ما در فعالیت‌های آموزشی داشته باشد، اما در عمل، رأی و نظر ما تأثیر چندانی در تصمیم‌گیری‌های متأثر از جریان‌های حزبی حاکم ندارد. شرایط ما به عنوان افراد قراردادی با اعضای رسمی تفاوت‌های بارزی دارد. افراد رسمی علاوه بر دریافت درآمد بیشتر به ازای هر ساعت، از مزایایی نظیر بیمه پزشکی، حمل و نقل و پاداش پایان خدمت برخوردارند که ما محروم از آن هستیم. ما نیز هر ساله قراردادهایی را امضا می‌کنیم که همواره با تهدیدهایی همراه است، به ویژه در دوران اعتصاب که اغلب این قراردادها مورد رد قرار می‌گیرند.»
او با جزئیات بیشتری شرح داد: «پیش از وقوع بحران، من در چهار شعبه دانشگاه تدریس می‌کردم، که یکی از آنها در جبیل بنت قرار داشت و برای رفت و برگشت به آنجا، به طور میانگین یک ساعت و نیم زمان صرف می‌شد، بدون در نظر گرفتن زمان اضافی ناشی از ترافیک. در آن زمان، حدود ۱۳ هزار دلار برای هر سال تحصیلی دریافت می‌کردم، اگرچه در عمل این مبلغ هر دو و نیم سال یکبار پرداخت می‌شد. شرایط مالی من با تدریس در دانشگاه‌های خصوصی نیز مطلوب بود. با این حال، دو هفته پیش، کمک هزینه‌های مربوط به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دستم رسید که به دلیل اعتصاب‌های اخیر، این کمک‌هزینه‌ها کاهش یافته بود. من قادر بودم ساعت‌های کاری بیشتری را انجام دهم، اما به دلیل عدم پیشرفت در اعتصاب‌هایی که بیش از سه ماه به طول انجامید، نتوانستم به طور مؤثری با دانشجویانم در تماس باشم.»
در بحث اهمیت اتحاد کلمه و استواری مواضع قراردادی‌ها، وی بیان کرد: «نقش احزاب در تحولات دانشگاهی برجسته است. در مقایسه، قراردادی‌های دبیرستان‌ها به دلیل استقرار مواضع محکم خود، توانسته‌اند بخشی از مستمری خود را بر اساس سمت‌های استادی خود چون مربی، استادیار یا استاد و بر پایه ارزیابی‌های کمیته‌ای تخصصی دریافت نمایند. در این راستا، تصمیم‌گیری‌های سیاسی در دانشگاه عمدتاً تحت تأثیر تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای قرار دارد، در حالی که تصمیمات علمی نظیر تحقیقات و اعطای بورسیه‌ها بر اساس نظر رئیس دپارتمان صورت می‌پذیرد، که ممکن است ما به عنوان اعضای هیئت علمی در انتخاب او دخیل باشیم، حتی اگر این انتخاب‌ها نیز تحت تأثیر همان تقسیمات فرقه‌ای باشد. کمیته قراردادی‌ها خود نیز تحت سلطه فرقه‌گرایی قرار دارد و مواضعی متناقض اتخاذ می‌کند که به یک رسوایی بدل شده است. هنگامی که ۸۱ درصد از ما بر ادامه اعتصاب اجماع کردیم، کمیته تصمیم به توقف آن گرفت، که بسیاری از ما را به راه‌اندازی کارزاری برای مقابله با این کمیته که خود را منصوب کرده بود، واداشت. این تضادها تأثیر قابل توجهی بر ما گذاشته و ما را به مخالفت با اصل اجماع واداشته است.»
در ارتباط با تأثیر صحبت‌های خود بر فعالیت‌های دانشگاهی‌اش، دکتر سلام نصرالدین عنوان کرد: «دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. دارایی‌های مالی‌ام به حساب بانکی منتقل شده و هیچ انگیزه‌ای برای برداشت از آن ندارم. استقلال مالی خود را از دست داده‌ام و اکنون وابسته به درآمد همسرم هستم. ما اطلاعاتی در مورد برنامه‌های آینده کمیته یا حتی دانشگاه و رئیس آن نداریم. در نتیجه، انگیزه‌ای برای کسب سود مالی از دست رفته است. تنها انگیزه‌مان ادامه کار در این مؤسسه آموزشی است.»